عبر الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي عن خيبة أملهما من قانون الاقليات الدينية الذي اصدره البرلمان العراقي قبل ايام ووعد طالباني بالعمل لايجاد حلول «تضمن حقوق المسيحيين».
وقال بيان صادر عن مكتب طالباني اوردته وكالة رويترز انه استقبل اول من امس وفدا دينيا مسيحيا عبروا عن قلقهم «من التعديل الذي ادخله مجلس النواب العراقي على قانون انتخابات مجالس المحافظات مما يؤدي الى تقليص تمثيل الاقليات في مجالس المحافظات».
وكان مجلس النواب قد اصدر يوم الاثنين ملحق قانون لقانون الانتخابات المحلية خاصا بالاقليات الدينية حدد بموجبه ستة مقاعد موزعة بشكل متساو بين الاقليات الدينية على مستوى البلاد بمن في ذلك المسيحيون وهو ما اثار حفيظة عدد من النواب والسياسيين ورجال دين من المسيحيين بسبب مساواتهم وهم أصحاب اكثرية واضحة مقارنة بالاقليات الاخرى مثل الشبك والإيزيديين. ولم ينل مقترح الامم المتحدة انذاك التصويت الكافي والذي حدد اثني عشر مقعدا للاقليات منها سبعة مقاعد للمسيحيين وواحد للصابئة ومثله للشبك وثلاثة للإيزيديين.
وقال البيان ان طالباني كشف عن قيام مجلس الرئاسة ببحث الموضوع وانه «سيعود الى مناقشته بعد مشاورات مع الوزراء والنواب المسيحيين لايجاد حلول تضمن حقوق المسيحيين».
واضاف البيان ان طالباني اكد «ان المسيحيين مواطنون أصلاء في هذا الوطن وانهم واحد من أصوله الاساسية».
من جهته عبر نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي عن خيبة امله بالقانون وقال في تصريح «رغم احترامنا لقرار مجلس النواب لكنني كنت اتمنى ان ينظر للاخوة المسيحيين والمكونات الاخرى بعيدا عن الحسابات الانتخابية... وتحصينها ضد التهديدات والتهميشات التي تتعرض لها». واضاف عبد المهدي «هذا الموقف فيه نظرة لمصلحة العراق وتوازناته الكلية وليس فقط حسابات رياضية قد تكون صحيحة في جزئياتها لكنها قد لا تلتقي في كلياتها مع مصلحة الوطن».
وبحسب الدستور العراقي فان القرارات التي يصدرها مجلس النواب العراقي تكون بحاجة الى موافقة جماعية من مجلس الرئاسة الذي يتكون من الرئيس ونائبيه لتكون نافذة المفعول. وفي هذا السياق، قال نصير العاني، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» ان مجلس الرئاسة «لديه فترة 10 ايام من تاريخ تسلم التعديلات على الفقرة 50 للمصادقة عليها الامر الذي سيستدعي عقد جلسات طارئة واستثنائية لاجراء التعديلات الممكنة على الفقرة». واضاف «ان امام المجلس عدة خيارات لحل هذه المشكلة وسوف يعقد جلسات استثنائية لضمان تمثيل الاقليات بما يتناسب مع حقهم الانتخابي في البلاد». من جهة أخرى، اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أمس اسماء 401 كيان سياسي ستخوض انتخابات مجالس المحافظات العراقية المزمع اجراؤها قبل نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وجاء اعلان اسماء الكيانات خلال مؤتمر صحافي للمفوضية في بغداد بحضور رئيس المفوضية فرج الحيدري ومسؤولين عن المفوضية وممثلين عن الكتل السياسية وشخصيات مستقلة اخرى. وقال القاضي قاسم حسن العبودي رئيس الادارة الانتخابية، انه «تم توزيع الارقام على الكيانات السياسية التي سجلتها مفوضيتنا لخوض انتخابات مجالس المحافظات». واضاف ان «عدد الكيانات الكلي هو 401 كيان بينها 36 كيانا ضمن ائتلافات و 365 اخرى بشكل كيان مستقل». وينص القانون على اجراء الانتخابات في كل المناطق قبل 31 يناير باستثناء محافظات كردستان الثلاث (دهوك واربيل والسليمانية) وكركوك (شمال) التي يطالب بها الاكراد.