لا يتسلم الرئيس الأميركي الذي ينتخب في أول يوم ثلاثاء بعد أول يوم اثنين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) مهامه رسمياً، الا في «يوم التدشين» (تدشين الولاية الرئاسية) في 20 يناير (كانون الثاني) من العام التالي بعد تأديته القسم أمام مبنى الكابيتول هيل. ويبدأ الرئيس المنتخب باراك أوباما عملية الانتقال في ظل بقاء رئيس الموظفين السابق في البيت الابيض جون بوديستا، ومن المتوقع ان يعين رئيس الموظفين الجديد خلال يومين. وقال مسؤول في الحزب الديمقراطي أمس أن أوباما اختار النائب ايمانويل رام، صديقه منذ مدة طولة وحليفه في شيكاغو، لتسلم منصب رئيس الموظفين في البيت الابيض، وينتظر الاجابة. ويتلقى اوباما اليوم اول افادة بمعلومات المخابرات. وقال مايكل هايدن مدير وكالة المخابرات المركزية الاميركية أمس ان اوباما سيتلقى نفس الافادة التي سيتلقاها الرئيس جورج بوش. وستكون الافادة اكثر تفصيلا وشمولا من تلك التي تلقاها مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة ومنافسه الجمهوري الذي هزم امس جون ماكين. وقال هايدن ان اوباما سيطلع على كل الامكانيات التي نستخدمها من اجل الولايات المتحدة.
وتشمل الافادة القضايا الامنية المباشرة التي سيواجهها اوباما فضلا عن حربين دائرتين في العراق وافغانستان واحتجاجات باكستان على الهجمات الاميركية على المتشددين في المنطقة الحدودية مع افغانستان وقرارات خاصة بمستقبل معتقل خليج غوانتانامو الذي يريد اغلاقه وطموحات ايران النووية.
والفترة الفاصلة بين تاريخ انتخاب الرئيس وتاريخ تسلمه منصبه، تعدّّ فترة انتقالية مهمة في مستهل عهد كل رئيس أميركي. فخلال هذه الفترة يباشر الرئيس المنتخب اختيار «فريقه» من الوزراء ورؤساء الوكالات الاتحادية والمستشارين، وبدورهم يباشر هؤلاء اختيار معاونيهم ومستشاريهم من الجماعات القريبة سياسياً من الرئيس المنتخب ومنهم وهم عموماً من المؤمنين بالبرنامج الانتخابي الذي على أساسه حاز الرئيس المنتخب ثقة الشعب. وتناط بالجهاز الجديد المكون من الوزراء ورؤساء الوكالات الاتحادية والمستشارين والمعاونين مهام رسم السياسات المستقبلية للعهد الرئاسي الجديد وتصور سبل تطبيقها والترويج لها توصلاً إلى إقرارها.
أحياناً قد يختار الرئيس المنتخب و«فريقه» أن يبقوا على بعض كبار المسؤولين الباقين من الإدارات أو العهود السابقة، وأحياناً أخرى يكون لديهم مرشحون بدلاً لشغل مناصبهم. ولكن في جهاز الخدمة الحكومية لا يمسّ التغيير الرئاسي عموماً إلا قمة الهرم أو الشريحة العليا من المناصب التي يكون شاغلوها أصلاً قد عينوا لاعتبارات سياسية من خارج سلك الإدارة الحكومية. وبالتالي، فمعظم هؤلاء يتقدمون باستقالاتهم أصلاً بعد انتخاب الرئيس الجديد. ولكن في العادة يطلب الفريق الرئاسي الجديد من بعض كبار المسؤولين في الجهاز الحكومي البقاء في مناصبهم خلال الفترة الانتقالية التي هي عملياً فترة اطلاع وتشاور قبل إكمال «التسليم والتسلّم». وهذه الفئة تضمّ غالباً وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ورؤساء الوكالات والخدمات والمفوضيات. مع الإشارة إلى أن ثمة أصولاً إدارية تحكم استقالة أو تقاعد هؤلاء ومن سبق تعيينه عبر إجراءات سياسية.
من ناحية أخرى، لا يجوز قانونياً خلال الفترة الانتقالية أن يشغل شخصان المنصب ذاته، ولكن ثمة خيارات متوفرة لضمان عامل الاستمرارية في الوزارات والوكالات والهيئات الحكومية في المناصب الحساسة، وتأمين ضرورات الانتقال السلس للسلطة والمسؤوليات. منها مثلاً تهيئة منصب مختلف أو رديف يشغله الشخص المرشح لتولي المنصب الذي هو على وشك الشغور بالاستقالة.
التعديل على نص قانون الفترة الانتقالية للرئاسة لعام 1963، من جهته، يؤسس «الفريق الانتقالي» ككيان اتحادي (فدرالي أو وطني على مستوى البلاد ككل) مهمته تأمين الانتقال السلس للسلطة بين الإدارتين المودِّعة والجديدة. ويتيح هذا القانون لـ«الفريق الانتقالي» بتعيين جهازه البشري أو الإداري الخاص به. وفي مواضيع السياسة الخارجية، كما في السياسيات المالية والاجتماعية الداخلية، من المتعارف عليه إجراء تنسيق شامل ومعمّق بين أركان الإدارة المودّعة وأركان الإدارة الجديدة، بموجب تفويضها الشعبي، واطلاعهم على الملفات الأساسية. ويشمل هذا التنسيق الوجوه الجديدة أو العائدة لتولي المناصب الرئيسة في هرم الحكم.