قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ «الشرق الاوسط»، إن حملات الاعتقال التي تشنها الاجهزة الامنية الفلسطينية في الضفة الغربية ضد نشطاء حركة حماس يتصدر جدول أعمال محادثات وفد الحركة مع ممثلي عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية في القاهرة. وأضافت المصادر أن الحركة ابلغت المصريين بشكل لا يقبل التأويل أنه من المستحيل التوصل لاتفاق ينهي حالة الانقسام الفلسطيني في حال لم تتوقف عمليات الملاحقة والاعتقال التي تطال المئات من عناصر الحركة في الضفة التي ازدادت وتيرتها مؤخراً بشكل لافت، تؤكد الحركة.
وعبر ممثلو حماس أمام المسؤولين المصريين عن استيائهم من عدم تحرك القاهرة الجدي تجاه اغلاق ملف الاعتقالات السياسية التي تطال عناصر الحركة، رغم إدراكها أهمية هذا الملف، وأشارت المصادر الى أن ملاحظات الحركة حول اعادة صياغة الأجهزة الامنية والتشديد على أن تكون عملية اعادة الصياغة في الضفة وقطاع غزة معاً يستحوذ على مباحثات وفد حماس. وتطالب الحركة بألا يتفق على اعادة صياغة الأجهزة فقط، بل تؤكد على ضرورة الاتفاق على تحديد مرجعيات هذه الأجهزة ومهامها، وتشدد الحركة بأن يتم الالتزام بوقف التنسيق الأمني بين هذه الأجهزة والقوات الاسرائيلية. واوضحت أن حماس استفسرت من المصريين عن الصفة الاعتبارية التي سيتم التعامل مع الرئيس محمود عباس (أبو مازن) معها خلال جلسات الحوار. من جانبها ترى الحركة أنه يتوجب التعامل مع أبو مازن بصفته طرفاُ في الصراع القائم وليس محايداً. وأكد ممثلو الحركة أن ابو مازن يعتبر مسؤولاً عن كل الممارسات التي تقوم بها أجهزته الأمنية ضد الحركة، الى جانب تراكم الشكوك حول دوره في استمرار الحصار على غزة. في نفس الوقت طالب وفد حماس الجانب المصري بسرعة الإفراج عن أيمن نوفل القيادي البارز في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة الذي اعتقلته السلطات الأمنية المصرية قبل عدة اشهر اثناء اجتيازه الحدود مع مصر مع غيره من مئات الآلاف من اهالي غزة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت المصادر أن قيادة الحركة تتعرض لضغوط هائلة من قبل جماهيرها المطالبة بإدراج ملف نوفل على رأس الملفات التي تبحث مع الجانب المصري.
وأكدت المصادر أن حماس تنتظر قيام مصر بتقديم «تطمينات» لها على الملاحظات التي أبدتها على مسودة مشروع المصالحة المصري، سيما في ما يتعلق بمطلبها التوصل لاتفاق شامل حول جميع القضايا مثار الخلاف، وتحديداً ربط التمديد لابومازن ببقية القضايا مثار الخلاف، حتى لا يبدو وكأن الهدف من الحوار كما لو كان ضمان منح شرعية لبقاء أبو مازن على كرسي الرئاسة. وتطالب الحركة أيضاً بإيضاح الفقرة المتعلقة بحكومة الوفاق الوطني، وتحديداً إشارة الورقة المصرية الى أن هذه الحكومة ستكون قادرة على رفع الحصار، حيث تشدد حماس على أنها لا تقبل أن يعني ذلك الموافقة على شروط اللجنة الرباعية المتمثلة في الاعتراف بإسرائيل والالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير مع إسرائيل ونبذ المقاومة بوصفها «إرهاباً».
وكشفت مصادر مصرية وفلسطينية متطابقة عن «أن مصر أبلغت الفصائل الفلسطينية برغبتها في التوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية عقب عطلة عيد الأضحى، على أن يتم التوصل لذلك الاتفاق خلال جلسات الحوار الشامل التي ستبدأ في القاهرة يوم الاثنين المقبل».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» طلب رسمياً من مصر عقد اجتماع ثنائي بين وفدي حركتي فتح وحماس، وعرضت مصر الطلب على فتح، التي وافقت بدورها على عقد اللقاء على أن يكون عقب انتهاء جلسات الحوار الشامل.
وسيشارك في الحوار الى جانب ابو مازن ومشعل، الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ووزراء خارجية كل من مصر والمملكة العربية السعودية والأردن وقطر وسورية واليمن وتونس وجميع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بمن فيهم رمضان شلح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي».