تواصلت امس التحقيقات القضائية مع افراد الشبكة الارهابية المتورطة في التفجيرات التي استهدفت الجيش في طرابلس وشمال لبنان. وفي هذا الاطار، استجوب المحقق العدلي القاضي نبيل صاري سبعة موقوفين في التفجير الذي وقع في منطقة التل بطرابلس في 13 اغسطس (آب) الماضي واوقع تسعة قتلى من العسكريين وسبعة مدنيين. واصدر مذكرات توقيف وجاهية في حقهم بجرائم القتل ومحاولة القتل والقيام باعمال ارهابية عبر المتفجرات سنداً الى مواد تنص على عقوبة الاعدام.
وفي سياق متصل، مثل عشرة من افراد هذه الشبكة امام قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر في ادعاء النيابة العامة العسكرية ضدهم بجرم القيام باعمال ارهابية بواسطة المتفجرات وقتل ومحاولة قتل عسكريين ومدنيين من طريق تفجير حافلة للجيش في محلة البحصاص في 29 سبتمبر (ايلول) الماضي ما ادى الى مقتل خمسة عسكريين ومدنيين اثنين، وتفجير مركز للجيش في محلة العبدة (قضاء عكار) ما ادى الى مقتل جندي، ومحاولة تفجير عبوتين ناسفتين على طريق مطار القليعات كانتا تستهدفان اللواء جان قهوجي عندما كان قائداً للواء العاشر، قبل شهرين من تعيينه قائدا للجيش. وقد استمهل الموقوفون استجوابهم الى حين توكيل محامين للدفاع عنهم، فاصدر القاضي مزهر مذكرات توقيف وجاهية في حقهم سندا الى مواد الادعاء، على ان يستجوب اليوم بقية افراد الشبكة الموقوفين وعددهم 13 ويصدر المذكرات اللازمة في حقهم.
من جهة اخرى، ما زالت اصداء استقالة القاضي رالف رياشي من عضوية مجلس القضاء الاعلى احتجاجاً على التأخر في صدور التشكيلات القضائية تتردد في الاوساط القضائية. وتداركاً لتداعيات هذه الاستقالة سجل امس تحرك لرئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي انطوان خير الذي اجرى اتصالات شملت وزير العدل ابراهيم نجار الموجود في الخارج ومرجعيات قضائية، كما التقى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا. وتركز البحث على معالجة الاسباب التي دفعت رياشي للاستقالة. واوضح القاضي خير انه سيعمل جاهداً لانجاز التشكيلات القضائية ومعالجة كل الامور التي تهم القضاء. لكنه اكد انه لن يدعو الى جلسة لمجلس القضاء الاعلى قبل عودة وزير العدل من الخارج المتوقعة خلال اليومين المقبلين.