الرئيس الأميركي المقبل سيواجه اختبارا بشأن معتقلي غوانتانامو

يُطلق على حرس بن لادن الثلاثين، والذين تم إلقاء القبض عليهم في بداية حرب أفغانستان ـ وتم نقلهم إلى معتقل غوانتانامو في كوبا «القذرين الثلاثين». ولا يزال الكثير منهم رهن الاعتقال بالمعسكر. ومن بين الآخرين ممن لا يزالون رهن الاحتجاز في معسكر الاعتقال الذي ينصب عليه قدر هائل من الانتقادات، سجناء تقول عنهم الحكومة أنهم تدربوا على الاغتيالات واستخدام السموم وإجادة التنكر والتخفي. وفي الوقت الذي يقترب فيه الرئيس بوش من الشهور الأخيرة بمنصبه، لا يبدو أن هناك ثمة خطة واضحة لإغلاق المعسكر. كما توحي المراجعة المكثفة لملفات المحكمة العسكرية التابعة للحكومة أن الهيئات العسكرية والاستخباراتية تزعم أن العشرات من بين الـ255 سجينا تقريبا الذين ما زالوا رهن الاحتجاز قد تم أسرهم خلال وجودهم مع إرهابيين خطرين مشتبه فيهم، أو لوجود اتصالات بينهم وبين كبار زعماء القاعدة، أو لسجلات إرهابية أخرى خطرة تتعلق بهم. ولطالما أعلن كلا من جون ماكين وباراك أوباما عن أنهما سيغلقان معتقل غوانتانامو، إلا أنه بمراجعة للملفات الحكومية العامة اتضح وجود تحديات شديدة بشأن إمكانية الوفاء بتلك التعهدات، حيث سيتعين على الرئيس المقبل مجابهة المزاعم الاستخباراتية إزاء المعتقلين المتبقيين. وفي هذا الصدد أفاد دانيال ماركوس ـ الديمقراطي الذي شغل منصب مستشار عام في لجنة 11 سبتمبر، كما تقلد العديد من المناصب الرفيعة داخل إدارتي كارتر وكلينتون: «سيكون من الصعب للغاية على الرئيس المقبل أن يأتي ويقول «إنني لا أصدق ما تقوله وكالة الاستخبارات المركزية بشأن هؤلاء الرجال». وما زال من الصعب للغاية حتى الوقت الحالي تقييم مدى قوة تلك الأدلة، وهذا مرده إلى أن الحكومة ما زالت تبقي الكثير من تلك الأدلة سرية، كما أن ثمة شكوكا بأن تلك الأدلة تم استخلاصها باستخدام التعذيب. وعندما اضطرت الإدارة للدفاع عن اتهاماتها لهؤلاء الأشخاص أمام المحكمة، تراجع محاميو الحكومة في العديد من القضايا عن أكثر المزاعم خطورة. ونتيجة لهذا، أثار النقاد الكثير من الشكوك حول جدية خطورة السجناء المحتجزين في المعسكر، فيما عدا حفنة من أشد سجناء المعسكر خطورة. ويشير تحليل الملفات الحكومية إلى أنه في الوقت الذي ستشرع الإدارة الجديدة تصنيف الملفات الحكومية المتعلقة بهؤلاء المعتقلين، من المحتمل أن يواجه المسؤولون خيارات صعبة بشأن تقرير عدد المعتقلين الخطرين المحتجزين في المعتقل الذين ينبغي إرسالهم إلى بلدانهم الأصلية، وعدد القضايا التي يتعين أن يتم توجيه الاتهامات فيها، وما الذي يتعين صنعه مع بقية القضايا. هذا، وقد أحجم البنتاغون عن توفير قائمة بالمعتقلين الذين ما زالوا رهن الاعتقال حتى الآن، كما رفض حتى تحديد رقم آخر بخلاف الرقم الذي أعلنه من قبل المتمثل في «225 معتقلا تقريبا». وبعد مراجعة آلاف الصفحات من الوثائق الحكومية التي تم الكشف عنها في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى سجلات المحكمة، والتقارير الإخبارية من جميع أنحاء العالم، استطاعت صحيفة «نيويورك تايمز» تصنيف قائمة خاصة بها بشأن المعتقلين، ووضعت تصورا بشأن عدد المحتجزين الذين ما زالوا رهن الاعتقال داخل غوانتانامو. ويركز قدر كبير من تلك التحليلات على سجلات جلسات الاستماع التي تمت مع المعتقلين بصورة فردية، والتي تم الكشف عنها علانية عام 2006 على أساس دعوى أقامتها وكالة أسوشيتد برس. ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» هذه الوثائق على موقعها الإلكتروني مرتبة على أساس أسماء المعتقلين. وأشار التحليل إلى أن هناك حوالي 34 من بين المعتقلين المتبقين ممن تم أسرهم في غارات على باكستان وحددت ثلاثة أسماء على وجه الخصوص وصفتهم الحكومة على أنهم من نشطاء القاعدة الخطرين وهم: أبو زبيدة، ورمزي بن الشيبة، والحاج عبده علي الشرقاوي. كما أن هناك 16 معتقلا آخر تم اتهامهم بأكثر الجرائم والهجمات الإرهابية خطورة خلال العقد الأخير، ومنها تفجيرات السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، والهجوم على المدمرة كول في اليمن عام 2000، فضلا عن هجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية. كما أن هناك 20 آخرين وُصفوا بأنهم من حرس بن لادن الشخصي. كما أوضح التحليل أيضا أن 13 من بين الـ23 معتقلا الذين وصلوا إلى غوانتانامو في 11 يناير (كانون الثاني) 2002، ما زالوا في المعتقل منذ قرابة سبع سنوات. اعلنت وزارة الدفاع الاميركية امس ان محكمة عسكرية استثنائية في قاعدة غوانتانامو الاميركية أدانت اليمني علي حمزة احمد البهلول المتهم بالترويج لافكار اسامة بن لادن، من دون ان تحدد الحكم. وقال متحدث باسم البنتاغون «علمت انه تمت ادانته»، موضحا انه تم التكتم على الحكم العسكري الذي صدر الجمعة حتى امس. ويلاحق المتهم (39 عاما) بتهم «التآمر للارهاب» و«الحض على القتل» و«الارهاب» و«تقديم دعم مادي للارهاب». وكان قد نقل الى غوانتانامو عام 2002 ثم وجهت اليه تلك الاتهامات واحيل على محكمة عسكرية، وهو يواجه عقوبة السجن المؤبد، وهي المرة الثانية التي يحاكم فيها احد معتقلي غوانتانامو امام محكمة عسكرية. وكان قد حكم على سالم حمدان السائق السابق لاسامة بن لادن بالسجن خمسة اعوام ونصف العام بتهمة تقديم دعم مادي للارهاب. وعمد محامو الدفاع وجمعيات الدفاع عن حقوق الانسان الى توجيه انتقادات شديدة للحكم. ويتهم البنتاغون علي حمزة احمد البهلول بالخضوع لتدريب عسكري في احد معسكرات افغانستان وبمبايعة زعيم تنظيم القاعدة والوقوف وراء العديد من الاشرطة الترويجية ومن بينها شريط منسوب اليه في شكل مباشر عنوانه «تدمير سفينة الحرب الاميركية يو اس اس كول» الذي اسفر عن 17 قتيلا في 12 اكتوبر (تشرين الاول) 2000 في اليمن.

واورد القرار الاتهامي ان هذا الشريط هدف الى «تأمين دعم مادي للقاعدة وتجنيد مقاتلين لمساعدة التنظيم وكذلك حض الاشخاص المعنيين على الانخراط في انشطة ارهابية». واتهم علي البهلول ايضا بتنفيذ شريط اخر عنوانه «التوصيات الاخيرة لمحمد عطا»، قائد فريق الانتحاريين الذي نفذ اعتداءات 11 سبتمبر (ايلول) 2001. ومن اصل 255 معتقلا في غوانتانامو، وجهت اتهامات الى عشرين شخصا ينتظرون المثول امام محاكم عسكرية.

* خدمة «نيويورك تايمز»