أكدت حركة حماس، أنه لا معنى لأي حوار فلسطيني ـ فلسطيني، في ظل تواصل حملة الاعتقال بحق عناصرها في الضفة الغربية. وحملت الحركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقاهرة المسؤولية عن افشال الحوار. ورد عباس من رام الله، في مؤتمر صحافي عقده مع وزيرة الخارجية الاميركية، كوندليزا رايس، مؤكدا عدم وجود أي معتقل سياسي على الإطلاق في سجون السلطة لأنه يؤمن بالتعددية الحزبية.
وأوضح أبو مازن ان الأجهزة الأمنية لا تسمح لأي شخص أيا كان ان يخل بالأمن الفلسطيني، مشيرا إلى ان المعتقلين القابعين في السجون هم على خلفيات جنائية «مالية أو استحواذهم على أسلحة غير شرعية».
ومن جهتها أصدرت حماس بيانا عقبت فيه على تصريح عباس، بقولها «ان إنكار الرئيس محمود عباس بوجود هؤلاء المعتقلين السياسيين في سجون السلطة في الضفة الغربية هو بمثابة إعلان صريح منه بمسؤوليته عن إفشال جهود الحوار وأنه غير معني لا من قريب ولا من بعيد بنجاحه».
واعتبرت حركة الجهاد الاسلامي ان الاعتقال السياسي يشكل اكبر عائق امام انطلاق حوار القاهرة. وقالت ان لديها كذلك معتقلين سياسيين في الضفة الغربية.
وقالت حماس في بيان تلقت «الشرق الاوسط» نسخة عنه «ان إقرار الرئيس محمود عباس أمام رايس بعدم وجود أي معتقل سياسي في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية يؤكد أن ما تتعرض له حماس في الضفة من تصفية، بإشرافه وبإمرته أيضا».
واضاف البيان «تأكيده على ذلك أمام رايس يعني أن الفيتو الأميركي ما زال حاضر وبكل قوة على أي حوار مع حركة حماس، وأن الرئيس محمود عباس ما زال مرتهن بالكامل لهذا الفيتو وللأوامر الأميركية»، وتابعت حماس «هذه المواقف المعطلة للحوار من قبل الرئيس محمود عباس تستدعي موقفا مصريا معلنا وصريحا بمسؤولية الرئيس محمود عباس عن إفشال جهود الحوار». وختم بيان حماس «وعليه فإننا في حركة حماس نؤكد على أن بقاء المعتقلين السياسيين في سجون السلطة يمثل أكبر عقبة أمام مشاركتنا في جلسات الحوار».
وكانت الحركة نددت خلال مهرجان خطابي أقامته في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، امس، «بممارسات أجهزة عباس الأمنية واستمرارها في الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية». وقال مشير المصري القيادي في حماس، «لا معنى لأي حوار فلسطيني ـ فلسطيني في ظل استمرار القمع الذي تمارسه أجهزة عباس الأمنية، ومواصلتها للاعتقالات السياسية في الضفة الغربية المحتلة». ونقل موقع حماس الرسمي، كلاما لمصدر مسؤول في الحركة قال فيه إن حركته تحمل القاهرة والرئاسة الفلسطينية مسؤولية أي فشل في الحوار الفلسطيني. محذرا من فشل الحوار بسبب «تباطؤ القاهرة والرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقف الاعتقال السياسي بحق أنصار الحركة في الضفة ووقف الملاحقة لها ولمؤسساتها هناك». وبحسب المصدر فأنه «لم يتم تحقيق أي شيء من الوعود التي قطعت من قبل المصريين على الأرض بعد لقاءين تم الحوار فيهما بشكل إيجابي». وتابع المصدر «للأسف بعد هذين الحوارين لم يكن هناك على أرض الواقع أي نتيجة ملموسة لجهد مصري لتحقيق ما تم الاتفاق عليه وخاصة فيما يتعلق باستمرار وتصعيد وتيرة الاعتقالات وإقالة المؤسسات وتعيين هيئات جديدة».
واتهم المسؤول في «حماس» المصريين بالعجز عن تحقيق الوعود التي قطعتها السلطة الفلسطينية لهم بشأن وقف هذه «الاعتداءات» التي تتم على حركة حماس وأبنائها ومؤسساتها بشكل وصفه بـ«الاستئصالي» في الضفة.
وأضاف: «هذا ما جعل الحركة تتحرك بشكل جدي من أجل إعادة النظر وتقييم الموقف باتخاذ قرار في ضوء ما يجري من تصعيد يرافقه صمت مصري واضح». واضاف المسؤول قائلا: «هذا يعيق الحركة في اتخاذ قرار سلبي أو إيجابي للمشاركة في الحوار حتى هذه اللحظة في ضوء الصعوبات الداخلية نتيجة الإجراءات التي تمارس ضد الحركة بشكل لا يمكن تصوره على أعتاب جلسات الحوار المقبلة». ومن جهة ثانية، قالت حركة الجهاد الاسلامي، انه لا داعي لعقد جلسات الحوار اذا ما قاطعها اي من الطرفين الرئيسيين، حماس او فتح. وقال خالد البطش القيادي البارز في الجهاد لـ«الشرق الاوسط»، «هناك معوقات لهذا الحوار، واهمها الاعتقال السياسي الذي ما زال مستمرا في الضفة، ومن اجل تهيئة الاجواء لحوار ناجح يجب اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في الضفة، وغزة، ان بقوا، ووقف الحملات الاعلامية». واكد البطش انه لا جدوى من عقد حوار، اذا لم يحضر اي من الطرفين وبالتالي فلن يكون من الضرووة ان نذهب(الجهاد).
واكد البطش ان الاعتقال السياسي هو اهم معوقات الحوار. قائلا ان لدى حركته وحماس ملاحظات مهمة على الورقة المصرية لكنها لن تكون سببا للمقاطعة كما هو الحال مع استمرار الاعتقال السياسي. وكان إسماعيل هنية رئيس الوزراء المقال، تحدث، امس، عن وجود عقبات حقيقية امام انطلاق الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة. وقال في مؤتمر صحافي عقب صلاة الجمعة: «باعتقادي ما يجري في الضفة الغربية يشكل عائقا حقيقيا امام انطلاق الحوار». واكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماعها الخميس برئاسة ابو مازن، تمسكها الكامل بالمبادرة المصرية للحوار الوطني الفلسطيني.
ودعت اللجنة في الاجتماع الذي هدف الى تدارس الحوار الوطني، جميع القوى والفصائل إلى التخلي عن محاولات فرض الشروط والتعديلات على الورقة المصرية بما يفقدها مضمونها. وكانت فتح قد نفت انها تقوم بأي اعتقال سياسي قائلة ان لا سجون لديها وان الاعتقال مهمة امنية تقوم بها الحكومة.