انتخب المشاركون في الشوط الثاني للمؤتمر الثامن لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي (مشارك في الحكومة)، ببلدة الصخيرات (ضاحية الرباط)، عبد الواحد الراضي، 73 عاما، أمينا عاما للحزب. وحصل الراضي، الذي كان يشغل منصب نائب الامين العام السابق للحزب، ووزير العدل الحالي، على 340 صوتا، متبوعا بفتح الله ولعلو، عضو المكتب السياسي المنتهية ولايته (315 صوتا)، فإدريس لشكر (286 صوتا)، والحبيب المالكي (238 صوتا)، ونصر حجي (20 صوتا)، ثم محمد لحبابي (5 أصوات).
وعقب الاعلان عن اسم الراضي، أمينا عاما للحزب، احتج قرابة 15 مؤتمرا من شبيبة الحزب على النتيجة، ورفعوا شعارات منددة بالوضع الذي آل اليه الحزب، واصفين ذلك «بالتزوير المفضوح لجهة دعم الحكومة»، و«خدمة الدولة»، والتفريط في المبادئ، وكالوا الاتهامات للراضي، ولفؤاد عالي الهمة، عضو المكتب الوطني لحزب الاصالة والمعاصرة، الحديث النشأة (مشارك في الحكومة)، حيث اتهموه، بمحاولة سرقة كوادر الحزب، عبر تخريب هياكله، وأجهزته المسيرة، بوسائل الدولة، فيما وصف غالبية المشاركين سلوك اولئك الشباب، بأنه «طائش» و«غير ديمقراطي»، كون مرشحهم لم يفز بالامانة العامة؛ في إشارة دالة الى إدريس لشكر. وشارك في التصويت 1332 مؤتمرا من اصل 1346، ودامت عملية التصويت والاعلان عن النتائج 9 ساعات، لغياب آلية عملية توضح بجلاء كيفية إحصاء المصوتين، إذ اختلف المشرفون على صناديق الاقتراع حول كيفية فرز الاصوات؛ فهناك من كان يدعو الى إحصائها على الصعيد الجهوي (مناطق)، لربح الوقت، وهناك من طالب بإحصائها على الصعيد الوطني، حتى لا يعرف الأمين العام الفائز، الجهة (المنطقة)، التي لم تصوت عليه، كي لا ينتقم منها، على حد تعبير غالبية المشرفين على عملية الاحصاء. وفي قاعة الجلسات العامة، توقع مناصرو فتح الله ولعلو، أن يحدث هذا الاخير مفاجأة، كونه تمكن من خلال الخطاب الذي ألقاه، اثناء تقديم ترشيحه، من استقطاب مؤتمرين كانوا سيصوتون لفائدة الراضي، واستقطاب آخرين لم يحسموا في اسم المرشح الذي سينال ثقتهم، لذلك احتل المرتبة الثانية بفارق 25 صوتا عن الراضي. وقال عبد الواحد الراضي، إنه سيتخلى عن حقيبة وزارة العدل، التي تولاها في حكومة عباس الفاسي، احتراما للقانون الاساسي للحزب، الذي لا يسمح للأمين العام تولي أي منصب وزاري، باستثناء رئاسة الوزراء، مشيرا الى انه سيعمل على تقوية لحمة الحزب، وإجراء مصالحة بين مناضليه، وسيقوي هياكله على المستوى المحلي والاقليمي.
وأكد الراضي أنه سيعمل على التحضير للانتخابات البلدية المقبلة المزمع إجراؤها يوم 12 يونيو (حزيران) 2009، وسينسق مع حلفائه في الكتلة الديمقراطية (الاستقلال والتقدم والاشتراكية)، لتعزيز مواقع الاحزاب الثلاثة في الخريطة السياسية المقبلة.
وأضاف الراضي أن لحزبه جيلا جديدا من الاصلاحات الدستورية والمؤسساتية، سيقترحها على حلفائه في الكتلة الديمقراطية، في إطار التشاور، قصد توحيد الرؤى في هذا المجال. وقال الراضي «كأمين عام للحزب، سأعمل على تصحيح الاعوجاجات، ومراجعة عمل الحزب أفقيا، بالاهتمام بقطاعات الشباب والنساء، والتجار، والحرفيين، والعمال، ومراجعته عموديا، عبر تزويد المقار المحلية، والإدارة المركزية بالوسائل المادية الضرورية لعصرنة وتحديث الحزب»، مشيرا الى انه سيتعاون مع جميع منتسبي الحزب، وكل ذلك سيرجع للاتحاد الاشتراكي مكانته وإشعاعه الفكري، وسلطته التقديرية، يضيف الراضي.
وفي السياق نفسه، تهكم محمد الحبابي البالغ من العمر 83 عاما على قيادة الحزب قائلا «وفقا لمبدأ التغيير المعلن في شعار المؤتمر (حزب متجدد لمغرب متجدد، أعلن أمام المؤتمرين أنني أرشح نفسي كون منافسي ما زالوا شبابا وأصغرهم سنا يكاد يصل الى الستين عاما، في إشارة الى نصر حجي (55 عاما)». وتساءل «أين التشبيب والتغيير، والحداثة وغيرها من المصطلحات الرنانة؟».
وانتقد الحبابي ابتعاد الحزب عن خياراته التي أرساها مؤسسوه القدامى. وطلب من المؤتمرين التصويت على محمد الكحص، عضو المكتب السياسي المنتهية ولايته، الذي لم يحضر اشغال المؤتمر، باعتباره، حسب الحبابي، يمثل وجها قياديا جديدا في صفوف الحزب.
من جهته، تساءل الحبيب المالكي، ونصر حجي، عن موقع الحزب في الحكومة، وقال حجي: «اعتبر المشاركة ليست ذات جدوى، كون الحزب ضعيفا فيها». وقال المالكي إن التحالف الذي سيعقده الاتحاد الاشتراكي مستقبلا هو الذي سيحدد موقعه من الحكومة، مشيرا الى ان ترسيخ الملكية البرلمانية تعد أحد مداخل الاصلاح الدستوري، ولكن على المدى البعيد.
واعتبر إدريس لشكر أن حزبه ارتكب أخطاء، وتأخرت قيادته في البوح بها علانية، لذلك وجب مواجهة الوضع بجرأة، وتصحيح الاختلالات القائمة، مشيرا الى أن انتخاب الامين العام للحزب، والمكتب السياسي مباشرة من المؤتمر، يعد في حد ذاته خطوة إيجابية نحو تحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود.
وأجمع المرشحون الستة على الدور الريادي لمؤسسي الحزب، المهدي بن بركة، عمر بن جلون، عبد الرحيم بوعبيد، والفقيه البصري، وحسن الاعرج، وعبد اللطيف بن جلون، وآخرون ما زالوا على قيد الحياة ضمنهم عبد الرحمن اليوسفي، ومحمد اليازغي، وأقسموا انهم سيسيرون على هديهم، دفاعا عن الاشتراكية الديمقراطية، مؤكدين انهم عاشوا معهم المحن التي تعرض لها الحزب في فترة الاحتقان السياسي، مبرزين في نفس الوقت أهمية توحيد العائلة اليسارية في قطب واحد موحد، أو دمج الجميع في حزب واحد، لتسريع عملية الاشتغال خدمة لمصلحة الجماهير الشعبية، والمصلحة العليا للبلاد.