في الوقت الذي كشف فيه مصدر مسؤول عن عزم حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على تقديم مسودة قانون تشكيل مجالس الاسناد العشائري الى البرلمان لياخذ صفته القانونية، يسعى بعض من شيوخ العشائر للانضمام الى تلك المجالس «طمعا» بالامتيازات التي تقدمها الحكومة لتلك المجالس. و«مجالس الاسناد» تشكلت من قبل عشائر مدن الوسط والجنوب ذات الاغلبية الشيعية لإسناد قوات الأمن العراقية على غرار قوات «الصحوة» التي شكلتها العشائر في المدن السنية لمحاربة تنظيم القاعدة. وقال محمد عباس العريبي، وزير الدولة لشؤون العشائر، بعد جولة مع عدد من المسؤولين الحكوميين في محافظات الجنوب والوسط، ان «الحكومة العراقية تسعى الآن لتشكيل مجلس إسناد وطني لشؤون العشائر يكون ساندا للحكومة على مستوى البلاد». وأضاف العريبي، خلال تجمع عشائري أقيم في محافظة كربلاء، امس، ان «هناك دراسة سوف يتم رفعها إلى البرلمان العراقي من أجل وضع قانون تشريعي لها ليتم العمل فيه». فيما لم تخف التيارات المناهضة لتوجهات الحكومة رفضها لظهور مجالس الاسناد التي رأت فيها شكلا من اشكال الصحوات التي شكلت في المناطق الغربية، تضمنت توصيات مؤتمر مجلس إسناد محافظة العمارة الذي عقد أول من امس «زيادة عدد أعضاء المجالس وجعلهم 25 عضوا بدلا من 20 عضوا في كل مجلس لاستيعاب معظم العشائر في كل محافظة، والتنسيق مع السلطة المحلية في الجوانب الأمنية والخدمية والاجتماعية فضلا عن ضرورة دعم المجالس ماديا وشمول أعضاء الهيِئة العامة بنفس الامتيازات التي يتمتع بها اعضاء الامانة العامة». ولم توضح التوصيات تفاصيل عن الامتيازات التي يتمتع بها اعضاء الامانة العامة. وقال احد شيوخ العشائر في البصرة، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الاوسط»، والذي كان الى وقت قريب معارضا لفكرة تشكيل المجالس، ان «تشكيل هذه المجالس يدخل العشائر في المعترك السياسي»، مشيرا الى انها «كان لها الفضل في تعيين المئات من العاطلين عن العمل بعد ان كان محتكرا الى الاحزاب النافذة». ومن جهته، قال عوض العيدان مسؤول جبهة الحوار الوطني في البصرة ان «دعم الحكومة، بزعامة حزب الدعوة، للمؤسسة العشائرية وزجها سياسيا لقيادة المجتمع والدولة من خلال الاعتماد عليها في الجانب الامني وإدخالها معترك انتخابات مجالس المحافظات بقوائم خاصة، يأتي لتغيير المعادلة السائدة حاليا وخلق تجاذبات سياسية جديدة بعيدا عن هيمنة المجلس الاعلى الاسلامي والتيار الصدري في محافظات الجنوب والوسط». وأعرب عبد الهادي الدوسري، محامي مستقل، عن خشيته من تحول هذه المجالس الى ميليشيات بعد ان تتعارض مع الحكومة الحالية او عند مجيء حكومة اخرى، وقال ان «الكثير من الوطنيين المستقلين لديهم هذا التصور كونها لا تختلف عن مجالس الصحوات في المحافظات الغربية وجاء تشكيلها لأغراض سياسية وانتخابية».
ودافع العريبي لاحقا عن مجالس الاسناد، وقال لـ«الشرق الأوسط» ان «مجالس الإسناد أسست على أساس دعمها للحكومة المحلية في المحافظة التي يتم فيها تشكيل مجالس الإسناد».
ونفى العريبي أن «تكون هذه المجالس هي أشبه بالصحوات في العراق، باعتبار أن الأمور التي يضطلع بها المنتمون لهذه المجالس تخص شؤون عشائرهم وما يمكن ان يكون داعما للحكومة المحلية وبالتالي للحكومة المركزية، بينما اسست مجالس الصحوات للدفاع عن المناطق التي ينتمون لها من هجمات المسلحين وتنظيمات القاعدة».
وأكد العريبي عقب حضوره أحد اجتماعات عشائر الجبور في محافظة البصرة، أن مجالس الاسناد تمول من قبل الحكومة المحلية في المحافظة بمبالغ بسيطة لافتتاح مكاتب، وان بعض الإنفاق على هذه المجالس يصل الى 10 ملايين دينار عراقي أي حوالي 8000 دولار اميركي، وان هذه المبالغ لا تصل الى حجم إنفاق تلك العشائر. وفيما اذا كان بإمكان هذه المجالس التحول الى ميليشيات مسلحة، حسب اعتراضات بعض الجهات عليها في بداية نشوئها، قال العريبي «لا يمكن لهذا الأمر ان يكون لأنه وكما اشرنا ان هذه المجالس جاءت لإسناد الحكومة المحلية فكيف تتحول الى ميليشيات»، مؤكدا ان العشائر العراقية بطبيعة الحال تمتلك السلاح البسيط للدفاع عنها وليس للتحول الى ميليشيات».