أكد الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، أن وزراء داخلية دول الخليج، دائماً يتجهون للواقعية ويسعون لملامسة المشاكل المتعلقة بالشأن الأمني التي هدفها أمن المواطن الخليجي والعمل على حمايته من الآفات والشرور. وبين وزير الداخلية عقب اختتام أعمال اجتماع وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون في الدوحة أن كل المواضيع المتعلقة بحماية وأمن المواطن بدول الخليج تم تناولها ومناقشتها وتم الاتفاق عليها، مشيرا إلى ما تحقق بشأن تنقل المواطنين بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وبين الأمير نايف أنه لم يتبق إلا دولة الكويت، حيث ستستكمل ذلك في أول العام المقبل، مشددا على أهمية مركز المعلومات الجنائية الخليجي لمكافحة المخدرات الذي تم الاعلان عنه في الاجتماع.
وقد اختتم وزراء داخلية دول الخليج في العاصمة القطرية الدوحة أمس اجتماعهم السابع والعشرين بتجديد تأييد دول المجلس لكل جهد إقليمي أو دولي يرمي الى مكافحة الإرهاب الذي بات ظاهرة دولية تهدد الأمن والسلام والاستقرار مرحبين بإقامة مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة.
وأعلن الأمير نايف في كلمته صدور الموافقة السامية على انضمام المملكة إلى مركز المعلومات الجنائية الخليجي لمكافحة المخدرات وقال «إن العالم اليوم الذي نحن جزء منه نؤثر فيه ونتأثر بما يجري فيه يشهد متغيرات وتداعيات من أبرزها أزمة الاقتصاد العالمي وما تشكله من بيئة خصبة للشائعات والإثارة التي تحمل الأمور أكثر مما تحتمل وندرك جميعا أن مروجي الشائعات يسعون دائما إلى إثارة قلق ومشاعر الناس على مكاسبهم وتعاملاتهم ومدخراتهم سواء كان ذلك بهدف أو لمجرد عبث عابث لا يدرك حقيقة ما يقول».
وأضاف «ولا شك أيها الإخوة أن وعي وإدراك مواطنينا هو باعث الاطمئنان على أن مثل هذه الشائعات المصاحبة لتلك الأزمات لن تنال من ثقتهم في قدرات وإمكانات دولهم فالحمد لله أن دولنا جميعا تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية وأمنية مستقرة تستلزم منا جميعا أن نشكر الله عليها.. وأن نعمل من أجل المحافظة على استمرارها وازدهارها.. وأن لا نلتفت لما يشاع هنا وهناك، فكفى المرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع».
وتابع القول «إننا نتطلع إلى مزيد من التواصل والتنسيق بين أجهزة الأمن المعنية في دولنا في كافة المجالات وبما يمكنها من تفعيل ما يصدر عن اجتماعاتكم من قرارات.. وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك. وتبادل ما يستجد من معلومات واستثمار ما يتوفر من خبرات ومتابعة ما تشهده ميادين المعرفة والعلوم من تطورات تقنية تتطلب أعمال أجهزة الأمن والاستفادة منها في إنجاز مهماتها ورفع مستويات كفاءة وتأهيل منسوبيها والتعامل مع الاستخدامات الخاطئة لتلك التقنيات من قبل أرباب الجريمة والفكر المنحرف وكشف أساليبهم وجرائمهم وإحالتهم للعدالة إصلاحا لحالهم ودرءا لمخاطر أعمالهم.. ويسعدني بهذه المناسبة أن أقول ان المقام السامي وافق على انضمام المملكة لمركز المعلومات الجنائية الخليجي لمكافحة المخدرات».
من جانبه اكد الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية بدولة قطر أن هذا الاجتماع حافل بالعديد من الموضوعات في المجال الأمني الخليجي التي هي ثمرة لأعمال اللجان الأمنية التحضيرية، حيث تنتظر توصياتها القرار المناسب حيالها من وزراء الداخلية تمهيدا لتنفيذها.
وبين أن التوصيات المعروضة على الاجتماع تستجيب للمستجدات والمتغيرات التي يشهدها العالم والمنظومة الخليجية بصفة خاصة مما يستدعي العمل على مواجهتها والتصدي لها أولا بأول والارتقاء بآليات العمل الأمني لمستويات التحديات التي يأتي في مقدمتها مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية وجرائم المخدرات وغيرها. وأكد ثقته بأن الاجتماع سيسفر عن قرارات تحقق تطلعات وطموحات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات.
وشدد عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية اجتماعات وزراء الداخلية في مواصلة مسيرة التنسيق الأمني المشترك والقرارات التي تسفر عنها في أمن وطمأنينة شعوب دول الخليج.
واستعرض جوانب التوصيات التي حددتها اللجان التحضيرية ومنها الاجتماع التحضيري لوكلاء وزراء الداخلية.
من جهته أكد الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير داخلية مملكة البحرين «ان هذه الاجتماعات تسهم في دعم مسيرة التعاون والتضامن بدول الخليج العربية والتي تأتي تعبيراً عن أواصر القربى والجيرة والتاريخ والمصير الواحد والتي تمثل النهج السليم في الحفاظ على مصالحنا المشتركة وتحقيق الأمن والرخاء في المنطقة».
وأضاف «تشهد الساحتان الإقليمية والدولية سلسلة من الأحداث والمتغيرات ومنها الأزمة الاقتصادية التي تعصف بأسواق المال والأعمال والتي تمتد تأثيراتها لتشمل مختلف دول العالم وما قد ينعكس من جراء ذلك على الأوضاع الأمنية والاستقرار العالمي».
وأضاف أن «أمن الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل والهجرة غير المشروعة والقرصنة والاتجار بالمخدرات أضحت من الأولويات التي تحتاج إلى تعزيز الإجراءات بين دول المجلس بما يكفل ضبطها وإحكامها ومن هنا تأتي أهمية مراجعة التدابير التي يمكن اتخاذها بهذا الشأن».