شكا نواب عراقيون من عدم اطلاعهم على مضمون الاتفاقية الامنية المزمع ابرامها بين العراق والولايات المتحدة. وفيما شكا أحدهم من استئثار حزب الدعوة الحاكم الذي يتزعمه المالكي بالمفاوضات، قال آخر إنه يحصل على معلوماته من الطرف الاميركي. وقال قاسم داود، عضو الائتلاف الموحد، ان الحكومة لم تقم بواجبها تجاه السياسيين والكتل السياسية بإطلاعهم على تفاصيل ومضامين المفاوضات التي تجري بين العراق واميركا بخصوص الاتفاقية الامنية.
وأكد داود لـ «الشرق الاوسط» «كنا نعتمد على المصادر الاميركية في طلب المعلومات، حيث كان هناك استئثار واضح من قبل الحكومة فيما يخص المفاوضات»، موضحاً ان «الاتفاقية الاستراتيجية مع اميركا تعد مكسبا كبيرا للشعب العراقي وان كل محاولات التسويف ستؤثر تأثيرا خطيراً على مصالح البلاد».
وأشار داود الى ان كل «ما يثار حول الاتفاقية مبالغ فيه لاسيما اذا اخذنا بنظر الاعتبار كونها محدودة الفترة (3 سنوات)، فان تغيير هذه الفقرة او تلك غير مهمة الآن لأن هذه المسائل يمكن حلها بالتفاوض بعد ان تصبح الاتفاقية في حيز التنفيذ».
وأكد داود «ان عدم توقيع الاتفاقية سيقود الحكومة العراقية والإدارة الاميركية الى الخيار (ب) وهو تميد بقاء القوات الاميركية لمدة عام، اما اذا أردنا السير بخطوط متعرجة حيال التمديد ايضاً سنصل في نهاية الأمر الى تاريخ الاول من يناير (كانون الثاني) 2009، ونجد ان القوات الاميركية لا تملك الغطاء القانوني او الدستوري بالبقاء في العراق، الامر الذي سيؤدي الى انسحاب تلك القوات ما سيؤدي ذلك الى تداعيات خطيرة». من جانبه، قلل عبد الكريم السامرائي، النائب عن جبهة التوافق في البرلمان من اهمية تصريحات النائب ظافر العاني، العضو الآخر في الجبهة حول «انفراد حزب الدعوة في التفاوض مع الجانب الاميركي حيال الاتفاقية الامنية». وقال السامرائي لـ«الشرق الاوسط» إن «تصريحات العاني جاءت من نائب في البرلمان يمثل الشعب وتعبر عما يراه الاخير مناسباً، وحول أي موضوع»، لكنه أكد «ان التصريحات التي ادلى بها لا تمثل جبهة التوافق باعتبار ان الاخيرة لها ناطق رسمي يتحدث بلسانها».
وحول ما جاء في التصريح بأن حزب الدعوة، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، يستأثر بالمفاوضات وانه من اجرى التعديلات على النسخة الاخيرة من الاتفاقية، لفت السامرائي الى ان «الوفد العراقي الذي يتفاوض مع الوفد الاميركي حول الاتفاقية، يعد وفداً حكومياً ويمثل الحكومة العراقية، اما ما يخص النسخة المعدلة فاننا لا زلنا لم نطلع عليها بعد لاسيما بعد الرد الاميركي الاخير عليها»، وشدد على «ان جبهة التوافق قدمت ملاحظاتها على وثيقة الاتفاقية وطلبنا الاخذ بهذه الملاحظات ولكن مع الاسف فان تعديلاتنا لم يؤخذ بها في النسخة التي رفعتها الحكومة الى الجانب الاميركي». وكان النائب عن جبهة التوافق ظافر العاني، قد اتهم حزب الدعوة برئاسة المالكي بإقصاء القوى السياسية الأخرى من الوفد المفاوض في الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، وأشار العاني إلى أن جبهة التوافق كانت ممثلة في المفاوضات مع الجانب الاميركي قبل ثلاثة أشهر «تم استبعاد كل القوى السياسية من الوفد المفاوض. حزب الدعوة وحده من يفاوض الجانب الأميركي». واقترح العاني تمديد التفويض الأممي الذي يخوّل بقاء القوات الاميركية في العراق عاما آخر بدلا من ابرام الاتفاقية الأمنية بقوله «أنا أظن أن تمديد بقاء القوات لعام آخر من خلال مجلس الأمن الدولي سيمنحنا فرصة أكبر للنظر في الاتفاقية لكي يتحقق أكبر قدر من التوافق السياسي، لأن لا أعتقد أن هناك عاقلا في العراق يريد أن يمرر اتفاقية تمثل رؤى حزبية معينة». وحذر العاني من حصول اضطرابات أمنية وسياسية في حال توقيع الاتفاقية الحالية، وسط ما سماه بهيمنة حزب الدعوة على أجواء المفاوضات «إن لم نفكر مليا في الاتفاقية فإنها ستكون عاملا جديدا لمشكلات وتوترات داخل العراق». من جهته، رفض الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في تصريحات صحافية الرد على هذا الاتهام، مشددا على ضرورة التركيز على النتائج بدلا عن انتماءات المفاوضين العراقيين.