عشية الموعد المحدد لانعقاد الجلسة الثانية لطاولة الحوار اللبناني اليوم في القصر الجمهوري، تأكدت المواقف المتباينة لفريق الموالاة والمعارضة من مسألة توسيع دائرة المتحاورين، ففي حين تؤكد قوى «14 آذار» رفضها التوسيع لانه «يعرقل المسيرة الحوارية»، يرى فرقاء محسوبون على المعارضة أن «من مصلحة لبنان واللبنانيين توسيع طاولة الحوار».
وفي نقطة تبدو أقرب الى موقف «14 آذار» اعتبر رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية، النائب روبير غانم، أن توسيع طاولة الحوار هو «خروج عن هدف انشائها». وقال عقب لقائه البطريرك الماروني نصر الله صفير أمس: «يوم غد (اليوم) سنعقد طاولة الحوار ولو كنا لا نتوقع التوصل الى نتائج ملموسة او حلول جذرية، إنما على أمل أن يجمع رئيس الجمهورية كل الافرقاء. وأعتقد أنه ستكون له يد في دعم المصالحة المسيحية مثلما دعم المصالحات التي حصلت حتى اليوم». وحول مطالبة فريق المعارضة بتوسيع طاولة الحوار، قال غانم: «هذا يعود الى المتحاورين... وأعتقد أنه إذا دخلنا في موضوع بحث توسيع الحوار فهذا يعني أننا نخرج عن الهدف الذي أنشئت من أجله طاولة الحوار. ويجب الأخذ في الاعتبار أن طاولة الحوار ليست مؤسسة ولا تلزم إلا معنويا، فالأمر يعود الى مجلس النواب». وسئل عن مشاركة من بلغوا سن الـ18 عاماً في الانتخابات النيابية المقبلة بعدما قدم عدد من النواب اقتراح قانون بخفض سن الاقتراع، فأجاب: «يمكن أن تكون هناك صعوبة نظرا إلى ضيق الوقت وإعادة إدخال سن الـ18 على لوائح الشطب وتأمين بطاقات الهوية. إنها مشكلة تقنية تضاف إلى المشاكل التي نعاني منها. لذلك في الماضي تقدمت النائبة بهية الحريري باقتراح حول هذا الموضوع، وقد وقعه معظم الكتل والنواب، ولكن الوقت آنذاك غيره اليوم. ونحن في لجنة الادارة والعدل بحثنا في هذا الموضوع ولم نتخذ أي قرار سلبي او ايجابي، بل قلنا ان هذا الموضوع يتطلب تعديلا دستوريا. واليوم وزارة الداخلية مشغولة بأمور عدة. وإذا اضفنا بند سن الـ18 فإن الاضافة الى لوائح الشطب وتحضير بطاقات الهوية يتطلبان وقتا».
الى ذلك، قال وزير السياحة ايلي ماروني رداً على سؤال حول المطالبة بتوسيع طاولة الحوار: «نحن نسمع دائما ان العماد (النائب ميشال) عون يمثل الجميع او الرئيس (نبيه) بري يمثل الجميع اليوم. ومطلب توسيع الحوار هو فتح أبواب جديدة لتنفيس الحوار أو افشاله او لإضاعة الوقت بحوارات غير مجدية. وما أعتقده ان 14 شخصية حول الطاولة إذا أرادت طرح أي موضوع يستلزم ذلك وقتا طويلا للمناقشة. وبالتالي ان الموجودين حول الطاولة يمكن ان يكونوا ممثلين للآخرين. وإذا فتحنا باب المزايدات من هنا وهناك يمكن ان لا تستوعب الطاولة لأن كل المتحاورين يعتبرون أنفسهم أقطابا». وأكد رفض قوى «14 آذار» توسيع طاولة الحوار.
وحول مطالبة رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل بجلسات علنية لطاولة الحوار أفاد الوزير ماروني أنه «بعد كل جلسة حوار كنا نفاجأ بتسريبات معينة او بأدوار بطولية يحاول البعض ان يلعبها من الفريق الآخر. فالرئيس أمين الجميل أراد ان يعطي الشفافية لكل اللبنانيين... ومن الطبيعي، وكما هي الحال في جلسات مجلس النواب عندما تكون متلفزة واللبنانيون يسمعون كل نائب ماذا يقول».
ووصف عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتوح «تمسك البعض بتوسيع طاولة الحوار لتضم أسماء جديدة» بـ«المعرقل للمسيرة الحوارية التي ارتضاها الجميع في لبنان». وتساءل: «لماذا لم نسمع مثل هذه النغمة، اي رفع عدد المشاركين في الحوار، في الجلسات السابقة للحوار؟». وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب نبيل دو فريج ان عنوان الحوار الاساس هو «الاستراتيجية الدفاعية». وقال: «من الطبيعي التطرق الى مسألة السلاح الذي لا يخضع لسلطة الدولة اللبنانية. ومن المؤكد أن توسيع طاولة الحوار يقلل من حظوظ النجاح».
وقال عضو الكتلة نفسها النائب محمد الحجار، عقب لقائه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن أمس: «تطرقنا الى جلسة الحوار المزمع عقدها غداً (اليوم) والمواضيع المطروحة على جدول الاعمال ومنها سيادة الدولة على كل أراضيها وما يتفرع منها ولا سيما موضوعي السلاح والاستراتيجية الدفاعية، وبالتالي الالتزام بما جاء في اتفاق الدوحة لجهة عدد المتحاورين والمواضيع المطروحة.