دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، الى اعادة كتابة الدستور بطريقة «موضوعية» تمنح الحكومة المركزية الصلاحيات وليست الحكومات المحلية.
وقال المالكي في مؤتمر الكفاءات والنخب الذي عقد ببغداد، أمس، ان الدستور العراقي «ربما كتب في أجواء كانت فيها مخاوف... لكننا ذهبنا بعيدا في تكريس المخاوف وتكريس التطلعات». وأضاف المالكي «استطيع ان اقول انها (المخاوف) لم تكن موضوعية وقد وضعنا قيودا ثقيلة لكي لا يعود الماضي ولكنها كتفت الحاضر وكتفت المستقبل».
وركز المالكي حديثه في المؤتمر على عملية اعادة النظر بالدستور العراقي، حيث تقوم حاليا لجنة برلمانية بإعادة النظر بالدستور الذي شرع نهاية عام 2005.
ورافق عملية كتابة الدستور آنذاك تراشق بالاتهامات بعد ان قاطعت الكتل والجماعات السنية العملية بسبب الاختلافات في وجهات النظر متهمة الاحزاب الشيعية بالتفرد في عملية كتابة الدستور.
ومدد البرلمان العراقي عمل اللجنة المكلفة إعادة النظر بالدستور أكثر من مرة بسبب صعوبة التوصل الى توافقات سياسية في عدد من القضايا الخلافية من بينها تحديد شكل وملامح لنظام الفيدرالي وصلاحيات حكومات الاقاليم وحكومة المركز. وقال المالكي «اصبحنا بحاجة الى مراجعة وبعد ان تمكنا من تأسيس الدولة وحمايتها من الانهيار... اصبح علينا ان نتجه اليوم الى بنائها وفق أسس وطنية دستورية واضحة تحدد فيها الملامح والصلاحيات»، وأضاف «علينا ان نضع ما يضمن لنا ألا تكون اللامركزية هي الدكتاتورية مرة اخرى، فيما يخشى ان تكون الفيدرالية هي التي تصادر الدولة»، حسبما أوردته وكالة رويترز.
وبحسب الدستور العراقي الحالي، فانه يحق للمحافظات العراقية تكوين حكومات محلية بشكل منفرد او الاتحاد فيما بينها لتكوين اقليم ذي حكومة مشتركة.
وتعتبر عملية تحديد الصلاحيات بين الحكومة المركزية وحكومات الاقاليم التي يتوقع تشكيلها وراء الانتخابات المحلية التي يؤمل اجراؤها في يناير (كانون الثاني) المقبل، احدى نقاط الخلاف الكبيرة بين العديد من الكتل السياسية، حيث تطالب الكتل السياسية بمنح الحكومات المحلية الكثير من الصلاحيات على حساب الحكومة المركزية، وهو ما حذر منه المالكي.
وطالب المالكي بضرورة وجود «صورة واضحة للنظام السياسي» يعطي الصلاحيات للحكومة المركزية وبالشكل الذي يحول دون وجود «حكومات حقيقية متناحرة» فيما بينها.
وقال المالكي «يجب بناء دولة اتحادية قوية حكومتها لها مسؤولية كاملة في الامن والسياسة الخارجية...وان تكون الصلاحيات افضل للحكومة الاتحادية وما عداها ينص عليه الدستور من صلاحيات الاقاليم والمحافظات .. وما لا ينص عليه فيعود الى الاصل».
وطالب المالكي بتوزيع الصلاحيات الاخرى بطريقة تضمن عدم ولادة «مركزية حديدية سواء للمركز او للاقاليم او المحافظات». وقال ان وجود «فيدراليات وحكومات محلية دون وجود حكومة قوية قادرة على حماية السيادة والأمن (أمر) غير ممكن... واتجاه غير صحيح».
ودعا المالكي الى ان تناط مسؤولية الامن للحكومة المركزية، وقال «انا اتحدث في ذلك عن تجربة لو لم تتصد الدولة المركزية للامن لفلتت الامور».
وكانت الحكومة قد شنت عمليات مسلحة شاركت فيها قوات من الجيش والشرطة في انحاء متفرقة من محافظات البلاد في الفترة الماضية ضد الميليشيات والجماعات المسلحة تمكنت فيها الحكومة من تحقيق نجاحات كبيرة وفرض الامن في تلك المحافظات.
وقالت وكالة الاسوشييتد برس إن المالكي يقصد بتصريحاته تلك اقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي كما انه قام بإبرام عقود نفطية قالت بغداد انها ابرمت بمعزل عنها، كما يتمتع الاقليم بقواته الامنية الخاصة التي تسمى بـ«البيشمركة». وعلى الصعيد نفسه، أشار الدكتور رياض البكري رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ان لجنة عليا قد شكلت من اجل تنفيذ التوصيات التي افرزها مؤتمر النخب وأهم تلك التوصيات هي حل الاشكاليات العالقة بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية وتوفير افضل السبل للوصول الى تفاهم ومشاركات في الرؤيا من اجل عراق موحد.
وقال البكري لـ«الشرق الاوسط» إن المؤتمر حضره اكثر من 500 شخصية سياسية وأكاديمية والجميع كان يبحث في السبل التي ترتقي بالعمل الحكومي لأعلى المستويات بالتعاون بين الحكومتين المحلية والمركزية.
ومنظمة النخب والكفاءات يرأسها همام حمودي رئيس لجنة الدستور في البرلمان العراقي؛ وهي منظمة غير حكومية تعنى بالمشاريع والخطط الخاصة بالكفاءات العراقية وخصوصا في قضايا تهتم بالدستور والوضع العراقي بشكل عام.