كتل سياسية عراقية تبحث برعاية إيطالية في دوكان كيفية التعامل مع الميليشيات المسلحة

التيار الصدري يرفض بحث «جيش المهدي».. والأكراد يؤكدون: ملف البيشمركة محسوم دستوريا

جانب من مؤتمر بحث أوضاع القوات والميليشيات المسلحة المنعقد في منتجع دوكان (تصوير: كامران نجم)
TT

برعاية وزارة الخارجية الايطالية وإشراف مباشر من منظمتي «التحالف الدولي من اجل العدالة، ولا سلام بدون عدالة»، انطلقت في منتجع دوكان (70 كلم شرق مدينة السليمانية» اعمال مؤتمر حول اوضاع ومصائر القوات والمجموعات المسلحة المتشكلة خارج القوات المسلحة العراقية، بمشاركة ممثلين عن غالبية الكتل السياسية العراقية وخصوصا تلك التي تحتفظ بميليشيات مسلحة في العراق، مثل التيار الصدري، والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق اضافة الى القائمة العراقية وحزب الفضيلة الاسلامي والسفير الايطالي ماورتيز ميلاني.

وحضر المؤتمر الذي يستمر يومين كوسرت رسول علي نائب ريس اقليم كردستان وعدنان المفتي رئيس البرلمان ورئيس المؤتمر ووزير قوات البيشمركة الكردية والوزراء المعنيون في حكومة اقليم كردستان، وممثلون عن الحزبين الكرديين الرئيسين الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

وقال نصار الربيعي المتحدث الرسمي باسم التيار الصدري في مجلس النواب العراقي «ان الغاية من عقد هذا المؤتمر الذي يضم مختلف الكتل والقوى العراقية هي مناقشة قضية المجاميع المسلحة التي برزت على الساحة العراقة وتلك التي دمجت في الجيش العراقي الجديد، وتقييم ما اذا كانت تلك الخطوة صائبة وصحيحة أم لا، ومن خلال المناقشات التي ستجري في المؤتمر على مدى يومين ستترشح وتتبلور آراء ونقاط تطرح لاحقا على القوى والكتل السياسية في البلاد، وأقصد بالميليشيا المندمجة بالجيش العراقي تلك التي أمر بانضمامها الحاكم المدني الاميركي في العراق بول بريمر في عام 2003 وعددها إحدى عشرة ميليشيا مسلحة». وأضاف الربيعي في حديث خاص لـ«الشرق الاوسط» ان التيار الصدري سيرفض رفضا باتا مسألة طرح قوات جيش المهدي في هذا المؤتمر على انها ميليشيا مسلحة، وقال «لو طرحت هذه المسألة على طاولة المناقشة فسنلزم الحضور بما ألزموا به أنفسهم في السابق. فقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والدستور الدائم ايضا يمنعان منعا باتا تشكيل أي ميليشيات أو مجاميع مسلحة خارج نطاق القوات المسلحة العراقية، في حين نلاحظ تشكيل مجاميع من ميليشيا الصحوات المدعومة أميركيا من دون الاستناد الى اي قانون او تشريع عراقي».

وبخصوص قوات فيلق بدر التابعة للمجلس الاعلى الإسلامي بزعامة عبد العزيز الحكيم وما إذا كانت قضيتها ستطرح للنقاش في المؤتمر أم لا ؟ قال حميد المعلة القيادي في المجلس الاعلى «ان قوات بدر لن تطرح كاسم بمفرده بل جميع الميليشيات المسلحة التي اسهمت في اسقاط النظام السابق، لأنها ستندمج مع عموم المجتمع العراقي على نحو متفق عليه مسبقا سواء في قوى الامن او في بقية مؤسسات الدولة، وسنحاول الوصول في هذا المؤتمر الى معايير فنية وموضوعية تكفل دمج جميع المجاميع المسلحة في الحياة السياسية والعسكرية والاقتصادية في البلاد وفقا لثلاثة مبادئ اساسية أولها ان تكون القوى الامنية ممثلة لجميع أطياف الشعب العراقي والثاني هو الاحتكام الى الدستور في حل هذه المسائل والثالث هو الاحتكام الى المعايير الفنية والمهنية في عملية بناء القوات الامنية تؤمن بالدفاع عن العراق وكيانه السياسي». ونفى المعلة ان تكون لدى المجلس الاعلى اي قوات او ميليشيات مسلحة، وقال «ان قوات فيلق بدر حلت نفسها بعد عام واحد فقط من سقوط النظام السابق».

من جهته، قال عدنان المفتي رئيس البرلمان الكردستاني ورئيس المؤتمر لـ«الشرق الاوسط» ان العراق الجديد «ينبغي بناؤه وفقا للدستور والنظام المؤسساتي الذي يشمل المؤسسة العسكرية ايضا، وبالتالي فانه لا يصح تشكيل اي مجاميع او ميليشيات خارج نطاق القوات النظامية وبشكل مخالف للدستور، ولدينا خارطة طريق لحل هذه المسائل كما حدث مع قوات البيشمركة الكردية في كردستان والتي تم تنظيم تلك القوات في اطار دستور وسميت بقوات حماية اقليم كردستان، وبنفس الوتيرة ينبغي التعاطي مع بقية القوات والميليشيات الموجودة على الساحة العراقية مع حفظ الفارق بينها وبين قوات البيشمركة التي كانت قد نظمت نفسها في الاقليم قبل خمسة عشر عاما تقريبا، ونحن نعتقد بأن الحوار العقلاني البناء كفيل بتوصل جميع الأطراف وخصوصا القوى الوطنية التي كافحت ضد النظام السابق الى حل لهذه المسألة».

من جانبه، قال الدكتور فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني «اننا نعارض خلق أي نوع من الميليشيا المسلحة مهما كان مصدره وايا كانت توجهاته، لأنها قد تتناحر مع بعضها وتعرض أمن العراق للخطر من جديد». وحول احتمالات طرح مسألة قوات البيشمركة كميليشيا مسلحة في هذا المؤتمر وضرورة حلها كغيرها من الميليشيات، قال ملا بختيار المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكردستاني «نحن نأمل ان لا تطرح هذه القضية على طاولة المناقشة، ولكن لو حصل ذلك فسنرد بالاعتماد على مواد ومقررات الدستور العراقي التي تعتبر قوات البيشمركة جزءا من القوات المسلحة العراقية، وهو أمر قد حسم منذ فترة طويلة، ومن له آراء او مواقف اخرى عليه ان لا يطرحها من خلال قوات البيشمركة».