كشفت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل، أمس، ان الجدار العازل في الضفة الغربية يلتهم ما يقارب 27 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية الواقعة جنوب طولكرم وحتى شمال قلقيلية، ويحرم أصحابها من حق الوصول بحرية إلى أراضيهم. وذكرت جمعية حقوق المواطن ان الجيش الاسرائيلي وافق، خلال جلسة للمحكمة العليا عقدت أول من أمس، على اجراء تغيير في مسار الجدار بحيث يعيد 1735 دونما من أراضي قريتي الراس وكفر صور، وتعديل عند قرية جيوس يعيد 2500 دونم من اراضي القرية. الا انه بحسب التخطيط المعدل سيقام الجدار على 280 دونما من أراضي قرية جيوس، ولكنه يستمر في ضم اكثر من 6000 دونم من اراضي هذه القرية (ما يعادل 70% من اراضيها) وايضا قرية فلامية. وكان المخطط أن يلتهم الجدار 27 ألف دونم من أراضي تسع بلدات فلسطينية هي: فرعون وخربة جبارة وكفر صور والراس وفلامية وكفر جمال وجيوس وقلقيلية. وأكد المحامي نصرات دكور، من جمعية حقوق المواطن، أن التعديل الذي اقترحه الجيش لا يخرج إلا جزءا بسيطا جداً من الأراضي الفلسطينية خارج نطاق الجدار، إلا أن الجزء الأكبر ما زال داخل الحدود ويحرم أصحابها حق الوصول إليها.
وطالب دكور المحكمة بإلزام الدولة بتغيير مسار الجدار بحيث يضمن حق الفلسطينيين أصحاب الأرض بالوصول إلى أرضهم وفلاحتها والاستفادة منها. وأشار إلى أن بناء الجدار على أراضي فلسطينية هو أمر مخالف للشرائع الدولية وحتى للقوانين الإسرائيلية، حيث أن إقامة الجدار على أراضي فلسطينية وضمها يعتبر تغييرا طويل الأمد في منطقة محتلة (وهو أمر يتناقض مع النظم القانونية الدولية)، كما يشكل انتهاكاً سافراً لحق الفلسطينيين في الملكية وحرية التنقل والاستفادة من أراضيهم (وهذا يتناقض والقانون الاسرائيلي). وفي الحالتين، إنه لا يشكل خطوة أمنية لحماية اسرائيل، بل ضرب من التوسع الاحتلالي على حساب الأرض والانسان الفلسطيني.
ورفضت الجمعية بالتالي اقتراح الجيش للتعديلات المقررة وطالبت المحكمة بأن تلزمه بإلغاء مشروعه أو تقديم تعديل جدي يحفظ للفلسطينيين أراضيهم؟.