فيما توقعت مصادر سياسية تسلم رد واشنطن على التعديلات العراقية المقترحة على الاتفاقية الأمنية اليوم أو غدا، دعا طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الى طرح الاتفاقية في استفتاء عام.
وقال علي الأديب القيادي البارز في حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، ان اتصالات هاتفية تجري بين فريقي التفاوض للاستفسار عن المقصود ببعض العبارات التي وردت في نص مسودة الاتفاقية، وعد ذلك بالمؤشر الايجابي على قبول أميركي بالمطالب العراقية. وحسب المصادر، فان بندي الحصانة والولاية القضائية ما زالا موضع بحث وتمحيص من الجانب الاميركي، وان بنود البريد والصياغة اللغوية وجدول الانسحاب هي البنود التي توقعت الاوساط تلك موافقة الجانب الاميركي عليها. الى ذلك، قال الهاشمي ان الاتفاقية يجب ان تطرح في استفتاء عام. وأضاف في بيان أوردته وكالة رويترز أن الاتفاقية التي ستحكم الوجود الاميركي في العراق بعد انتهاء تفويض مجلس الأمن الدولي في نهاية هذا العام يجب ألا تمر دون موافقة العراقيين. وأضاف أن الاتفاقية مسألة مهمة وحساسة ويجب أن يكون للعراقيين رأي فيها. وكانت الرئاسة العراقية قد ذكرت على موقعها على الانترنت أن الرئيس العراقي جلال طالباني رأس أمس اجتماعا لمجلس الرئاسة حضره نائبا الرئيس عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي استعرضوا خلاله الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين بغداد وواشنطن من ضمنها البنود التي طالب العراق بتعديلها، حسب وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ). وكرر سامي العسكري النائب عن حزب «الدعوة» أمس تصريحات أدلى بها لـ«الشرق الأوسط» اكد فيها ان «مؤشرات ايجابية وصلت الينا من الجانب الاميركي تتعلق بثلاثة تعديلات من اصل خمسة قوبلت بالموافقة من الجانب الاميركي». واضاف لوكالة الصحافة الفرنسية ان «التعديلات الثلاثة تتعلق بالانسحاب الاميركي خلال 36 شهرا من تاريخ توقيع الاتفاقية، والحق في تفتيش كل ما تدخله القوات الاميركية او تخرجه من العراق، اي (البريد)، كما وافقوا على اعادة الصياغة اللغوية لبعض الفقرات».
وكانت الحكومة العراقية قدمت تعديلات تتعلق بخمس نقاط في المسودة الاخيرة للاتفاقية الامنية احداها تعديل الولاية القضائية. وفي هذا السياق، تؤكد المسودة ان «السلطات الاميركية هي المرجع الذي يحدد ما اذا كان الجنود الاميركيون الذين يرتكبون مخالفات او جرائم يقومون بمهمة ام لا»، لكن بغداد تشدد على ان تكون «اللجنة المشتركة هي الجهة التي تحدد ذلك». وفي حال لم يتوصل الجانبان الى اتفاق في الموعد المحدد، سيضطر الجنود الاميركيون للبقاء في ثكناتهم، الا اذا صدر تفويض جديد من الامم المتحدة حسبما ذكر مسؤولون اميركيون.