أصدر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عفوا رئاسيا على 21 معارضا اسلاميا بينهم قياديون كانوا ادينوا بالانتماء الى حركة النهضة الاسلامية المحظورة، وذلك بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتوليه السلطة.
وقال مصدر قضائي إن «اجراءات السراح الشرطي شملت 21 سجينا صدرت ضدهم احكام من اجل ارتكابهم اعمال عنف واعتداءات وينتمون الى تنظيم ديني محظور».
واضاف: «علما ان هؤلاء هم آخر مجموعة من المساجين المنتمين الى هذا التنظيم الذين اطلق سراحهم سواء بمقتضى العفو او السراح الشرطي او انقضاء المدة المحكوم بها» عليهم. وبين الذين افرج عنهم 8 من القياديين المحكومين بالسجن مدى الحياة في 1991 ضمنهم خصوصا صادق شورو ونورالدين العرباوي ومحمد نجيب اللواتي وبوراوي مخلوف.
وكان هؤلاء أدينوا خصوصاً بالانتماء لحزب النهضة غير المرخص له ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة.
وقالت مصادر حقوقية تونسية مطلعة إن المجموعة التي أطلق سراحها تتكون من 15 ناشطاً ممن حكم عليهم بالسجن مدى الحياة، في حين أن البقية تجاوزت الأحكام التي أنزلت بحقهم 20 سنة سجنا، ومعظمهم ألقي عليهم القبض في بداية عقد التسعينات بعد أن قررت السلطات التونسية حظر نشاط حركة النهضة. وأضافت نفس المصادر: «بإطلاق سراح هذه الدفعة الأخيرة من المساجين السياسيين المنتمين لحركة النهضة، يكون هذا الملف قد شارف على النهاية وتكون مجموعة النهضة قد استعادت بالكامل حرية أفرادها».
وحول دلالات هذه الخطوة، قال برهان بسيس المحلل السياسي التونسي: لا بد أن نفرق بين الجوانب الإنسانية والسياسية في هذا الملف، فمسألة الإفراج عن آخر مساجين حركة النهضة تأتي خصوصاً في إطار عفو رئاسي تعود رئيس الدولة على إطلاقه في مثل هذه المناسبات، وهي تؤكد على أن باب الصفح يظل مفتوحا وأن الإدارة ماضية في غلق هذا الملف». وتم العفو على المئات من أنصار النهضة منذ 2004. وعادة ما يستفيد معتقلو الحق العام رسميا من العفو الرئاسي الذي يمنح في الاعياد الدينية او الوطنية. وفي سياق متصل تحدثت منظمات حقوقية خلال هذا الاسبوع عن الافراج عن نحو عشرين معتقلا ادينوا اثر احتجاجات ذات طابع اجتماعي شهدتها منطقة قفصة (جنوب غرب) في يونيو (حزيران) الماضي. وكان الرئيس التونسي تولى السلطة في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 1987.