قال وزير التخطيط العراقي علي بابان إن لديه خطة طموحة تهدف الى الحد من الضغط على ميزانية الحكومة من خلال خفض الوظائف الحكومية بمقدار 75 في المائة خلال عشر سنوات بهدف تحقيق توازن في موازنة البلاد المالية التي تعتمد بصورة كاملة على عائدات تصدير النفط.
وقال بابان «لا أريد أن أعطي تقديرات محددة، لكن أعتقد أن فترة عشر سنوات هي الفترة التي يمكن من خلالها التخلي عن 75 في المائة من هؤلاء الناس». وأضاف أن «عدد الاشخاص الذي يعملون في مجال الخدمة المدنية ازداد خلال السنوات الست الماضية، وبالنتيجة من المؤكد انه سيؤثر على الميزانية». وتابع «يجب علينا أن نفعل شيئا لخفض العدد (العاملين) من خلال نقلهم الى القطاع الخاص بصورة تدريجية وإعطاء القطاع الخاص في نفس الوقت، مسؤوليات أكثر»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. ويعمل في العراق 3.3 مليون موظف في القطاع العام الحكومي. ووفقا لصندوق النقد الدولي، فان 25 في المائة من انفاق الميزانية الوطنية هذه السنة سيذهب على الرواتب والتقاعد. وكان معدل الانفاق على الرواتب والتقاعد في 2007 قد بلغ 4. 20 في المائة من الميزانية.
وأشار بابان الى ان «هناك الكثير من القطاعات العامة (الحكومية) في الاقتصاد العراقي يمكن ان تخصخص من ضمنها النقل والزراعة والصناعة والخدمات». وأوضح الوزير ان «كل القطاعات المالية، البنوك والتأمين ورؤوس اموال الاسواق وكل هذه النشاطات، يجب ان تكون مائة في المائة ضمن القطاع الخاص»، مضيفا ان «الوظائف التي تتعلق بالأمن يجب ان تبقى من مسؤولية الحكومة».