قال مصدر حكومي جزائري، إن رئيس الحكومة أحمد أويحيى سيقدم استقالته للرئيس عبد العزيز بوتفليقة مباشرة بعد تصويت البرلمان على التعديل الدستوري، المرتقب الأسبوع المقبل. وأهم ما في التعديل إلغاء منصب رئيس الحكومة، وإبداله بـ«وزير أول».
وذكر نفس المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس بوتفليقة سيكلف أويحيى من جديد بتشكيل طاقم حكومي تحسبا لتنظيم الانتخابات الرئاسية المنتظرة في أبريل (نيسان) القادم، مشيرا إلى أن العرف السياسي يقتضي أن يرفع رئيس الحكومة استقالته، في أعقاب تنظيم استفتاء أو التصويت عن طريق البرلمان على تعديل الدستور. ورجح المصدر احتفاظ رئيس الجمهورية بنفس الوزراء، الذين ينتمون في غالبتيهم إلى أحزاب «التحالف الرئاسي»، وهي «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«حركة مجتمع السلم».
وأعلن بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء، أول من أمس، عن تبديل منصب رئيس الحكومة بـ«وزير أول»، وهو من أبرز التعديلات التي أقرها المجلس، قبل إحالتها على «المجلس الدستوري» لينظر في مدى قانونيتها. وألمح بوتفليقة إلى أنه سيعين نائبا للوزير الأول أو أكثر، وتتجه أنظار المراقبين إلى وزيري الدولة عبد العزيز بلخادم وأبو جرة سلطاني، كأبرز شخصيتين مرشحتين ليكونا في منصب نائبي الوزير الأول.
وكرَست التعديلات التي أدخلها بوتفليقة على النصوص التي تضبط صلاحيات السلطة التنفيذية، هيمنة الرئاسة على البرلمان. فالرئيس هو من يعين الوزير الأول وينهي مهامه، وهو مسؤول أمامه وليس أمام البرلمان. وكما كان متوقعاً، فقد صادق مجلس الوزراء على أهم التعديلات هي كسر المادة 74 من الدستور، التي تمنع الترشح لأكثر من ولايتين متتاليتين. ووضع بوتفليقة حداً لحالة من الترقب، حول مدة الولاية الرئاسية حيث أبقى على فترة خمس سنوات، فيما كانت مصادر غير رسمية رجحت رفعها إلى سبع سنوات. واستحدث الرئيس مادة جديدة، تتحصل المرأة بموجبها على حصص كبيرة في المجالس المنتخبة، أي في البرلمان والمجالس البلدية والولائية.
وتم إقرار تعديل يتعلق بإدراج النشيط الوطني والعلم الوطني بمواصفاته ضمن الدستور، و«ضمان حماية رموز الثورة وذاكرة الشهداء وكرامة ذوي الحقوق والمجاهدين». كذلك ينص التعديل على اثراء مادة التاريخ «بإضافة الدور الموكل للدولة في مجال ترقية كتابة التاريخ وتدريسه للناشئة» وباعتبار ان «التاريخ هو الذاكرة والرصيد المشترك بين جميع الجزائريين».
ومن المتوقع أن تحظى التعديلات بتأييد غالبية أعضاء غرفتي البرلمان، حيث يكفي الثلثين لتصبح قانونا ساريا أي توفر 400 صوت. وتملك أحزاب التحالف أكثر مما يعادل هذا العدد في البرلمان.
وقال المحامي فاروق قسنطيني رئيس لجنة حقوق الإنسان المرتبطة بالرئاسة، في اتصال به، أن التعديلات «موضوعية وضرورية في الوقت نفسه، خاصة ما تعلق بالمادة 74، إذ من غير المعقول أن نمنع رئيسا من الترشح أكثر من فترتين إذا كان يحظى بثقة الشعب». ورفض قسنطيني الحديث عن «تجميل» التعديل الدستوري بمواد جديدة، بدعوى أن الأصل هو المادة 74، فقال: «لقد كنا فعلا بحاجة إلى هذه التغييرات، أما من يحيلنا إلى النظام الرئاسي الأميركي الذي يحصر الترشح في ولايتين على الأكثر، أقول له إن دستور أميركا عمره 200 سنة».
وأوضح المحامي مقران آيت العربي، المحسوب على المعارضة أن المقصود من التعديلات هي مادة الترشيحات «التي تؤكد مخاوف سابقة من تراجع الديمقراطية، ومن التنكر لمكاسب حققها الجزائريون في دستور التعددية (1989)، وضمن الرئيس ليامين زروال استمرارها بحصر الترشح في ولايتين فقط بموجب دستور 1996».