اظهرت إحصاءات المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ان عدد العراقيين الذين سجلوا لدى المفوضية في الاردن انخفض الى 8890 لاجئاً منذ بداية عام 2008، بينما زاد عددهم في عام 2007 على 31 الفاً. وفي الوقت نفسه، انتقل 1483 عراقياً من الاردن الى دول ثالثة قبلت طلبات لجوئهم عبر المفوضية، بينما ارتفع هذا العدد الى 5632 منذ يناير (كانون الثاني) حتى هذا الشهر. وسجل منذ التسعينيات من القرن الماضي وحتى الآن 53320 عراقياً كلاجئين لدى المفوضية في الاردن، لكن مساعدة شؤون الاعلام في مكتب المفوضية في عمان، دانا بجالي، اوضحت لـ«الشرق الاوسط» ان «العدد الاكبر سجل منذ عام 2002». وعلى الرغم من ان العدد الرسمي المسجل لدى المفوضية هو 53 الفاً فقط، تقدر المفوضية وجود نحو 500 الف عراقي في الاردن، ما يزيد من الضغط على الخدمات المحلية في الاردن.
وشددت بجالي على اهمية مساعدة الحكومة الاردنية لتحمل أعباء استضافة مئات الآلاف من العراقيين الذين ما زالوا يعيشون في الاردن. وقد قدمت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) اول من امس منحتين ماليتين للحكومة الاردنية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط الاردنية فإن الهدف من تقديم المنحتين البالغة قيمتها ثمانية ملايين و634 الف دينار اردني (حوالي 12 مليون دولار) هو «دعم جهود الحكومة الاردنية في قطاعات الصحة والمياه والتعليم المقدمة للاشقاء العراقيين في الاردن». وحسب البيان فإن مجموع ما قدمته مفوضية اللاجئين من مساعدات ومنح للمملكة بلغ حوالي 28.6 مليون دولار لدعم قطاعي الصحة والتعليم، فيما بلغ مجموع ما قدمته منظمة «اليونسيف» من منح لدعم قطاع التعليم حوالي مليوني دينار (حوالي 3 ملايين دولار).
وقالت بجالي إن الهدف من المنحة التي قدمتها المفوضية هي «مساعدة الحكومة وتحمل العبء معها في مجالات التعليم والصحة والمياه ومكافحة العنف العائلي». واوضحت ان المفوضية تعمل على مساعدة «وحدة حماية الاسرة في وزارة الداخلية الاردنية من اجل حماية الاسر من العنف» وخاصة العنف ضد المرأة. وشرحت بجالي ان «الحكومة الاردنية ستصرف المنحة في مناطق اردنية لديها كثافة سكانية للعراقيين».