أكدت مصادر عراقية مطلعة وجود مؤشرات ايجابية من الجانب الاميركي حول التعديلات التي أدخلتها الحكومة العراقية على الاتفاقية الامنية. وقال سامي العسكري القيادي في الائتلاف العراقي الموحد «ان مؤشرات ايجابية وصلت لنا عن استجابة الجانب الاميركي للتعديلات التي طالبت بها الحكومة العراقية»، مؤكدا ان بندي الحصانة والولاية القضائية هما الآن موضع البحث والدراسة من قبل الاميركيين.
وأشار العسكري في تصريح لـ«الشرق الاوسط» الى ان بندي الحصانة والولاية القضائية هما اللذان يحتاجان الى دراسة «ومع ذلك فقد وعد الجانب الاميركي بدراسة الموضوع وصولا الى اتفاق وتسوية بين الجانبين». على الصعيد نفسه، كشفت مصادر اخرى لـ«الشرق الاوسط» ان ثلاثة من التعديلات الخمسة التي طالبت بها الحكومة العراقية قد قوبلت بموافقة الجانب الاميركي وهي موضوع الانسحاب الاميركي من العراق خلال 36 شهرا من توقيع الاتفاق والنص المتعلق بالبريد الأميركي أي حق العراق في تفتيش ما يدخله الاميركيون الى العراق او يخرجونه منه والصياغة اللغوية لبعض الفقرات. وأشارت المصادر الى ان بندي الحصانة والولاية القانونية ما زالا موضع بحث وتداول، فيما اكدت المصادر أن اليومين القادمين سيشهدان إعلان عودة الاتفاقية من الجانب الأميركي بعد النظر في التعديلات.
وكان العسكري قد كشف في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» ان الجانب العراقي قد طالب بتعديل «بعض الصيغ في النسخة العربية من الوثيقة، كون الحالية صياغتها غير دقيقة وتطالب الحكومة العراقية بإعادة صياغتها بالكامل». وأضاف «والأمر الآخر الذي يطالب العراق برفعه من المسودة يخص إمكانية طلب تمديد بقاء القوات الاميركية في البلاد». وأضاف «اما في ما يخص مسألة انسحاب القوات الاميركية من المدن، فتطالب الحكومة العراقية بأن تكون بحسب التواريخ المحددة، مع عدم ذكر اية فقرة تشير الى امكانية تمديد هذه التواريخ».
والتعديل الآخر، حسب العسكري يخص الولاية القضائية «فالموجود في أصل المسودة يؤكد انه إذا ارتكبت عناصر القوات الاميركية مخالفة او جريمة خارج المهمات فان من حق السلطات الاميركية ان تحدد ما اذا كانت قواتها في مهمة أم لا، والتعديل العراقي يطالب بأن تكون اللجنة المشتركة (العراقية والاميركية) هي التي تحدد ذلك». والتعديل المهم الآخر يخص البريد الاميركي «فالحكومة العراقية تطالب بأن تفتش المواد الداخلة والخارجة من البلاد وان تكون هناك رقابة عليها». وحذرت الولايات المتحدة على لسان كبار مسؤوليها من ان عدم إبرام الاتفاقية التي تنظم وجود القوات الاميركية بعد انتهاء التفويض الدولي في نهاية ديسمبر (كانون الاول) المقبل ستترتب عليه «عواقب جسيمة».
من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو، أمس، ان الولايات المتحدة سترد خلال الايام المقبلة على طلبات بغداد الجديدة.
وعند سؤالها عما اذا كان سيتم الرد في الايام المقبلة، قالت بيرينو «انهم يعملون على ذلك»؛ في إشارة الى المفاوضين الأميركيين وفي مقدمتهم السفير الاميركي في بغداد رايان كروكر. وتحفظت المتحدثة عن تحديد ماهية الرد الاميركي.