أعلنت الرئاسة الجزائرية أمس، عن استدعاء البرلمان بغرفتيه الأربعاء المقبل للتصويت على التعديلات التي أدخلها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الدستور، والتي قال «المجلس الدستوري» إنها مطابقة للقانون بعد عرضها عليه.
وذكر بيان للرئاسة أن بوتفليقة وقع على نص قانون يتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع يوم 12 من الشهر الجاري، للتصويت على التعديل الدستوري الجزئي الذي أعلن عنه الرئيس نهاية الشهر الماضي. وجاء في البيان: «على إثر الرأي المعلل الذي أصدره المجلس الدستوري يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، حول مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، وقع فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اليوم (أمس) على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء البرلمان بغرفتيه». وأشار البيان إلى أن اجتماع البرلمان سيكون بموجب أحكام الدستور، والقانون الذي ينظم اختصاصات «مجلس الأمة» (الغرفة الاولى) و«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الثانية). أما التصويت فسيتم وفق المادة 176 من الدستور التي تتيح للرئيس، إدخال تعديل على القانون الأعلى في البلاد عبر البرلمان ودون تنظيم استفتاء، شرط ألا يمس عمق التوازن بين السلطات.
ويأتي ذلك بعد 24 ساعة من رد المجلس الدستوري على إخطاره من بوتفليقة حول قانونية التعديلات. وذكر المجلس الذي يقوده وزير الخارجية الأسبق بوعلام بسايح، في بيان، أنه تداول التعديلات مدة خمسة أيام (من 3 إلى 7 نوفمبر الجاري) وقرر أنها «لا تمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن، وحرياتهما ولا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية». وأعلن المجلس بأنه سيبلَغ هذه الملاحظات إلى الرئيس. وأفاد المجلس الدستوري ان التعديل الذي يدخل مميزات العلم الوطني والنشيد الوطني في النص الدستوري، «يجعل منهما رمزا من رموز الدولة وتراثا مشتركا بين جميع الأجيال ويكرسهما كمعلمين للأمة». وتم إدراج التعديل ضمن مادة الدستور التي تمنع التصرف في المواضيع المصنفة ضمن رموز الدولة. وبشأن إدراج المادة التي تتعلق بتوسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية، أوضح المجلس أن الهدف منها «إزالة العقبات التي تحول دون ازدهار المرأة، ودون مشاركتها الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية». أما عن كسر المادة 74 التي تمنع الرئيس الترشح لأكثر من ولايتين، فكان رأي المجلس الدستوري كالتالي: «يمكن للشعب ان يجدد الثقة بمن يقود مصيره بكل سيادة، والسير العادي للنظام الديمقراطي يقتضي بأن الحائز ولاية رئاسية ملزم بأن يعيدها عند انقضائها إلى الشعب، الذي يقرر بكل حرية تجديد الثقة برئيس الجمهورية أو سحبها منه». وبذلك يفرش المجلس سجاد الولاية الثالثة في طريق الرئيس بوتفليقة.
وتناول المجلس التعديل المتعلق بتغيير «رئيس الحكومة» بـ«وزير أول»، وتعيين نائب أو أكثر له، حيث قال إنه «سيضفي المزيدَ من الوضوح بين رئيس الجمهورية والوزير الأول». وكان متوقعاً بأن المجلس الدستوري سيعطي الضوء الأخضر للتوجه إلى البرلمان للتصويت على التعديلات. وخاض رئيس الجمهورية حربا في بداية حكمه ضد الرئيس السابق للمجلس بشير بومعزة، بغرض افتكاك صلاحيات منه تتيح له تمرير ما يشاء من قوانين دون أن يجد مَنْ يعارضها. ولا يخامر أي أحد في الجزائر شك، بأن أغلبية أعضاء البرلمان التي تتشكل من أحزاب «التحالف الرئاسي» ستزكي التعديلات. ويقترب عددهم من 400 نائب، وهو النصاب الذي يحتاجه بوتفليقة لدستوره الجديد.