أجرى الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله مشاورات أمس مع وزير الدفاع الفرنسي أيرفيه موران، ونظيرته الإسبانية كارمي شاكون، حول عملية أوروبية مستقبلية لمحاربة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية انطلاقا من الأراضي الجيبوتية. ووقع الوزيران مع السلطات الجيبوتية «إعلان نوايا للتعاون» بشأن تمركز القوة الأوروبية لمكافحة القرصنة في الأراضي الجيبوتية. ونقلت وكالة الأنباء الجيبوتية عن وزير الدفاع الفرنسي موران قوله إن هذه الزيارة التي قادته هو وزميلته الإسبانية إلى جيبوتي تمهد للعملية الأوروبية ضد القرصنة والتي يتوقع أن يقرها مجلس وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل في العاشر من الشهر الجاري. وأكد موران أن العملية ستكون تحت القيادة البريطانية وبدعم لوجستي من قبل الحلف الأطلسي بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية.
وأعلنت إسبانيا أنها تنوي الاضطلاع بدور قيادي، حيث أوضحت وزيرة الدفاع الإسبانية أن بلادها تعتزم القيام بدور رئيسي في هذه القوة بفرقاطة وسفينة للتزود بالبترول بالإضافة إلى طائرة للمراقبة متمركزة حاليا في جيبوتي. وستشارك في القوة الأوروبية دول اخرى مثل المملكة المتحدة، واليونان وهولندا، وربما السويد والنرويج». ووفقا لمكتب النقل البحري الدولي الذي يتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا له، فإن أعمال القرصنة قد ازدادت في المنطقة منذ بداية العام الجاري، حيث تم احتجاز 77 سفينة في سواحل الصومال، وهو ما يمثل ضعف عدد حوادث اختطاف السفن المسجلة في العام الماضي.
من جهة أخرى نفى عبد الله حسن سفير الصومال في القاهرة ومندوبه الدائم لدى الجامعة العربية، علمه أو علم حكومته بمؤتمر قالت السلطات المصرية أخيرا أنها ستدعو إليه الدول العربية المطلة على البحر الأحمر للمشاركة في اجتماع تشاوري يعقد بالقاهرة خلال الشهر الجاري لتنسيق الجهود وآليات التعاون بين الدول العربية المتشاطئة للبحر الأحمر من أجل مكافحة ظاهرة القرصنة. وأكد المندوب الصومالي أن بلاده لم تتسلم أي دعوة رسمية لحضور هذا المؤتمر، لكنه رحب بعقده لدراسة الوسائل الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة. الى ذلك بدأ أمس الرئيس الصومالي الانتقالي عبد الله يوسف زيارة مفاجئة إلى العاصمة البريطانية لندن لم يسبق الإعلان عنها من قبل لإجراء فحوصات طبية روتينية، وفقا لما أكده مساعدوه لـ«الشرق الأوسط» في وقت يعكف فيه رئيس الوزراء الصومالي العقيد نور حسن حسين( عدى) على محاولة تشكيل حكومة جديدة التزاما بمقررات قمة دول منظمة الإيقاد في اجتماعها الأخير في العاصمة الكينية نيروبي.
وقال مساعدون للرئيس الصومالي لـ«الشرق الأوسط» إن يوسف سيمضي نحو أسبوع فقط في لندن لمراجعة وضعه الصحي في إطار الفحوصات السنوية المعتادة التي يجريها منذ خضوعه قبل 11 عاما لعملية زرع للكبد. وكشف مصدر مقرب من يوسف النقاب عن أن الشائعات التي راجت خلافا للحقيقة مؤخرا عن تدهور صحة الرئيس البالغ من العمر 74 عاما، يقف ورائها أحد الوزراء المستبعدين من تشكيلة الحكومة الصومالية، مشيرا إلى أن هذا الوزير يقود مع برلمانيين آخرين حملة إعلامية فى محاولة للعودة إلى منصبه الوزاري عبر ترويج ما وصفه بشائعات كاذبة حول صحة الرئيس الانتقالي.
ويستعد عدى لإعلان التشكيلة النهائية لحكومته وسط صعوبات جمة تعترض طريقه لاختيار فريق عمل متجانس يحظى بثقة البرلمان طبقا لما أبلغه دبلوماسي غربي على صلة بالملف الصومالي لـ«الشرق الأوسط». وتنتهي فترة ولاية يوسف للسلطة الانتقالية التي تتولى تسيير شؤون البلاد منذ عام 2003 فى شهر أغسطس (آب) المقبل، علما بأن الدستور ينص على فترة ولاية واحدة فقط يتعين بعدها عليه مغادرة منصبه.
وعلى الرغم من أن الرئيس الانتقالي لم يحدد موقفه وما إذا كان سيسعى لتعديل الدستور لتولي فترة رئاسية ثانية، فقد بدأ سياسيون صوماليون حملة مبكرة لترشيح أنفسهم لخلافة يوسف من بينهم رئيس الحكومة السابق علي محمد جيدي والشيخ شريف شيخ أحمد زعيم جناح جيبوتي المنشق عن تحالف المعارضة الصومالية الذي يتخذ من العاصمة الاريترية أسمرة مقرا له. ويقول برلمانيون صوماليون لـ«الشرق الأوسط» إنهم يفضلون فى المقابل ترشيح وزير الداخلية السابق محمد محمود جوليد لخلافة يوسف وخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالنظر إلى الشعبية التي يحظى بها داخل البرلمان بالإضافة إلى علاقاته الدولية والعربية.