المستوطنون يحرقون الأعلام الفلسطينية في الخليل و«الشاباك» يتهمهم بالإعداد لحرب ضد الإخلاء

ازدياد القلق من اتساع «عنف» المستوطنين والنيابة تتهم الكنيست بتعطيل فرض عقوبات

صبي فلسطيني في منطقة جنين يبكي بعد ان اجبره جنود اسرائيليون غير ظاهرين في الصورة, برفع قميصه للتأكد من عدم وجود حزام ناسف على خصره امس (ا. ف. ب)
TT

بينما اطلق الفلسطينيون حملة لرفع الحصار عن البلدة القديمة في قلب مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية. اقدم باروخ مارزل، احد غلاة المستوطنين المعروفين في الخليل، وعصابته، على حرق العلم الفلسطيني وهددوا بحرق كل بيت وعلم يتم رفعه عليه، وذلك رداً على خطة لرفع اعلام فلسطينية فوق منازل في البلدة القديمة في اطار حملة رفع الاغلاق عن البلدة. ولم يعد القلق بشأن «عنف» المستوطنين يقتصر على القيادة السياسية في اسرائيل وحسب، بل اخذت وسائل الاعلام تعطي مساحة واسعة لهذا «العنف» على اعتبار انهم، اي المستوطنين، يعدون العدة لشن الحرب ضد الحكومة، وهو ما اكده رئيس جهاز المخابرات العامة الاسرائيلي (الشاباك) يوفال ديسكين، الذي حذر من ان قراراً حكومياً باخلاء مزيد من الاراضي قد يؤدي الى مواجهة واسعة النطاق مع المستوطنين، يستخدم فيها السلاح. وقال ديسكين، «ان ما نراه اليوم هو نتيجة لانقسام عميق مع المجتمع المستند للايمان، وليس فقط في الضفة الغربية».

وتابع ان منهجهم بدأ بشعار «من خلال الحب سننتصر» خلال عملية الانفصال عن غزة، وتغير الآن ليصبح «من خلال الحرب، سننتصر». وحذر ديسكين من توسيع سياسة الانتقام لتشمل المناطق التي هي داخل الخط الاخضر. واتهم المدعي العام، ميني مزوز، الكنيست بتعطيل تشريع يسمح بفرض عقوبات اكثر شدة عند توجيه لوائح الاتهام. وقال ان القوات الاسرائيلية يجب ان تزيد من استخدام الاوامر الادارية التي تمنع المتطرفين من الدخول الى الضفة. وقال نائب المدعي العام، شاي نيتزان، ان هناك نحو 700 فلسطيني رهن الاعتقال الاداري، و«لكن عندما اردنا اصدار اوامر اعتقال مشابهة ضد يهود، ادانت الكنيست ذلك».

وفي محاولة منها لكبح جماح المستوطنين، قررت الحكومة وقف كل اشكال الدعم للبؤر الاستيطانية، في الضفة. ووصف مجلس الاستيطان، القرار بأنه «فاضح وغوغائي لانه لا صلة بين البؤر الاستيطانية وعنف المتطرفين». وقال المجلس الاستيطاني «ان القرار يشكل عقوبة جماعية ويحرم مواطنين موالين من خدمات اساسية، وذنبهم الوحيد هو العيش في تجمعات اقامتها دولة اسرائيل وباعت شققا فيها، ولكنها لم تنه عملية المصادقة عليها».

وإضافة الى قرارها وقف الدعم، امرت الحكومة الاسرائيلية، لجنة وزارية برئاسة وزير الدفاع ايهود باراك بتقديم توصيات خلال اسبوعين حول كيفية تشديد فرض القانون، بما يشمل اتخاذ تحركات ضد الموظفين الذين يقومون بتسهيل بناء المواقع الاستيطانية. وشككت المحامية، طاليا ساسون، التي قدمت تقريرا يضع حلولا لانهاء ظاهرة البؤر الاستيطانية عام 2005 لرئيس الوزراء السابق، أرييل شارون، في قرار الحكومة، متهمة اياها بأنها هي التي تمول هذه البؤر، وانها لم تطبق شيئا من التقرير الذي يعالج الظاهرة. وقالت ساسون، في حديث مع الموقع الإلكتروني لـ«يديعوت أحرونوت»، أن «الإخلاء يتطلب مواجهة مع المستوطنين، ويمكنني أن أفترض فقط أن الحكومة تخشى المواجهة وتتجنبها، لذلك تكتفي بتصريحات سطحية». وفي الخليل، استمرت امس لليوم الثاني، فعاليات رفع الحصار عن البلدة القديمة. وفرضت القوات الإسرائيلية، حظر التجول على منطقة السهلة قرب الحرم الإبراهيمي، وذلك لمنع الوفود المتضامنة من زيارة المنطقة. وزار وفد رئاسي فلسطيني امس، وشخصيات من المجتمع المدني والأهلي، الخيمة التضامنية في مقر الحملة الوطنية لرفع الإغلاق.