الأكثرية والمعارضة في لبنان تلتزمان سقف التهدئة وإغلاق أبواب الفتنة

نائب عوني يخالف تصوّر رئيسه للاستراتيجية الدفاعية

TT

لم تخرق المواقف السياسية لدى قوى الأكثرية والمعارضة في لبنان سقف التهدئة، وبقيت في حدود الدعوة لاستكمال الحوار الوطني وتفعيله واغلاق ابواب الفتنة، فيما سجل موقف لعضو كتلة «التغيير والاصلاح» النائب سليم سلهب، تمايز فيه عن تصوّر رئيس التكتل النائب ميشال عون حيال الاستراتيجية الدفاعية في لبنان، بحيث شدد على ان تكون المقاومة عربية شاملة كي لا يستفرد لبنان وحده.

جاء هذا التباين في سياق دعوة عضو النائب سلهب الى «التروي وعدم التصويب على الطرح الذي قدمه النائب العماد ميشال عون، لانه معد للحوار والنقاش، وقد كُتب بعدما طلب رئيس الجمهورية من النائب عون وضع تصور للاستراتيجية الدفاعية». الا انه رأى «انه اذا اردنا مقاومة لبنانية يجب ان تكون مقاومة عربية شاملة»، وقال: «يجب ان نكون ضمن استراتيجية واحدة مع الدول العربية، لاننا اذا استفردنا انفسنا فذلك لن ينتج عنه سوى السلبيات».

أما عضو كتلة «المستقبل» النائب محمود المراد فقد اعتبر انه بقي موضوع لم يبت في جلسات طاولة الحوار السابقة هو «الاستراتيجية الدفاعية»، وقال: «انا ارى ان هذا الموضوع سيأخذ وقتا والارجح حسب رأيي الشخصي انه سيبقى الى ما بعد الانتخابات النيابية، لانه موضوع شائك ومعقد. وعلى كل حال فان هذه الامانة والعهد هي بين رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) ومجلس الوزراء مجتمعاً». واعتبر «ان المطالبة بتوسيع طاولة الحوار هي بدعة لا اساس لها من الصحة واتفاق الدوحة واضح لا تغير ولا تبديل، وحتى الاستقالات ممنوعة». وسأل: «لماذا التوسيع طالما ان الكل ممثل؟».

وبدوره اكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي، خلال لقائه وفدا من رجال الدين المسلمين في مكتبه في طرابلس على «ضرورة تفعيل الحوار بين مختلف الطوائف والمذاهب اللبنانية، وأهمية احياء اطر التفاهم بينها من اجل اغلاق ابواب الفتنة». وشدد على «اهمية ترتيب البيت السني الداخلي لما في ذلك من ايجابية على استقرار الوضع السياسي والأمني في لبنان».

وخلال استقباله نقيب المحامين الجديد في الشمال انطوان عيروت، لفت الى ان نقابة المحامين «تعمل دوما على التخفيف من احتقان اي خطاب طائفي او سياسي، ما يجعلها نموذجا للعيش الواحد». وقال انه «في صدد وضع مشروع بالاشتراك مع بعض النواب لاعطاء نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس حق مراجعة المجلس الدستوري لجهة ابطال القوانين غير الدستورية، ما يشكل تعديلا دستوريا غير جذري ولكن على جانب من الأهمية».

الى ذلك، دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان اللبنانيين الى «المحافظة على لبنان بحفظهم لبعضهم والعمل على تعميم المصالحات بين كل الاطراف اللبنانية وعليهم ان يتعالوا فوق الاحقاد والخلافات والحساسيات ليكون لبنان محكوما بعلاقات مودة واخاء وتعاون بين ابنائه. وعلى اللبنانيين ان يعودوا الى ربهم ويتوجهوا اليه بحفظ وطنهم واعانة اخوانهم والتعامل بروح المودة والمواطنة الصالحة في ما بينهم». وطالب اللبنانيين بـ«تحصين الوحدة الوطنية بالتعاون البناء وتفعيل هذا التعاون بالتشاور والمصالحة،.. وان يفتحوا صفحة جديدة عنوانها اعادة تنظيم العلاقات بين اللبنانيين واصلاح الادارة لتكون في خدمة المواطن ويكون الوطن معافى».

من جهته، حضّ عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية علي خريس الحكومة اللبنانية الى «تخصيص موازنة لاستكمال عملية نزع الألغام والقنابل العنقودية في جنوب لبنان وتضمينها ضمن الموازنة العامة»، مشيرا الى ان كتلته «تصر على ان تأخذ الحكومة دورها في هذا المجال»، مؤكدا «ضرورة انهاء هذا الملف والتعويض على عائلات شهداء الالغام والقنابل العنقودية ومتابعة شؤون الجرحى لاسيما المعوقين منهم، كذلك التعويض على الملاكين والمزارعين للاضرار اللاحقة بهم جراء تلك القنابل». ودعا الى «توفير الدعم المالي اللازم لتأمين التدريب المستمر والمعدات اللازمة للجيش اللبناني لتنفيذ عمليات النزع والتنظيف للالغام والقنابل العنقودية».