عزل البرلمان الايراني وزير الداخلية امس فيما يمثل ضربة للرئيس محمود أحمدي نجاد قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل. ووافق النواب بأغلبية ساحقة على عزل علي كوردان، وهو وزير لمنصبه دور حاسم في تنظيم انتخابات عام 2009 ، متهمين اياه بتزوير شهادة من جامعة أوكسفورد البريطانية. وقال محللون سياسيون ان مساءلته في البرلمان جاءت في إطار احتدام الصراع على السلطة بين المتشددين المساندين لأحمدي نجاد وبين معارضيه من الاصلاحيين والمحافظين المعتدلين الذين يحملون الحكومة المسؤولية عن الاخفاق الاقتصادي. وكان كوردان قد اعترف الشهر الماضي بأن شهادة الدرجة العلمية التي يحملها من جامعة اوكسفورد مزورة، لكنه قال انه كان ضحية خداع. وقال موقعو طلب المساءلة إن كوردان لم يعد أهلا للثقة كوزير للداخلية وهو منصب يجعله مسؤولا بشكل مباشر عن الانتخابات الرئاسية في يونيو 2009. وأوضح النائب المحافظ ابراهيم نكونام خلال جلسة مناقشة المذكرة ان «شخصا موكلا أمن البلاد تلاعب بثقة البرلمان».
واضاف ان «كوردان ليس فقط لا يحمل شهادة دكتوراه لا بل لا يحمل لا دبلوم دراسات عليا ولا إجازة جامعية من الجامعة الاسلامية الحرة، كما ادعى»، مؤكدا ان «النزاهة شرط للثقة».
وبعد ست ساعات من النقاش المحتدم أيد 188 من 247 نائبا حضروا الجلسة عزل كوردان «نظرا لعدم الامانة في تقديم المؤهلات العلمية» و«خداع المشرعين بشهادة زائفة»، وقد حققوا الاغلبية المطلوبة بهامش مريح. وقال رئيس البرلمان علي لاريجاني الذي خسر أمام أحمدي نجاد في انتخابات الرئاسة عام 2005 «من اليوم لم يعد كوردان وزيرا» وقال في الاذاعة الحكومية «أظهر البرلمان عزمه على الحفاظ على حقوق الشعب». وقال محللون إن المساءلة أظهرت أن أحمدي نجاد يخسر شعبيته حتى في أوساط بعض مؤيديه من المتشددين.
وقال محلل سياسي طلب عدم نشر اسمه لرويترز «لم يؤيد كوردان سوى 45 نائبا فحسب. هذا يظهر أن النواب المحافظين يفقدون الثقة في أحمدي نجاد». ودافع أحمدي نجاد عن كوردان باعتباره «شخصية بارزة من شخصيات الثورة الاسلامية»، وقال انه لن يحضر جلسة المساءلة بشأن «قصاصة ورق ممزقة». وكان أحمدي نجاد قد قال في تصريح لوكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (ارنا) امس «للنواب كل الحق في مساءلة الوزراء ... لكن في هذه الحالة أنا لا أوافق على المساءلة لانها تعيد توجيه مزاعم مكررة». وقال حلفاء أحمدي نجاد إن المساءلة تحركها دوافع سياسية لإضعاف الرئيس قبل انتخابات العام المقبل التي من المتوقع على نطاق واسع أن يخوضها أحمدي نجاد. وقال سعيد ليلاز وهو معلق كثير الانتقاد للرئيس إن المساءلة أظهرت إخفاق أحمدي نجاد في إرضاء حتى مسانديه المخلصين منذ انتخابه. وقال ليلاز لرويترز «أحمدي نجاد يزداد ضعفا. أظهر الاقتراع أن فرصة فوزه بالانتخابات المقبلة ضئيلة». ويتعرض أحمدي نجاد لانتقادات بسبب تفاقم التضخم لكن محللين يقولون ان الكثير يتوقف على ما اذا كان يستطيع الاحتفاظ بتأييد المرشد الاعلى الايراني آية الله علي خامنئي الذي أشاد بعمل الرئيس في خطبه الاخيرة. ورغم إقراره بأن شهادته من أوكسفورد مزورة أصر كوردان على أنه لن يستقيل طوعا. وقال كوردان للمشرعين قبل التصويت «التوتر السياسي بشأن القضية هو حرب على النظام الاسلامي الايراني.. لدي خبرة إدارية 30 عاما.. لا أحتاج الى شهادة». وقال النائب المتشدد بيجان نوفاوي إن دفوع كوردان غير مقبولة. وقال «يا سيد كوردان لقد أهنت المشرعين ولم تحترم قيم الثورة». الى ذلك قال وزير الخارجية الايراني، منوشهر متقي، امس انه يتعين على الرئيس الجديد للولايات المتحدة مراجعة السياسة الخارجية لواشنطن. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الجيبوتي محمد علي يوسف «لا بديل أمام الحكومة الامريكية الجديدة سوى مراجعة سياستها الخارجية تجاه جميع المناطق في العالم وخاصة ما يتعلق منها بالشرق الاوسط». وتابع «القيام بتقييم جاد للسياسة الاميركية في المنطقة وخاصة خلال السنوات الثماني الماضية هو أكثر التوصيات إلحاحا التي يتعين تقديمها للحكومة الاميركية الجديدة». وقطعت الولايات المتحدة علاقاتها مع طهران عام 1980. وتقول واشنطن الان انها تدرس فتح مكتب لرعاية المصالح الاميركية في طهران وهو ما يعني إيفاد دبلوماسيين. وتقول أيضا ان ذلك سيظهر أن الولايات المتحدة ضد الحكومة الايرانية وليس شعب ايران.