أوقفت شركة «نيشر» الإسرائيلية بشكل مفاجئ تزويد قطاع غزة بالإسمنت بناء على تعليمات تلقتها من الأجهزة الامنية الإسرائيلية. وقال نبيل الزعيم، مدير عام شركة الخدمات التجارية المستوردة للإسمنت إنه ليس هناك مبرر يستدعي وقف تزويد القطاع بالإسمنت، منوهاً الى ان الكمية التي تسمح إسرائيل بتزويدها للقطاع محدودة أصلاً ولا تشكل سوى نسبة 10% من الاحتياجات الفعلية لهذه المادة في القطاع. وأضاف أن إسرائيل سمحت منذ اغسطس (اب) الماضي بدخول 20 ألف طن من الإسمنت فقط، مستدركاً أن هذه الكمية كانت تدخل للقطاع خلال عشرة ايام في الأوضاع الطبيعية، مشيراً الى ان أسواق قطاع غزة تعاني من عجز كبير من هذه المادة اللازمة لأغراض إنشائية متعددة. من ناحيته قال علي الحايك، نائب رئيس اتحاد الصناعات وممثل المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في محافظات غزة، إن الاتحاد رفع مذكرات للجهات المسؤولة في السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل تدخلها لوقف هذا القرار الإسرائيلي غير المبرر والعمل بالتعاون مع الجهات الدولية على الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل السماح بإدخال المواد الخام وسائر السلع والبضائع التي يرفض الجانب الإسرائيلي السماح بإدخالها.
يذكر أن مصادر عسكرية إسرائيلية أدعت أخيرا أن حركة حماس تستغل الإسمنت الذي يدخل للقطاع في بناء تحصينات عسكرية وأنفاق لاستخدامها في أي مواجهة عسكرية مقبلة مع إسرائيل. ونقلت الصحف الإسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها إن حركة حماس استطاعت بناء مدينة كاملة أسفل القطاع ستوظفها الحركة لضرب القوات الإسرائيلية في حال حاولت اعادة احتلال قطاع غزة. وأشارت المصادر الى أن حركة حماس تقوم ببناء التحصينات الأرضية انطلاقاً لاستخلاصها العبر من حرب لبنان الثانية، حيث سمحت التحصينات الأرضية التي تحصن فيها عناصر حزب الله في الجنوب بصمود الحزب حتى نهاية الحرب.