قبل أسبوعين من انقضاء مهلة الاتحاد الاوروبي لم يطرأ اي تغيير في موقف السلطات العسكرية الحاكمة في موريتانيا منذ انقلاب 6 اغسطس (آب) الماضي التي ترفض الإفراج عن الرئيس المطاح به سيدي ولد الشيخ عبد الله. وأكد الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد السلطات العسكرية في موريتانيا مساء أمس «ان مشاكل موريتانيا لا يمكن حلها إلا بين الموريتانيين، واولئك الذين يذهبون الى الخارج للكذب، وادعاء تمثيلية ما، لن يحققوا أي شيء». واضاف خلال زيارة قام بها الى احد الاحياء الفقيرة في العاصمة الموريتانية «ان الاوروبيين لا يصوتون في موريتانيا ولا يترشحون» للانتخابات فيها.
واتهمت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة للانقلاب من جهتها أمس السلطات العسكرية بـ«السعي الى كسب الوقت لتثبيت دكتاتورية عسكرية» مع تجاهل ضغوط المجتمع الدولي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محمد ولد مولود، رئيس الجبهة، قوله »ان العسكر يسعون الى كسب الوقت لتثبيت دكتاتورية عسكرية من خلال استخدام الاسلحة التقليدية للحكم الفردي وهي الترهيب والقمع وتزوير الوقائع».
وكان ولد مولود يتحدث بعد ثلاثة اشهر من الانقلاب الذي اطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في موريتانيا سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي وضع رهن الإقامة الجبرية. ومنح الاتحاد الاوروبي (أبرز ممول لموريتانيا ـ البلد الفقير والذي تشكل الصحراء معظم أراضيه) في 20 اكتوبر (تشرين الاول) الماضي مهلة مدتها شهر للسلطات العسكرية الجديدة لتقديم مقترحات ذات مصداقية للخروج من الأزمة وإعادة «النظام الدستوري» والافراج عن الرئيس المطاح به. وهدد الاتحاد الاوروبي، في حال الرفض، بفرض عقوبات ينص عليها اتفاق كوتونو الذي يربط الاتحاد بدول منطقة افريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، أي تجميد التعاون إلا في ما يخص المساعدات الانسانية.
وجاءت هذه المهلة إثر مهلة مماثلة للاتحاد الافريقي انقضت في 6 اكتوبر بدون ان تغير السلطات العسكرية موقفها. وعلى العكس فقد بدا قائد الانقلاب مساء أمس وكأنه يشير إلى استمرارية حكمه وذلك بالخصوص من خلال تقديم وعود الى سكان حي فقير بنواكشوط بتوزيع أعدل لثروات البلاد ضمن ميزانية الدولة لعام 2009 .