استبعد عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي اسامة النجيفي مناقشة قانون النفط والغاز العراقي الجديد في البرلمان خلال هذا الاسبوع، ولا حتى الاسبوع المقبل، وذلك لأنه وصل الى مجلس النواب عبر مجلس الوزراء من دون المصادقة عليه ولا حتى الموافقة.
وأضاف النجيفي في تصريح لـ«الشرق الاوسط» أن البرلمان أعاد مسودة القانون للحكومة للسبب المذكور «خاصة وانها تحوي بعض التعديلات التي نراها مهمة، وهنا يجب أخذ موافقة الوزراء عبر التصويت بشكل رسمي، وإلى الآن لم يحدث اي شيء من هذا القبيل. وهنا أستبعد عرض النسخة غير المصدقة على البرلمان خلال هذه الفترة».
وبشأن عدد مسودات القانون التي تم رفعها وأيها تم اعتمادها اخيرا، بين النجيفي «ان هناك ثلاث نسخ اعدت لهذا القانون، وتم اعتماد المسودة الاولى والتي رفعت في شهر فبراير (شباط) 2007، لكنها أتت ببعض التغييرات أي أنها لم ترفع بنفس الصيغة الاولى»، مشيرا الى ان لجنة النفط والغاز «استغربت هذه التغييرات من دون أخذ موافقة مجلس الوزراء رغم ان هذه المسودة الاولى سبق وان صدقت من قبل مجلس الوزراء، لكن كما قلت جاءت الآن بشكل يختلف، وهنا تسقط عنها المصادقة الاولى ويجب المرور بكافة مفاصل التشريع قبل العمل بها».
وعن أهم التعديلات على القانون بين النجيفي «أن أهم تعديل يتعلق بالجداول الملحقة بالقانون بالنسبة للحقول النفطية وتصنيفاتها، وهي مسألة مهمة وأساسية»، مشيرا الى موضوع إعطاء الصلاحيات وحق إبرام الاتفاقيات و«هي مسألة لا ترد بالقانون بشكل مباشر لأن القانون الجديد لا يتكلم عن حالات تفصيلية وحقوق أطراف سياسية او قومية بل يتكلم عن حالات عامة حول كيفية مسار التفاوض والتعاقد والمفاوضات، وهنا تكون العقود التي أبرمتها حكومة كردستان هي غير قانونية كونها تجاوزت القانون المعمول به حاليا حتى انها لم تنتظر القانون الجديد، وهذا أمر آخر تتم تسويته بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم، بينما القانون الجديد تكلم عن سياسة مستقبلية بالنسبة للقطاع النفطي».
وعما إذا كان هناك نص في القانون الجديد يعطي الحق للأقاليم والمحافظات التي توجد فيها آبار نفطية لإجراء اتفاقيات مع شركات عالمية، أكد النجيفي «أن هذا الأمر غير وارد في القانون الجديد، لكنه تضمن تعديلا بهذا الصدد في ما يخص مسألة التفاوض، حيث خول الأقاليم والمحافظات بالتفاوض فقط مع الشركات وبعد الاتفاق الأولي يتم إرسال العقود بشكلها الأولي للمجلس الاتحادي للنفط والغاز للنظر فيها وله الحق في رفض العقد او قبوله، وهناك ممثلون من كافة المحافظات وإقليم كردستان في المجلس الذي يكون له القرار النهائي».