فيما أكد وزير المالية العراقية باقر الزبيدي أن الاموال العراقية محمية بقرار من الرئيس الاميركي جورج بوش وان هذه الحماية ستزول فور انتهاء ولاية الرئيس الحالي، أوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن هذه الحماية باقية كونها أدرجت ضمن بنود الاتفاقية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة الاميركية.
وبين الزبيدي في بيان نشره مكتبه أن الحماية تنتهي بولاية الرئيس بوش وسبق للكونغرس ان اتخذ قرارين يطالب الرئيس الأميركي برفع الغطاء عن الأموال العراقية، لكن الاخير رفضها مرتين.
مشيرا الى ان المفاوضات التي بدأت قبل أشهر بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وبوش والكونغرس «لها بداية وليس لها نهاية وستظل أموالنا في خطر». وأكد «نحن أمام قرار دولي يحمي الأموال العراقية في الخارج ولكن أين المشكلة. المشكلة انه هناك أشخاص وشركات أقاموا دعاوى على العراق أغلبها باطلة ولكنها لم تسجل وهي تحجز الأموال العراقية مثلا». وأشار الزبيدي الى ان وزارته بدأت بمعالجة أزمات قانونية ودعاوى مثل «شخص أجنبي تعرض لصفعة وحصل على 60 مليون دولار، وإحدى زوجات احد الدروع قدمت دعوى وحصلت على كذا مليون ومجموع دعاوى الشعب الأميركي على العراق وصلت إلى تريليون دولار.. والآن وزارة العدل هي المسؤولة عن هذا». المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بين في تصريح لـ«الشرق الاوسط» أن مسألة انتهاء ولاية بوش ومجيء رئيس آخر «لن تؤثر في موضوع الغطاء او الحماية الموضوعة على الاموال العراقية، وهذا لسبب واحد فقط وهي ان الاتفاقية الامنية ستكون هي (البديل) عن الغطاء الذي يحمي اموال العراق من مطالبات اشخاص قاموا برفع دعاوى تعويض»، مشيرا الى وجود بنود في الاتفاقية تنص على توفير الحماية للاموال.
وكشف الدباغ أيضا عن قيام الحكومة العراقية بتشكيل لجنة لمتابعة موضوع الدعاوى المرفوعة على العراق، وقال «هناك محامون متخصصون بهذا الامر، وهم الآن يتابعون القضايا بشكل تفصيلي».