في الوقت الذي أعلن فيه مجلس عشائر الديوانية عن تنظيم تظاهرة عشائرية كبيرة ستخرج الأسبوع الحالي تزامنا مع عقد مجلس إسناد الديوانية مؤتمرة الأول كونه واجهة سياسية، أكد حامد الخضري محافظ الديوانية ان هذه المجالس لا تمتلك غطاء قانونيا او شرعيا.
وقال الخضري لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من محافظة الديوانية ان «هذه المجالس لا تمتلك غطاء قانونيا او شرعيا كونها خالفت أمر رئيس الوزراء الصادر في ديسمبر (كانون الاول) 2007 والقاضي بتشكيل هذه المجالس بإشراف المحافظات، غير ان هذه المجالس شكلت بدون علم وتنسيق أي جهة رسمية في المحافظة». من جانبه، أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس عشائر الديوانية بأن تظاهرة عشائرية كبيرة ستخرج الأسبوع الحالي تزامنا مع قيام مجلس إسناد الديوانية بعقد مؤتمرة الأول كونه واجهة سياسية. وقال طلال الزاملي للوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) إن «مجلس عشائر الديوانية سيقود تظاهرة عشائرية كبيرة الأسبوع الحالي عندما يعقد مجلس إسناد الديوانية المدعوم من قبل حزب الدعوة ورئيسه نوري المالكي مؤتمرة التأسيسي الأول بحضور رئيس لجنة المصالحة الوطنية في رئاسة مجلس الوزراء»، منوها بأن «مجلس إسناد الديوانية هو مجلس حزبي مسيس لصالح حزب الدعوة الذي يقوده المالكي شخصيا».
غير أن محمد عبد الأمير الشعلان عضو الأمانة العامة لمجلس إسناد الديوانية قال إن مجلس الإسناد «لا ينتمي إلى أي حزب أو جهة سياسية»، وتابع «نحن شيوخ عشائر وعلى الجميع أن يحترم ذلك».
وفي البصرة، قال الشيخ نوري خلف الطائي أحد قادة مجالس الإسناد العشائري لـ«الشرق الاوسط» ان هذه المجالس «ليست موجهة الى اية جهة كما انها لا تأخذ من قواعد أحزاب اسلامية معروفة»، مشيرا الى رفضه التدخل الإيراني في جنوب العراق، مستشهدا على ذلك بقيام المسؤولين الإيرانيين بتوجيه «الدعوة إلى رؤساء عشائر معروفين في جنوب العراق للتباحث معهم في لعب دور في إطار زيادة النفوذ». وقال الشيخ غضبان بخيت، رئيس عشيرة الجوارين «ان صفة الاستقلالية التي تعلن عنها مجالس الإسناد العشائري واحتمال الانتخابات بقائمة وبرنامج عمل سياسي مستقل يثيران حفيظة القوى الدينية التي سبق لها أن لعبت دورا تاريخيا في قيادة الحياة الدينية والسياسية في وسط وجنوب العراق»، مؤكدا «ليس من المستبعد أن تدين المجالس المشكلة حديثا في جنوب العراق بالولاء لرئيس الوزراء نوري المالكي في حملة انتخابات مجلس المحافظات المقبلة لكي ينافس بقوة المجلس الإسلامي الأعلى الذي يحظى حاليا بالأغلبية ويقود الحكومات المحلية في مناطق جنوب العراق».
من ناحية ثانية، اتهم علي الحاتم رئيس عشائر الدليم في العراق ورئيس مجلس انقاذ الانبار (الصحوة) الاحزاب الاسلامية بتأجيج المشاعر ضد مجالس الاسناد، وقال لـ«الشرق الاوسط»: «لقد كنا اول من طرح فكرة انشاء مجالس الاسناد على رئيس الوزراء مع تكليفها بعمل فيه الخير للامن والاستقرار، وكان اول من أثار المشاكل ضدها هي الأحزاب الاسلامية، فقد أرادت بكل قوتها إفشال هذا المشروع الذي طالبنا له بقانون يجعله شرعيا ومرتبطا بالحكومة المركزية»، وأكد الحاتم ان «الصحوات قد انتهى دورها تماما مثلما انتهى تشكيل ثوار الأنبار فليس ممن المعقول ان نبقى في خانة الصحوة بعد ان صحا الجميع من غفلته وحارب القاعدة»، وقال «الذي يحتاج الى صحوة الآن هم الاحزاب الدينية». من جانبه، أكد ثامر التميمي مستشار عام الصحوات في العراق والمعروف بابو عزام، أن مجالس الاسناد تختلف تماما عن الصحوات كون عمل الاسناد اداريا ومدنيا وتلتزم به عشائر العراق، والصحوات عملها امني ميداني وفق متطلبات الحالة التي هم فيها دفاعا عن المنطقة التي يوجدون فيها، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الاوسط» الى ان موضوع المقارنة بين مجالس الاسناد والصحوات غير وارد وغير صحيح للاختلاف الجوهري بينهما، وان تشريع قانون لمجالس الاسناد لا يعني أبدا ضرب الصحوات، خصوصا وان دفعات من الصحوات ستنتمي للقوات الامنية وصولا الى آخر عنصر فيها وحسب الاتفاق مع الحكومة.
الى ذلك، أكد التميمي انه سيجري اليوم تسليم مرتبات الدفعة التي انتمت للقوات الامنية وهي نفس مرتبات القوات الاميركية التي كانت تدفعها لعناصر الصحوة (300 دولار)، مؤكدا ان عناصر الصحوة المتبقين وغير المنتمين للقوات الامنية حتى الآن سيتسلمون مرتباتهم وحسب الاتفاق مع القوات الاميركية لمدة ستة اشهر لحين انتمائهم للقوات العراقية او لأية جهة حكومية أخرى.