سيوافق الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل على عملية عسكرية بحرية، هي الاولى له في تاريخه، هدفها مكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية وفي خليج عدن، كما اعلنت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي.
واعلن دبلوماسي فرنسي ان وزراء دفاع دول الاتحاد السبع والعشرين «سيوافقون على ارسال قوة بحرية في اطار عملية يونافور اتلانتا» التي ستنتشر قبالة سواحل القرن الافريقي في ديسمبر (كانون الاول)، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وإزاء ازدياد هجمات القراصنة في هذه المنطقة، قرر الاتحاد الاوروبي منتصف سبتمبر (ايلول) تشكيل «خلية تنسيق» لمكافحة القرصنة والتي تعتمد حاليا على فرقاطتين فرنسيتين وطائرة دوريات اسبانية.
واذا كان قد تم الاعلان رسميا عن اسم قائد هذه القوة البحرية وهو نائب الاميرال البريطاني فيليب جونز وكذلك عن مقر قيادتها (في نورثوود على الساحل الانجليزي)، فان تشكيلتها لم تعرف حتى الساعة، حتى وان كانت المانيا وفرنسا وبريطانيا واسبانيا اعلنت مشاركتها فيها.
وبحسب دبلوماسيين اوروبيين، فانه من المحتمل ان تشارك في هذه القوة ايضا كل من اليونان وهولندا وربما البرتغال والسويد ودولة ليست عضوا في الاتحاد الاوروبي هي النرويج.
وستتألف قوة «يونافور أتلانتا» من سبع سفن على الأقل، بينها ثلاث فرقاطات وسفينة تموين، وستؤازرها طائرات دورية بحرية.
وقال الدبلوماسي الفرنسي «يبقى تعيين القائد العملياتي واقرار اطار عمل القوة، ولكن حتى وان كان هذا الامر صعبا، فسيتم فعل كل ما يلزم من أجل ان تكون هذه القوة جاهزة في 2 ديسمبر (كانون الاول)، تاريخ انتهاء تفويض قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (الرقم 1816) حول القرصنة».
وفي قراره الرقم 1816 الصادر في الثاني من يونيو (حزيران)، أجاز مجلس الأمن لمدة ستة اشهر دخول سفن حربية المياه الاقليمية الصومالية بموافقة الحكومة الصومالية لمكافحة القرصنة. وطلبت الامم المتحدة ان تواكب سفن حربية سفن الشحن التي تنقل مساعدات غذائية يقدمها برنامج الاغذية العالمي الى اكثر من مليوني صومالي.
ومن المقرر ان تنضم سفن القوة الاوروبية الى ثلاث سفن حربية تابعة لحلف شمال الاطلسي، هي المدمرة الايطالية دوران دو لا بين، والفرقاطتان، اليونانية تيميستوكليس والبريطانية كومبرلاند، والتي بدأت العمل في هذه المنطقة نهاية اكتوبر (تشرين الاول).
ومن جهة اخرى، اوضح الدبلوماسي الفرنسي ان الاتحاد الاوروبي نجح في وضع «اطار عام» لحل المشكلات القضائية التي ستعترض عمل القوة عند توقيفها قراصنة مفترضين. ويشكل هذا الامر سابقة بالنسبة الى الاوروبيين لان قوانينهم الوطنية في هذا الشأن تختلف اختلافا كبيرا.
واوضح ان «بعض الدول يمكنها من الناحية القضائية اعتقال قراصنة، ولكن دولا اخرى لا يمكنها ذلك»، مؤكدا في المقابل ان هذه الصعوبة تم تذليلها و«يمكننا ان نفعل كل ما نريد» ولكن بشروط محددة.
واوضح انه سيكون بالامكان «نقل المشتبه فيه او فيهم الى دولة اخرى في الاتحاد الاوروبي او الى الصومال او حتى الى دولة مجاورة. في كل مرة يجب ايجاد الحل الامثل تبعا للدولة التي سيعتقل جنودها هؤلاء القراصنة». واضاف «ولكن الدولة التي سيسلم اليها القراصنة يجب ان تضمن عدم انزال عقوبة الاعدام (بالقراصنة المفترضين) او تعذيبهم او معاملتهم بطريقة وحشية او مذلة».
وتعبر سنويا نحو 16 الف سفينة شحن مضيق باب المندب، المعبر الوحيد بين خليج عدن والبحر الاحمر والذي يمر عبره 30% من النفط الخام العالمي. وبحسب المكتب البحري الدولي، فقد تم تسجيل اكثر من 70 هجوما للقراصنة منذ يناير(كانون الثاني) 2008.