خلال كلمة لوزير خارجية بلجيكا كارل ديغوشت أمام المؤتمر السنوي للإطراف المشاركة في الآلية الدولية المخصصة للتصدي للتجارة غير الشرعية للماس، او ما يعرف باسم مسار كمبرلي، قدمت الحكومة البلجيكية امام المؤتمر الذي ينعقد حاليا في دلهي بالهند، نتائج أبحاث ودراسات أجراها احد المعاهد المتخصصة في بلجيكا حول مسار كمبرلي، ودوره في مراقبة ما يعرف بتجارة الماس الدموي. وحسب بيان صدر أمس عن وزارة الخارجية البلجيكية في بروكسل، فقد جاء في كلمة الوزير امام المؤتمر، ان بلاده لديها الخبرة والتجارب الكافية حول الدور الذي يمكن ان تلعبه الثروات الطبيعية في تنمية وتطوير البلاد، الا انه في الوقت نفسه قد تكون تلك الثروات، سببا لصراعات ونزاعات مختلفة، واشار الى ان معهد «ايجمون» البلجيكي، قام بدراسة وافية حول هذا الصدد في الكونغو «زائير سابقا» ـ وهي مستعمرة بلجيكية سابقة ـ، كما ان الحكومة البلجيكية سبق ان وقفت وراء فتح نقاش داخل مجلس الامن الدولي، حول الثروات الطبيعية والنزاعات.
وبدأت في الهند أول من أمس فعاليات الدورة الحالية لمسار كمبرلي، الذي ينهي أعماله غدا الخميس. وكانت بروكسل قد استضافت في نفس الفترة الزمنية من العام الماضي، الدورة السابقة، وشهدت انضمام تركيا وليبيريا الى مسار كمبرلي. ويذكر أن المفوضية الأوروبية قامت بجهود كبيرة خلال فترة توليها رئاسة «كمبرلي» طوال العام 2007، «قبل ان تنتقل الرئاسة طوال العام الجاري 2008 الى الهند، و«عملية كمبرلي» تهدف الى مواجهة أي محاولات لاستغلال تجارة الماس في الحروب والنزاعات الدموية، وخاصة في القارة الافريقية، التي تشتهر بعض اقطارها بمناجم وتجارة الماس، واصبحت لهذا السبب مطمعا لعدد من الدول الاستعمارية التي حاولت بطرق مختلفة، فرض سيطرتها على مناطق غنية بالماس. وقال بيان عن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ببروكسل حول هذا الصدد، إن المفوضية الاوروبية تولت العام الماضي رئاسة عملية «كمبرلي» بمساندة من الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي.