صادق مجلس الرئاسة العراقي أمس على قانون الاقليات الدينية الخاص بالانتخابات المحلية. وعبر ممثلون عن الأقليات عن «خيبة أملهم» إزاء التصديق الرئاسي.
وقال نصير العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في تصريح «ان مجلس الرئاسة قرر التصديق على القرار الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب (والخاص بالأقليات الدينية)». وأضاف العاني ان مجلس الرئاسة «سيتقدم بنفس الوقت بعد التصديق.. بمشروع قانون لضمان الحقوق المستقبلية (للاقليات الدينية)». ومضى العاني يقول ان «أهم ما توصل اليه (مجلس الرئاسة) بعد كل هذه المشاورات ان حق الأقليات في تثبيت مقاعدها أصبح قائماً».
ومرر مجلس النواب العراقي الاسبوع الماضي قانونا يضمن منح ستة مقاعد للاقليات الدينية في الانتخابات المحلية القادمة في عموم البلاد، وهو ما أثار حفيظة عدد من الكتل السياسية والدينية المسيحية، معتبرين ان هذه النسبة لا تتناسب وحجمهم الحقيقي في البلاد.
وكانت ممثلية الامم المتحدة في العراق قد تقدمت بمشروع قرار الى مجلس النواب يضمن اعطاء هذه الأقليات اثني عشر مقعدا منها سبعة للمسيحيين لكن المقترح لم ينل موافقة مجلس النواب آنذاك.
وقال العاني إن مجلس الرئاسة كان «يتمنى ان يمر المشروع الذي تقدم به ممثل الامين العام للامم المتحدة (ستيفان) ديمستورا». واضاف «لكن مجلس الرئاسة قرر المصادقة على القانون احتراما لقرار مجلس النواب».
وعبر النائب المسيحي يونادم كنا عن خيبة الامل لموافقة مجلس الرئاسة على القانون، ووصف كنا القرار في اتصال مع وكالة رويترز بأنه «خيبة امل ومزيد من الاحباط لدى المكونات المسيحية في العراق».
وانتقد كنا مجلس الرئاسة وقال «كان المفروض بمجلس الرئاسة ان يكون ممثلا لكل العراقيين وليس ممثلا لكتل سياسية جعلتنا ضحايا صراع قومي ديني في محافظة نينوى».
ورفض الرئيس العراقي جلال طالباني، وهو كردي في سبتمبر(ايلول)، القرار الذي اصدره مجلس النواب اول الأمر بشأن قانون الانتخابات المحلية بسبب رفض الكتلة البرلمانية الكردية له.
وعاد مجلس النواب فيما بعد الى اصدار قانون جديد وافقت عليه الكتلة الكردية.
وبحسب الدستور العراقي، فان القرارات التي يصدرها مجلس النواب تكون بحاجة الى موافقة مجلس الرئاسة لتكون نافذة المفعول. ويتوقع ان تجري الانتخابات المحلية نهاية يناير (كانون الثاني) القادم.
الى ذلك، حمل النائب الشبكي حنين قدو ممثلي بعض الأقليات مسؤولية إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات بصيغته الحالية، مبينا أن مجلس الرئاسة لم يكن له خيار غير الموافقة على القانون بصيغته الحالية.
وقال القدو إن «ممثلي بعض الأقليات في البرلمان (لم يحددهم) يتحملون مسؤولية إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي بصيغته الحالية»، مشيرا إلى أنهم «اكتفوا بالمطالبة بسقف مرتفع من المقاعد»، حسبما اوردته الوكالة المستقلة للانباء (أصوات العراق).
وأوضح القدو أن مجلس الرئاسة «لم يكن له خيار آخر غير إقرار القانون»، منوها بأن «أي نقض للقانون كان سيؤدي إلى تعقيد الموضوع وبالتالي تأخير الانتخابات عن موعدها المقرر نهاية يناير (كانون الثاني) من العام المقبل».
وأضاف النائب الشبكي حنين قدو الذي ينتمي لكتلة الائتلاف العراقي الموحد (كبرى الكتل البرلمانية وتشغل 83 مقعدا من أصل 275 هي مجموع مقاعد البرلمان)، أنه «ربما هناك بعض الغبن والإجحاف بحق المسيحيين»، مستدركا «إلا أن هذا الإجحاف سببه الأساسي ممثلو هذه المكونات».
وتابع قدو أن ممثلي الأقليات «لم يتخذوا موقفا موحدا ولم يضعوا خطوطا عريضة للتعديل بما ينسجم مع تطلعات المكونات التي يمثلونها وطموحاتها»، وأردف أن هناك «محاولات من بعض ممثلي الأقليات (لم يذكرهم) لإفشال تخصيص عدد مقاعد مناسب للمكونات التي يمثلونها لمطالبتهم بسقف مبالغ فيه من عدد المقاعد لكل أقلية»، على حد قوله.
وبشأن المقعد المخصص للشبك، قال النائب حنين قدو «نحن لسنا راضين عن تخصيص مقعد واحد لنا، وكنا نتمنى أن تنصف الأقليات كافة بأن توضع فقرة جديدة في التعديل تراعي حصول ممثليها على مقاعد تفوق الكوتا المخصصة لها»، وأفاد بأن النص الذي كان يفضل إضافته هو «في حال تجاوز المكون العتبة الانتخابية يخصص له مقعد آخر وبالتالي يمكن أن يكون التمثيل عادلا لكل المكونات العراقية».
وتعرض تبني مجلس النواب العراقي الاثنين الماضي قرار تخصيص ستة مقاعد للأقليات في انتخابات مجالس المحافظات في بغداد والموصل والبصرة إلى موجة انتقادات شديدة من قبل القوى السياسية التي تمثل تلك الاقليات مطالبة بزيادة هذه الحصة، إذ اقتصر التخصيص على بغداد والموصل والبصرة دون غيرها من المحافظات لأنها تحتضن أعدادا كبيرة من الأقليات.
والشبك هم من المكونات العراقية الصغيرة ويتركزون في سهل نينوى الواقع شمال شرقي المحافظة، التي يقع مركزها مدينة الموصل على بعد 405 كلم شمال العاصمة بغداد.