وافق الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي على المقترح الذي تقدمت به وزارة التربية والتعليم على عدم استقدام من لا يقرأ ولا يكتب بلغة بلده وأن يكون ذلك شرطاً من شروط الاستقدام، وتم التأكيد على ممثليات خادم الحرمين الشريفين في الدول التي يستقدم منها العمالة مراعاة ذلك.
وكان وزير الداخلية قد وجه فريقاً من الباحثين لإجراء البحوث والدراسات حول جرائم العمالة الوافدة في السعودية بهدف معالجة الجرائم والظواهر السلبية من منظور علمي ومنهجي قبل استفحالها في المجتمع. واتضح من نتائج الدراسة أن فئة الأميين من العمالة الوافدة جاءت في المرتبة الأولى في نسبة ارتكاب الجريمة في السعودية مما يؤكد خطر الأمية على النواحي الأمنية والاجتماعية.
من جانبه أكد سعيد بن محمد المليص، نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين، أن ذلك «يأتي استشعاراً من وزارة التربية والتعليم لدورها الرائد في تنمية المجتمع، وانطلاقاً من حرص الوزارة على أداء دورها ورسالتها التربوية والتعليمية التي أقرها ديننا وأكدتها السياسة التعليمية في المملكة».