أعلن الأمين العام لحزب الحرية المعارض في النمسا، هرالد فيلسمكي، أمس، ان حزبه طرح في البرلمان، 57 سؤالاً على وزيرة الخارجية، اورسولا بلاسنك، بشأن قضية إطلاق سراح الرهينتين النمساويين، ولفغانغ ابنر، واندريا كلوبير، اللذين ظلا مختطفين لدى «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» منذ 18 فبراير (شباط) الماضي، حتى أعلن عن الافراج عنهما يوم الخميس الماضي، في عملية لم يفصح عن تفاصيلها وتحولت الى قضية عامة بعد ان تردد أن الحكومة النمساوية، دفعت فدية مالية. وكثر الجدل بسبب المخاوف من حصول «القاعدة» بالفعل على اموال من النمسا ستستخدمها في شراء أسلحة. وكان الرهينتان قد غادرا المستشفى العسكري في فيينا امس بعد خضوعهما لفحوصات طبية فيه. وكانا قد وصلا النمسا مساء السبت قادمين من العاصمة المالية باماكو، حيث ظلا تحت سيطرة الخاطفين لفترة زادت على الثمانية أشهر.
وعقد وزراء الخارجية والدفاع والداخلية أمس مؤتمراً صحافيا مشتركاً، شارك فيه كذلك السفير النمساوي الاسبق، انتون بوهاسكا، الذي قاد فريقا نمساويا للتفاوض وإيجاد حل لمشكلة الرهينتين، وشددوا أن النمسا لم تدفع للخاطفين فدية مالية مقابل الافراج عن الرهينتين. لكن صحفا نمساوية أفادت أمس بأن مبلغاً مالياً قد سلم إلى «جمعية القذافي الخيرية» الليبية، مقابل وساطة قام بها رئيس الجمعية، سيف الاسلام القذافي. وذكرت الصحف أن النمسا دفعت مليون يورو مقابل كل رهينة، إضافة إلى مبلغ 2.5 مليون يورو، دفع للحكومة المالية.
ولم يعلن بعد ما إذا كانت الحكومة النمساوية ستطالب الرهينتين السابقتين بتسديد بعض تلك الأموال، كما ينص قانون نمساوي، على اعتبار انهما عرضا نفسيهما للخطر بزيارة المنطقة، وان كانت جهات مسؤولة قد أوضحت أن تونس، التي خطفا منها في البداية، لا تعد من المناطق المحظورة، التي ينصح بعدم زيارتها.