تضاربت الأنباء حول قرب تسلم الملف الأمني للعاصمة العراقية بغداد، حيث أكدت وزارة الداخلية العراقية أنها بدأت استعداداتها لتسلم الملف الأمني للمدينة من القوات المتعددة الجنسيات، لتكون المحافظة 14 التي تتسلم ملفها الأمني بعد واسط. وأكد محمد العسكري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، ان الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة المسؤولة في عملية التفاوض لتسلم الملف الأمني سواء للعاصمة بغداد وباقي المدن العراقية. وقال لـ«الشرق الأوسط» «توجد هناك توقيتات معينة لتسلم ملف هذه المدينة أو تلك ومدى قابلية تحمل الجهات المعنية لتسلم هذا المكان أمنياً، ووفقاً لتقارير جاهزية القوات الامنية التي تقوم وزارة الدفاع بإعدادها وتسلميها الى الحكومة لتحدد بعد ذلك مسألة استلام الملف الامني». وفيما اذا سيتم تسلم الملف الأمني لمدينة بغداد، أوضح العسكري «أن رغبة الحكومة منذ بداية العام الحالي هي ان يتم استلام جميع الملفات الامنية للمحافظات»، مضيفاً أن «العملية تسير وفق جدول خاضع للتفاوض بين الحكومة والقوات المتعددة الجنسيات، وبالمحصلة فان جميع المدن مهيأة لاستلام ملفها الامني، حيث يعد ملفا مدينتي كركوك وصلاح الدين من الملفات المنتهية وسيتم استلامهما قريباً».
وكان عبد الكريم خلف مدير مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية قد اوضح في تصريحات صحافية اول من امس، ان وزارته بدأت استعداداتها لتسلم الملف الامني في العاصمة بغداد من القوات المتعددة الجنسيات»، وأضاف أن الوزارة بدأت استعداداتها بعد ان تسلمت عددا من الاحياء منها الكاظمية والصالحية والكرادة، فيما سيتم تسلم بقية المناطق بالتتابع لحين استلامها رسميا. من جهته، وفيما لم يستبعد مقداد جبريل، الناطق الاعلامي باسم القوات المتعددة الجنسيات في العراق، تسليم الملف الأمني لمدينة بغداد، إلا انه أكد لـ«الشرق الاوسط» «ان عملية تسلم الملف الأمني لأية مدينة في البلاد تخضع لعدد من الإجراءات وتتدخل فيها عدة جهات منها قوات الشرطة والجيش فضلا عن القوات المتعددة الجنسيات»، لافتاً انه لم يحدد جدول زمني بعد لتسلم أمن العاصمة. وحول تصريحات وزارة الداخلية بشأن استعداداتها لتسلم الملف الامني للعاصمة قال جبريل «على الاغلب ان الوزارة تشير الى استعداداتها الامنية لعملية التسليم، وليس الى قرار بنقل المسؤولية الامنية»، مبيناً «ان حكومة المحافظة التي تريد تسلم ملفها الأمني يفترض ان تبدي استعدادها لتحمل المسؤولية ومعها السلطات المحلية وقوات المحافظة وبالتالي ترفع الى اللجان المشتركة لترفع تقريرها الى رئيس الحكومة الذي يقر الأمر». وتتسلم السلطات الأمنية العراقية منذ عام 2006 الملفات الأمنية من القوات اليابانية في مدينة السماوة والقوات الايطالية في مدينة الناصرية والبريطانية في مدينة العمارة والبصرة والأميركية في مدن كربلاء والنجف والديوانية والأنبار وبابل ومدن إقليم كردستان الثلاث أربيل ودهوك والسليمانية. وكانت محافظة واسط قد تسلمت في التاسع والعشرين من شهر اكتوبر (تشرين الأول) الماضي ملفها الأمني من القوات المتعددة الجنسيات، حيث باتت السلطات العراقية تسيطر على أكثر من ثلثي المحافظات بعد اكثر من خمس سنوات ونيف على سيطرة القوات الاميركية، إذ لم تبق سوى العاصمة بغداد وديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى.