صادق المشاركون في الجلسة الافتتاحية، للجولة الثانية للمؤتمر الثامن لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي (مشارك في الحكومة) أمس، بغالبية الأصوات، على جدول أعمال المؤتمر، وعلى المقرر التنظيمي، الذي ستتحدد بموجبه كيفية انتخاب الأجهزة المسيرة للحزب، بمن فيها الأمين العام، بالاقتراع السري المباشر، والمجلس الوطني (أعلى هيئة مقررة)، والمكتب السياسي.
وصوت 9 مؤتمرين ضد المقرر، فيما امتنع 8 عن التصويت. ولم تستطع رئاسة المؤتمر احتساب عدد الموافقين، واكتفت بالقول إنهم غالبية. وعلى ضوء ذلك التأمت لجان: تفعيل الأداة الحزبية، لمناقشة اختصاصات الاجهزة المسيرة للحزب، ومشروع الوثيقة السياسية، ومشروع التقرير حول هوية الحزب، ومشروع التقرير الاقتصادي والاجتماعي، وهي مشاريع صادق عليها المجلس الوطني في آخر اجتماع له، وايضا لجنة التأهيل التي ستنظر في أسماء المرشحين لمنصب الأمين العام للحزب.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر متطابقة أن عبد الواحد الراضي، والحبيب المالكي، وفتح الله ولعلو، أعضاء المكتب السياسي، ونصر حجي عضو المجلس الوطني، سيقدمون ترشيحاتهم للأمانة العامة، على أساس أن يقدم كل واحد منهم برنامجه الذي سيناقش علانية في المؤتمر. بيد أن المفاجأة حصلت حينما قرر ادريس لشكر، عضو المكتب السياسي للحزب، ومحمد لحبابي، ترشيح نفسيهما للأمانة العامة. وكانت أنباء سابقة قد تحدثت من احتمال تحالف لشكر مع المرشح المالكي باعتبارهما يدعوان الى اصطفاف الحزب مجددا في صفوف المعارضة. وبينما رفض الحبابي الإدلاء بتصريح حول دواعي ترشيحه رغم تقدمه في السن (يشارف الثمانين عاما)، قال ادريس لشكر لـ«الشرق الأوسط»: «إني تربيت في احضان الاتحاد الاشتراكي، وتدرجت في جميع مستويات أجهزته الرسمية، من شبيبة الى قيادة، وأعتز بالانتماء الى مدرسة أنجبت المهدي بن بركة، عبد الرحيم بوعبيد وعمر بن جلون، وخلال مساري السياسي داخل الحزب لم أكن بالطبع معصوما من الخطأ، لذلك قررت الترشح لتولي منصب الامانة العامة اعتقادا مني أنني سأكون دائما مدافعا عن مواقف الحزب باستماتة، وان اجعل حزبي في خدمة أهدافه، ووحدته واستقلال قراره والدفاع عن المصالح العليا للبلاد». وفي سياق متصل، نفى محمد اليازغي، الأمين العام المستقيل لحزب الاتحاد الاشتراكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون موضوع مغادرة الحزب حكومة عباس الفاسي، من عدمها، قد وضع على جدول أعمال المؤتمر. واستبعد اليازغي أن يناقش المؤتمرين البالغ عددهم 1384، مسألة الخروج من الحكومة، مبرزا ان الوثيقة السياسية المصادق عليها أخيرا من قبل المجلس الوطني، لم تتطرق للموضوع، ولكنها عالجت نوعية مشاركة الحزب، وقيمت تجربته منذ حكومة التناوب التوافقي عام 1998.
واعتبر اليازغي أن المطالبة بإقرار ملكية دستورية برلمانية، التي تضمنتها الوثيقة السياسية، يعد أمرا طبيعيا، لإحداث توازن بين السلط، وسيناقش الأمر اثناء المؤتمر. من جهته قال المحامي إدريس أبو الفضل، رئيس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن الاتحاد الاشتراكي ناقش في الفترة الفاصلة بين الجولة الأولى والثانية للمؤتمر الثامن للحزب، كل القضايا الساخنة التي طرحت على الحزب، وصادق عليها المجلس الوطني بكل مسؤولية. وأوضح ابو الفضل أن الأجهزة الإقليمية والمحلية للحزب نسقت مع الاجهزة المركزية بخصوص شروط انجاح المؤتمر، وتمكنت من تذليل الصعاب، وإحداث توافق يرمي الى دعم الحزب في نضاله لإقرار الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون.