مصادر بالحزب الاتحادي: عودة الميرغني ليست نهائية ولن يجري لقاءات خارج إطار العزاء

وداع رسمي وشعبي بالإسكندرية لجثمان رئيس السودان الأسبق قبل نقله بطائرة إلى الخرطوم

آلاف السودانيين شاركوا في تشييع جثمان رئيس مجلس رأس الدولة السابق، أحمد عثمان الميرغني في الخرطوم أمس (إ ب أ)
TT

قبل نقله بطائرة خاصة إلى الخرطوم تمت أمس بالإسكندرية (شمال مصر)، مراسم الوداع الرسمية والشعبية لجثمان أحمد الميرغني رئيس مجلس رأس الدولة السوداني الأسبق. وتقدم الجمهور الغفيرة من السودانيين والمصريين التي جاءت لوداع الميرغني، محافظ الإسكندرية اللواء عادل لبيب (ممثل الحكومة المصرية)، وسفير السودان بالقاهرة عبد المنعم مبروك، وطاقم السفارة بالكامل وجموع غفيرة من السودانيين والمصريين ودعوا الفقيد في مشهد مهيب.

ورافق الجثمان على متن الطائرة الخاصة التي أرسلها الرئيس السوداني عمر البشير لنقل الجثمان إلى الخرطوم مباشرة، كل من محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي (شقيق الرئيس الراحل) والعديد من القيادات الحزبية السودانية ورجالات الطائفة الختمية.

وأثارت عودة محمد عثمان الميرغني إلى السودان كثيرا من التساؤلات، بالنظر إلى أن هذه العودة كانت مرتبطة بشروط محددة على رأسها تنفيذ بنود اتفاق القاهرة الموقع بين التجمع الوطني الديمقراطي والحكومة السودانية برعاية مصرية، بشأن الإصلاح السياسي هناك. لكن مصادر اتحادية أكدت أن عودة الميرغني للخرطوم ارتبطت بظروف خاصة ومعلومة للجميع، (وفاة شقيقه)، موضحة «أن الميرغني سيقضي في الخرطوم أسبوعا واحدا يقتصر على تلقي العزاء فقط في شقيقه ليعود إلى مقر إقامته خارج السودان لاستكمال تحركه الخارجي من اجل القضية السودانية.

وأكدت المصادر «أن الميرغني لن يجري أي مباحثات أو لقاءات في الخرطوم خارج إطار العزاء»، وأوضحت «أن الزعيم الاتحادي يعمل بقوة في الخارج لحل الأزمات السودانية المتلاحقة على رأسها قضية دارفور، ويتحرك في نفس الوقت لتطبيق بنود اتفاق القاهرة بالتشاور مع كل الأطراف باعتباره رئيسا للتجمع الوطني الديمقراطي».

وقالت المصادر «إن عودة الميرغني النهائية للسودان سيعلن عنها في حينها بعد أن يرى استكمال كل الملفات التي أبقته في الخارج طوال هذه الفترة، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد حرصه على استقرار السودان ووحدته انطلاقا من مسؤولياته كرئيس لأحد أكبر الأحزاب السياسية السودانية، وتأكيدا لوعد قطعه أمام جماهيره العريضة بالعمل على إرساء أسس الديمقراطية الحقيقية، وتحقيق العدالة والمساواة، من خلال تنمية متوازنة تحقق الاستقرار والأمن في ربوع الوطن.