أجمع سياسيون عراقيون على ان وصول أي من المرشحين الاميركيين سواء الديمقراطي باراك اوباما او الجمهوري جون ماكين للبيت الابيض لن يؤثر على ادارة الملف العراقي، وان المؤسسات في واشنطن هي التي تدير البلاد وليس رئيس الجمهورية. وفيما فضل بعضهم إبرام الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس الاميركي جورج بوش، قال آخرون ان من الافضل ترحيلها الى الادارة المقبلة. وقال علي الأديب القيادي البارز في حزب الدعوة الاسلامية، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، ان لا فرق في سياسة الادارة الحالية أو المقبلة ازاء العراق.
وأضاف في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط» من بغداد ان «التجارب السابقة علمتنا ان الحكومات والمؤسسات هي التي تدير البلاد وليس الافراد». وأضاف «رغم الحملات والشعارات الانتخابية التي تبناها أوباما والتي عاب بها على سياسية الجمهوريين ازاء العراق فضلا عن دعواته الى سحب القوات من العراق، لكن يبقى السؤال هل فعلا ان اوباما سيضع موضع التنفيذ بعد ان يصبح رئيسا للبلاد ما دعا اليه في حملاته الانتخابية؟». وحول ما اذا كان يفضل ابرام الاتفاقية في عهد الرئيس بوش ام الرئيس الاميركي المقبل، قال الأديب ان أيا من الرئيسين لن يؤثرا على الاتفاقية، وقال انه «حسب التعبير الأميركي، فان الرئيس الجديد يلتزم بما يلتزم به الرئيس الحالي».
من جهته، قال عدنان الدليمي، رئيس جبهة التوافق العراقية، انه لا يستطيع ان يفضل ايا من المرشحين لرئاسة البلاد لأن لا فرق بينهما، وأضاف في حديث هاتفي مع «الشرق الاوسط» من بغداد «لا نستطيع ان نفضل ايا منهما، لكننا ننظر الى ما سيفعلوه بالنسبة الى العراق»، وأضاف «نحن مع المرشح الذي يحافظ على حقوق العراق وسيادة العراق وثروة العراق ويعمل بجد من اجل خروج القوات الاجنبية من العراق ووضع اتفاقية تحفظ حقوق العراق».
وأضاف الدليمي ان الحكومة الاميركية لا تتأثر بالرئيس الاميركي، بل المؤسسات هي التي تقف وراء أي رئيس جمهورية جديد يأتي للحكم لأن الولايات المتحدة تحتكم الى مؤسسات قائمة هي التي تدير البلاد. وعند سؤاله اذا ما كان يفضل المرشح اوباما لأنه كان قد دعا الى سحب القوات الاميركية من العراق، قال الدليمي ان «كلا الرئيسين سيسحبان القوات الاميركية من العراق، لكن هناك شرطا يجب ان يتحقق، وهو ان ليس من مصلحة العراق أن تخرج هذه القوات ما لم يتم بناء جيش عراقي قوي يحافظ على أمن العراق واستقراره»، وأضاف قائلا انه «ما لم يتحقق هذا الشرط فان ليس من مصلحة العراقيين ان تخرج القوات الاميركية فجأة وبلا مقدمات، ونحن نأمل ان يتم بناء الجيش العراقي تدريبا وتسليحا ليعمل على حماية العراق». وعن توقعاته حول فوز أوباما او ماكين في الانتخابات، قال الدليمي ان «من الصعب جدا ان أتوقع من سيفوز، فقد يتغير كل شيء في اللحظات الاخيرة». من جهته، قال فرياد راوندوزي، عضو كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان، إنه يفضل انتخاب المرشح الديمقراطي أوباما، وعلل السبب بأن «أوباما يأتي بشيء جديد للاميركيين، ولو كنت اميركيا لصوت لأوباما».
غير انه اضاف أنه كعراقي فان لا فرق لديه بين أي من المرشحين، موضحا «كإنسان أميل من الناحية النفسية لأوباما، لكن كشخص عراقي لا أعتقد أن هناك فرقا بينهما حول الملف العراقي، رغم أن آليتهما حول الملف تختلف».
غير ان راوندوزي قال لـ«الشرق الاوسط» انه يفضل إبرام الاتفاقية الامنية مع اميركا الآن وليس ترحيلها الى الادارة المقبلة، موضحا ان «الادارة الحالية لا تحتاج الى إحماء سياسي للنظر في الملف العراقي، وانها أصلا منخرطة فيه بشكل مباشر، لهذا من الأفضل إبرامها الآن كما انها ستكون ملزمة للادارة الاميركية المقبلة». الى ذلك، قال النائب مثال الآلوسي، زعيم حزب الامة العراقية، ان من الافضل «الاعتماد في المرحلة القادمة على السياسة والسياسيين العراقيين وهل هم بمستوى الاجندات والعقائد التي تحاول ان تفرض نفسها على العراق بفعل بعض السياسيين العراقيين».
وقال الآلوسي لـ«الشرق الاوسط» إن «الاعتماد على المرشح الأميركي القادم غير صحيح ويجب ان يكون الاعتماد على السياسة والسياسيين العراقيين، خصوصا وان الاجندات السورية والايرانية تحاول فرض نفسها على العراق».
وحول ما اذا كان توقيع الاتفاقية الامنية الآن أفضل أم في ظل الادارة الاميركية الجديدة، قال الآلوسي ان «من الأفضل والأضمن للعراق توقيع الاتفاقية الامنية الآن لأن هناك اجندات غير عراقية تحاول فرض نفسها على العراق وان توقيع الاتفاقية في العام المقبل سيعني شروطا قاسية ستفرض على العراق، وان هناك مشكلة اخرى وهي انتهاء الغطاء الدولي نهاية هذا العام وان الرئيس الجديد سيتسلم مهامه نهاية يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، وإذا فشل العراق في الحصول على التمديد اللازم فهذا يعني وقوع العراق في مهب الريح».
من جانبه، أكد النائب صباح الساعدي، أن «الأفضل للعراق هو المرشح الديمقراطي لأنه لا يعكس لغة الحرب التي عكسها المرشح الجمهوري السابق». واضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة العراقية وقعت في خطأ كبير عندما عرضت الاتفاقية على الكتل السياسية بعد الوصول الى مراحلها النهائية، وكان الاجدر بها عرض الاتفاقية في كل مراحلها وأثناء صياغتها، ولذلك فليس المهم مع من سيوقع الجمهوري او الديمقراطي ولكن المهم هو الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة عندما شرعت بالاتفاقية من دون الرجوع الى المكونات السياسية». أما النائبة عن القائمة العراقية عالية نصيف جاسم، فقد قالت عن رغبة السياسيين العراقيين في توقيع الاتفاقية مع الرئيس المنتهية ولايته ام الرئيس الجديد، ان «الحكومة او الساسة العراقيين اصبحوا بين المطرقة والسندان فمن يوقع الاتفاقية هو عميل لاميركا ومن يرفض التوقيع فهو عميل لايران ولا يوجد خيار ثالث، وبالتالي فنحن وبسبب ابتعاد الساسة العراقيين عن الثوابت الوطنية والسيادة أخذوا يتقلبون بين هذا وذاك، ومن جانب آخر أرى ان المفاوضين العراقيين ليسوا بالحنكة للتفاوض مع الاميركيين الذين مرروا مطاليبهم وأوهمونا بأنهم قدموا تنازلات للعراقيين، لكني أراها أنها نفذت الذي تريده بسبب قلة إدراك المفاوض العراقي.