في تطور قد يكون حاسما لصالح سيطرة المستوطنين اليهود على عمارة سكنية فلسطينية في الخليل، كشف رجل أعمال يهودي أميركي تفاصيل امتلاكه العمارة. ونفى صاحب العمارة الفلسطيني ما قاله رجل الأعمال وقال انها جزء من المؤامرة الاستيطانية.
وقال موريس أبراهام، وهو رجل أعمال من نيويورك من أصول سورية عمره 40 عاما، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إنه قام شخصيا بتمويل شراء العمارة العربية من صاحبها الفلسطيني، وانه يملك الوثائق التي تثبت ذلك. وهدد بمقاضاة الحكومة الإسرائيلية في الولايات المتحدة إذا أقدمت على إخلاء العمارة من المستوطنين الذين يحتلونها.
يُذكر ان هذه العمارة تعود إلى المواطن الفلسطيني ابن الخليل، فايز الرجبي. وقد استولى عليها المستوطنون اليهود بمدينة الخليل في التاسع عشر من مارس (آذار) من العام الماضي. وهي تقع في منطقة استراتيجية بالنسبة للمستوطنين، حيث يعتبر الشارع الذي تواجد فيه ممرا لليهود الذين يقصدون الحرم الإبراهيمي. وقرر المستوطنون الاستيلاءَ عليها وينوون الاستيلاء على منازل أخرى في الشارع، ضمن خطة للسيطرة على كل الشارع كونه يوصل مستعمرة «كريات أربع» بالحرم الإبراهيمي، وهم يريدون ضمان التواصل بينهما. ويروي أبراهام أنه علم من «مصادر موثوقة»، قبل 5 سنوات، أن رجل أعمال فلسطينياً بادر إلى بناء مبنى «الرجبي» قد وقع في مشاكل مالية، ويبحث عن طريقة لبيع المبنى. فالتقط الفرصة لتعزيز الوجود الاستيطاني اليهودي بالخليل. وطلب من مستوطنين في المدينة إجراء مفاوضات لتنفيذ الصفقة. وادعى أبراهام أن المشروع كلفه أكثر من مليون دولار. كما يدعي أنه يملك الأدلة التي تؤكد عملية الشراء، بما في ذلك عملية الدفع «من يد إلى يد»، علاوة على اعتراف البائع بعملية البيع، على حد قوله. المعروف ان مسألة ملكية مبنى «الرجبي» لا تزال قيد التداول بالمحاكم الإسرائيلية. وتدَّعي النيابة العامة أن ادعاءات الطرفين مشكوك في مصداقيتها، وأنه في كل الحالات يجب إخلاء المبنى ريثما يصدر قرار المحكمة بشأن الملكية. في هذه الأثناء، أعلن المستوطنون في الخليل عن «تجنيد طوارئ» استعدادا لمجابهة خطر إخلاء المبنى بالقوة، علما بأنهم كانوا قد قدموا، نهاية العام الماضي، التماسا إلى المحكمة العليا في القدس ضد أمر الإخلاء. وتجاوبت المحكمة معهم وأصدرت أمرا يمنع الإخلاء إلى حين يتم البت في الالتماس. كما تجدر الإشارة إلى أن النيابة كانت قد أقرت في ردها على الالتماس الذي تقدم به، فايز الرجبي، صاحب المبنى للمحكمة العليا، أن الوثائق التي قدمها المستوطنون لإثبات ملكيتهم على المبنى مزيفة، إلا أنها شككت في فرص حسم القضية بناءً على ذلك، وزعمت أن ثمة أموراً تحيط بهذه الشكوك فيما يتعلق برواية صاحب المبنى. وجاء في رد النيابة، في حينه، «حسب تقارير وحدة التشخيص الجنائي في الشرطة، فإن الوثائق التي قدمها المستوطنون للشرطة، التي تؤيد، كما يفترض، رواية شركة «طال للاستثمارات» وجمعية «تجديد الاستيطان اليهودي في الخليل»، مزيفة أو هناك شك في صحتها». وجاء في الرد أيضا: «أن نتائج الفحص تدعم رواية مقدم الالتماس (الفلسطيني) مقابل الروايات (الاستيطانية) المتناقضة المتعلقة بنقل ملكية المبنى».