تأخرت عملية التصويت لانتخاب أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي (مشارك في الحكومة) البالغ عددهم 22، وأعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 225، الليلة قبل الماضية، نظرا لتباين مواقف المؤتمرين إزاء الأسماء المرشحة، وعددها.
ورفع بعض المؤتمرين شعارات نددت بعبد الواحد الراضي، الأمين العام المنتخب، فيما رفعت أخرى شعارات مرحبة به، وعلى أثر ذلك، توقفت عملية طبع لوائح المرشحين، واختلى المؤتمرون في جلسات خاصة، لممارسة ضغط في اتجاه ضمان صعود بعض الأسماء الجديدة، التي ستدعم المرشحين القدامى للفوز بمقعد في المكتب السياسي، وخاصة أولئك الذين لم يسعفهم الحظ لتولي منصب الأمين العام.
واضطر محمد اليازغي، الأمين العام السابق للحزب، الى التدخل لإيجاد حل مرض بين جميع قياديي الحزب، وخاصة إدريس لشكر، والحبيب المالكي، وفتح الله ولعلو.
وعلى إثر اجتماع مصغر جمع القيادة السابقة للحزب، تقرر إجراء عملية التصويت امس، وكذلك بعد مراجعة قائمة المرشحين، وتصحيح بعض الأخطاء التي شابتها، والتوصل الى توافق يرضي جميع الأطراف، ويسمح بانتخاب كوادر جديدة تدفع في اتجاه تعزيز العمل الجماعي للمكتب السياسي المقبل، وعدم اعتماد منطق التسيير الفردي، كما حدث في السابق. ونفى إدريس لشكر أن يكون اتفق مع قيادة الحزب بشأن ضمان انتخابه بالمكتب السياسي، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إننا في الاتحاد الاشتراكي متفقين على رفض «الصفقات السياسية» التي تتم في فضاءات عامة، وهي ليست من قيم الاتحاديين»، مشيرا الى أنه حريص مثله مثل جميع منتسبي الحزب على خوض منافسة شريفة بكل المقاييس المعتمدة، وبشكل موضوعي، تستند على الكفاءة والانسجام في العمل.
وبشأن ما إذا كان قد اتفق مع المالكي، وولعلو، لإحداث معارضة قوية داخل المكتب السياسي، لتشجيع أعضاء المجلس الوطني على مطالبة القيادة الحزبية بمغادرة الحكومة، قال لشكر إن هاجس تشخيص المواقف لا محل له في ثقافة الحزب، وإن جميع الاتحاديين سيعملون مع الراضي، على أساس برنامج، مضيفا ان انتخاب الأمين العام مباشرة من المؤتمر، يعد خطوة جريئة، وأن القيادة ستعمل بشكل جماعي، لأن مؤتمري الاتحاد الاشتراكي لم ينتخبو رئيسا، ولكنهم صوتوا على أمين عام، والفرق بين التسميتين واضح لأي مراقب سياسي، فالثاني يقرر وينفذ القرار المتفق بشأنه مع كافة اعضاء المكتب السياسي المنتخب، وكذا مع المجلس الوطني.
وحسب المعطيات المتوفرة، لم يرشح تسعة قياديين سابقين في الحزب أنفسهم لمنصب المكتب السياسي، لاعتبارات مختلفة، وهم على التوالي، محمد اليازغي، الأمين العام المستقيل، الذي كان وعد منتسبي الحزب بعدم ترشحه لأي منصب قيادي، والعمل جنبا الى جنب مع القيادة الجديدة، من أي موقع كان، حيث من المنتظر أن يضاف اسمه الى قائمة المجلس الوطني، بصفته أمينا عاما سابقا للحزب، وخالد عليوة، الذي يشغل حاليا منصب الرئيس المدير العام لمؤسسة القرض العقاري والسياحي، ومحمد الكحص، الذي لم يحضر أشغال المؤتمر، وسبق له أن قدم استقالته، ومحمد جسوس، بسبب مرضه، ومحمد الصديقي، لتعيينه أخيرا عضوا في المجلس الدستوري، وكذلك عبد القادر باينة، وعائشة بلعربي، ولطيفة جبابدي، ونزهة الشقروني.
وقال عبد القادر باينة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه ارتأى أن لا يرشح نفسه لعضوية المكتب السياسي، كونه سبق له أن شغل ذات المنصب لولايتين، منذ المؤتمر السادس عام 2001 ، ورأس الفريق النيابي وقدم ما بجعبته، ويرى ان هناك كفاءات أخرى تستحق مباشرة العمل في إطار القيادة لمنح الحزب قوة جديدة، مشيرا الى انه ترشح لعضوية المجلس الوطني.
ومن جهتها، قالت لطيفة جبابدي إنها تؤمن بمبدأ التداول على المسؤوليات، ولا تؤمن بالاستمرار في تحمل ذات المنصب، وكأن الأمر يتعلق بتحفيظ عقاري، ينتهي بوفاة صاحبه، مشيرة الى أن الكفاءات التي يزخر بها الحزب كافية لتجديد عمل النخبة، في صفوفه. وأكدت جبابدي أنها ستعمل في الميدان للاقتراب من المواطنين والإنصات الى مطالبهم، والعمل بشراكة معهم لحل مشاكلهم ميدانيا، وهي الآلية التي كانت تميز الإتحاد الاشتراكي واليسار عموما.
وترشح 91 لعضوية المكتب السياسي، ضمنهم فتح الله ولعلو، وإدريس لشكر، والحبيب المالكي، ومحمد الأشعري، وزير الثقافة السابق، والعربي عجول، وزير البريد والتكنولوجيا الاسبق، والطيب منشد، وعبد الرفيع جواهري، وعيسى الورديغي، وعبد الهادي خيرات، مدير صحيفة «الاتحاد الاشتراكي»، والحبيب الطالب، وفاطة بلموذن، وأمينة أوشلح، ورشيدة بنمسعود، وجمال أغماني، وزير التشغيل، ومحمد عامر، الوزير المكلف المهاجرين، و علي بوعبيد، نجل زعيم الحزب الراحل عبد الرحيم بوعبيد، وأحمد الزايدي، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وطالع سعود الأطلسي، ومحمد شوقي، ومصطفى الكثيري، المندوب السامي للمقاومة وجيش التحرير.