أكدت الولايات المتحدة أنها أعادت المسودة النهائية للاتفاقية الأمنية الى العراق بعد الموافقة على تعديلات «عدة» اقترحتها بغداد، مؤكدة انها «انهت العملية» وإن الكرة باتت الآن في ساحة الحكومة العراقية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) براين ويتمان «لقد قدمنا ردا ايجابيا جدا على نقاط عدة تثير قلقهم»، في اشارة واضحة الى ان الولايات المتحدة لم توافق على كل طلبات التصحيح العراقية. ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله «تم اجراء بعض التعديلات» و«يعود اليهم إقراره (الاتفاق) عبر العملية السياسية العراقية». وتنسجم هذه التصريحات مع ما كانت اعلنته المتحدثة باسم السفارة الاميركية في بغداد سوزان زيادة التي قالت «لقد سلمنا العراقيين صيغة نهائية للنص. وبذلك، نعتبر اننا بلغنا نهاية العملية في ما يخص الجانب الاميركي». من جهتها, أكدت بغداد انها تسلمت أمس الردود الأميركية وقال ياسين مجيد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي «تسلمنا ردا من الجانب الاميركي بخصوص التعديلات الحكومية»، حسبما افادت به وكالة الصحافة الفرنسية.. ولم يعط المستشار اية تفاصيل بخصوص مضمون الرد. بدوره، قال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية للصحافيين ان «الولايات المتحدة ردت على تعديلات الاتفاقية التي تنظم الوجود الاميركي في العراق» حسبما نقلت قناة العراقية الحكومية. واوضح ان «هذه التعديلات تحتاج الى لقاءات مع الجانب الاميركي من اجل الوصول الى تفاهم مشترك» مؤكدا ان «الاجواء ايجابية». واشار الدباغ الى ان «الجانب العراقي يحتاج الى وقت كاف لتعطي الكتل (البرلمانية) الرئيسية رأيها بالتعديلات والاقتراحات والملاحظات التي قدمها الجانب الاميركي».
من جهة أخرى، كشف النائب البرلماني عن الائتلاف العراقي الموحد والمقرب من حكومة المالكي قاسم داود لـ«الشرق الأوسط» عن ان الاميركيين ابلغوا الجانب العراقي بموافقتهم على عدد من المطالب التي قدمها العراق والتي تتجاوز 120 مطلبا اغلبها ذات طابع فني. واضاف داود «المعلومات التي توفرت لدينا تفيد بان الجانب الاميركي اعتبر مسألة الحصانة التي يتمتع بها جنود الولايات المتحدة هي خط احمر ومسألة لا يمكن النقاش حولها .. والخط الاحمر الثاني هو مسألة تفتيش الطرود». وكانت الحكومة العراقية قد قدمت خمسة تعديلات رئيسية على الاتفاقية: الاولى تتعلق باعادة صياغة بعض الفقرات في النسخة العربية من الوثيقة «كونها غير واضحة» وإسقاط فقرة تنص على «امكانية طلب تمديد بقاء القوات الاميركية في البلاد» وان يكون «انسحاب القوات الاميركية من المدن حسب التواريخ المحددة، مع عدم ذكر اية فقرة تشير الى امكانية تمديد هذه التواريخ». والتعديل الآخر، يخص الولاية القضائية فالموجود في اصل المسودة يؤكد انه اذا ارتكبت عناصر القوات الاميركية مخالفة او جريمة خارج المهمات فان من حق السلطات الاميركية ان تحدد ما اذا كانت قواتها في مهمة أم لا، والتعديل العراقي يطالب بان تكون اللجنة المشتركة (العراقية والاميركية) هي التي تحدد ذلك. والتعديل المهم الخامس يخص البريد الاميركي فالحكومة العراقية تطالب بأن تفتش المواد الداخلة والخارجة من البلاد وان تكون هناك رقابة عليها.
وتهدف الاتفاقية الى منح الوجود العسكري الاميركي في العراق اطارا قانونيا بعد 31 ديسمبر (كانون الاول) 2008 عندما ينتهي تفويض الامم المتحدة. وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد قال في حديث مع صحيفة «ا بي ثي» الاسبانية يوم الجمعة الماضي انه اذا لم يتم التوصل الى اي اتفاق «فسنحاول مجددا دعوة مجلس الامن الدولي للحصول على تمديد». واضاف «في الحقيقة، مغادرتهم الان قد تكون لها عواقب وخيمة سواء على المستوى الامني او على مستوى اقتصادنا».