في لقاء لها بالدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري طلبت المعارضة، التي يمثل غالبيتها جماعة الإخوان المسلمين، تعيين ممثلين لها بنسبة 25% في الهيئات القيادية الممثلة في البرلمان الذي يبدأ دور انعقاده السنوي يوم الأربعاء المقبل. وهددت المعارضة بمقاطعة الانتخابات الداخلية لمجلس الشعب في حال عدم الموافقة على طلبها.. وذلك في وقت قالت فيه الجماعة التي تتعامل معها الحكومة باعتبارها «جماعة محظورة»، إن نائبا إخوانيا وآخر مرشحا لها بالدلتا في انتخابات تكميلية للبرلمان، وطلابا منتمين للإخوان في جامعات مصرية يتعرضون لتضييق من جانب أجهزة الأمن طوال اليومين الماضيين.
وقال القيادي في الحزب الحاكم، محمد خليل قويطة، إن طلب المعارضة «لا محل له من الدراسة لأنه يتنافي مع أبسط قواعد الديمقراطية، فيما نفى مصدر أمني «مزاعم الجماعة المحظورة عن ملاحقة الشرطة لقياديين وأعضاء بها». وعقب لقاء وفد من المعارضة بالدكتور «سرور»، أوضح الدكتور حمدي حسن من الكتلة النيابية لجماعة الإخوان المسلمين أن الرد الذي خرجوا به من اللقاء هو أنه سيتم طرح الاقتراح على الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، الذي يستحوذ على 57% من عدد مقاعد البرلمان الـ454، مشيرا إلى أن ما اعتادت عليه المعارضة من الحزب الحاكم هو الرفض. وأضاف حسن: أتوقع ألا تتم الموافقة على اقتراحنا كالعادة، وذلك نتيجة لخبرتنا مع نواب الحزب الوطني.. هذا الحزب لا يقبل المشاركة ولا المناقشة مع أحد». وعما إذا كان طلب الحصول على شغل 25% من نسب التمثيل في المواقع القيادية في البرلمان، دون انتخاب، يعتبر نوعا من التعيين في المناصب يتعارض مع أصول الممارسة الديمقراطية، قال الدكتور حسن: «هذا ليس نوعا من أنواع التعيين، بل هو نوع من أنواع التوافق، لأن نسبة من الشعب أعطت أصواتها لربع عدد نواب البرلمان، وبالتالي لا بد أن يكون لهم تمثيل في هيئات لجان مجلس الشعب الـ19، وفي هيئة مكتب المجلس المكون من رئيس المجلس ووكيليه.. الإصرار على إقصائنا من التمثيل في اللجان، وانفراد الحزب الحاكم بإدارة شؤون البرلمان، هو الذي يتنافى مع الديمقراطية». وحول المشكلة التي تحول دون فوز أي من نواب المعارضة في أي من المواقع القيادية بالبرلمان، رغم أن عددهم يزيد عن 100 نائب، كما حدث في العامين الماضيين، قال الدكتور حسن: حين نتكتل كنواب للمعارضة في لجنة من اللجان، ويدرك نواب الحزب الوطني أننا أكثر منهم عددا في هذه اللجنة، يسارعون بتسجيل أسمائهم للانضمام للجنة نفسها قبل التصويت على انتخاب رئيس للجنة ووكيلين وأمين للسر، وبعد ذلك ينتقلون للجنة أخرى، وهكذا دواليك.. ما نطالب به هو أن تتوقف هيئة مكتب المجلس عن الموافقة على طلبات نواب الحزب الحاكم تغيير اللجان التي سجلوا فيها أسماءهم من البداية.
وقال محمد خليل قويطة الذي سيرشح نفسه ليشغل مجددا موقع وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان: «شيء طبيعي اننا (كحزب وطني) حزب أغلبية داخل مجلس الشعب.. الأغلبية هي التي تحوز مواقع هيئات مكاتب اللجان، وطلب المعارضة تخصيص مواقع لها في تلك الهيئات يعتبر تعيين يتعارض مع الديمقراطية».