قال الدكتور محمود الزهار، القيادي البارز في حركة حماس، إن حركته تلقت تفسيرات لكل الملاحظات التي تقدمت بها بخصوص مسودة مشروع المصالحة المصري، مشدداً على أن حماس ستشارك في جلسات الحوار التي ستبدأ في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وفي تصريحات لـ«الشرق الاوسط» قال الزهار إنه تم التوصل لاتفاق مع الجانب المصري بخصوص جداول زمنية لتطبيق ما سيتم الاتفاق عليه، نافياً في الوقت ذاته التطرق لطبيعة التفسيرات التي تلقتها الحركة من الجانب المصري. وأكد الزهار أن أكبر عقبة تعيق فرص نجاح الحوار هي حملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة رام الله، معتبراً أن ممارسات هذه الأجهزة بلغت حداً لا يمكن التسليم به والتغاضي عنه. وتساءل الزهار عن معنى الحوار في ظل قيام الأجهزة الأمنية باستهداف قيادات الحركة وعناصرها ومؤسساتها في الضفة الغربية بالتنسيق مع القوات الاسرائيلية، مشيراً الى أنه باستثناء حركة فتح، فإن هناك اتفاقا بين جميع الفصائل على أنه لا يمكن إنجاح الحوار في حال لم تتوقف هذه الممارسات. واكد مصدر مطلع في حماس أن الحركة أبلغت مصر بشكل واضح أنه في حال لم توقف الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية حملة اعتقالات ضد نشطائها وتطلق سراح المعتقلين منهم، فإنها لن تشارك في الحوار. وقال المصدر لـ«الشرق الاوسط» إن هناك اجماعا داخل دوائر صنع القرار في الحركة على أنه لن يكون بالإمكان التجاوز عن مسألة الاعتقالات في الضفة. وأِشار الى أن الموقف المصري من مسألة الاعتقالات في الضفة يثير الكثير من الشكوك، متسائلاً «أن لا أحد بوسعه أن يصدق أن القاهرة ليس بوسعها إلزام الرئيس محمود عباس (ابو مازن) بوقف الاعتقالات وإطلاق سراح المعتقلين». ورداً على ذلك، قال عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية لـ«الشرق الاوسط» «ان فتح غير مسؤولة عن عملية الاعتقال بل الحكومة؛ وعلى حماس ان تلجأ في طلبها هذا الى الحكومة». وتابع الاحمد الذي كان يتحدث، وهو في طريقه الى دمشق لحضور اجتماع دعا اليه تيسير قبعة من قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لبحث موضوع الحوار، «ان هؤلاء موقوفون لاسباب امنية. وكانوا يعدون لتكرار ما حصل في قطاع غزة اي السيطرة على الضفة الغربية» لكن الاحمد لم يقدم دليلا على اتهامه هذا. واتهم الاحمد حماس لأسباب وصفها بازمة داخلية في الحركة بمحاولة التهرب من المشاركة في حوار القاهرة، وذلك بتقديم مطالب تعجيزية مثل مشاركة الرئيس عباس في الحوار. وقال الاحمد «ان ذلك لن يحصل.. لن يشارك ابو مازن في الحوار كطرف، فهو رئيس السلطة ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.. ومشاركته فقط ستكون بالقاء كلمة افتتاحية».
ويُتحفظ على العديد من البنود التي وردت في الورقة المصرية، وتحديداً إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت متزامن والمقاومة والتهدئة واعادة بناء الأجهزة الأمنية ومستقبل منظمة التحرير. من ناحية ثانية، اكدت فتح أن الاجهزة الامنية اعتقلت قيادات في الحركة، عبر مداهمة اجتماع لكوادرها في مدينة رفح جنوب القطاع.
وفي بيان صادر عنها، قالت فتح ان من بين المعتقلين النائب أشرف جمعة، وأمناء سر للأقاليم الجنوبية في قطاع غزة، وقيادة منظمة الشبيبة. من ناحيتها، قالت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة إنها قامت باستدعاء مجموعة من الأشخاص كانوا يخططون للقيام باعمال مخلة بالأمن.
على صعيد آخر، أعلن في غزة أن وفداً من الشخصيات المستقلة ستتوجه إلى مصر مطلع الأسبوع المقبل للمشاركة في حوار القاهرة. وقال ياسر الوادية احد شخصيات المجتمع المدني في القطاع أن اجتماعا تشاوريا سيعقد غدا بين أعضاء الوفد من الضفة والقطاع في القاهرة للتباحث في صورة الأوضاع الحالية وتدارس آخر التطورات في ملف المصالحة، معرباً عن بالغ أمله في أن تسفر الحوارات عن نتائج ايجابية «تنهي حقبة سوداء في التاريخ الفلسطيني».
يذكر أن الوفد يضم الى جانب الوادية، النائب راوية الشوا والنائب مصطفى البرغوثي، والنائب زياد أبو عمر والنائب حنان عشراوي (واربعتهم مستقل) والدكتور علي الجرباوي أستاذ العلوم السياسية، والبطريرك ميشيل صباح، ورجل الاعمال رئيس المنتدى الفلسطيني المليونير منيب المصري.