أعلن خفر السواحل الايطالي امس وصول أكثر من 300 مهاجر غير شرعي خلال ساعات الى جزيرة لامبيدوزا الواقعة جنوب صقلية. وفي ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، رصد مركب على متنه 199 شخصا، بينهم 21 امرأة، على بعد نحو 70 كلم قبالة سواحل لامبيدوزا. واعترض زورقان تابعان لخفر السواحل المركب ونقلوا ركابه الى اليابسة ثم الى مركز لاستقبال المهاجرين.
كما رصد ليلا مركب ينقل51 شخصا قرب سواحل الجزيرة الصغيرة. وصباح امس، رصد مركب صيد زورقا مطاطيا على متنه ستون شخصا على بعد حوالي ثلاثين كلم من لامبيدوزا قبل ان يعترضهم زورق لخفر السواحل. ونجح ستة مهاجرين سريين آخرين في الوصول الى بوتسالو (الساحل الجنوبي لصقلية) قبل ان توقفهم السلطات. وازدادت عمليات وصول المهاجرين غير الشرعيين بشكل كبير هذه السنة الى ايطاليا وارتفع عدد المهاجرين من 14200 خلال الفترة الممتدة بين يناير(كانون الثاني) وسبتمبر(ايلول) 2007 الى 23600 خلال الفترة نفسها من العام الحالي، بحسب ارقام وزارة الداخلية الايطالية.
وفي فاليتا عاصمة مالطا، ظلت الجثث الخمس التي انتشلت من البحر قبالة ساحل مالطا منذ أسبوعين تقريبا مجهولة الهوية حتى امس برغم إن الشرطة تبدو على يقين من أن الجثث لمهاجرين أفارقة أخفقوا في الوصول إلى أوروبا. وقالت الشرطة إن الجثث كانت في مرحلة متقدمة من التحلل، مما يشير إلى أنها كانت في المياه لفترة. ورغم أنه تم تأكيد جنس الجثث عند التشريح إلا أنه من الصعب التعرف على عرقها.
وذكرت صحيفة «صنداي تايمز أوف مالطا» نقلا عن مصادر الشرطة، إن هناك «احتمال 99 % أنهم جميعا مهاجرون (غير شرعيين)». وأوضح التشريح أن وفاتهم كانت نتيجة الغرق. وكان 3 من بين الجثث لنساء ارتدت إحداهن سترة نجاة. ويعتقد أن المئات من المهاجرين الأفارقة يغرقون بين ليبيا ومالطا وإيطاليا سنويا خلال محاولاتهم الوصول إلى أوروبا في قوارب بالية.
من جهة أخرى، دعت لجنة شؤون الهجرة بمؤتمر الأساقفة الألمان ومنظمات كنسية في ألمانيا إلى ضرورة تحسين أوضاع الأشخاص الذين يعيشون في البلاد بطريقة غير شرعية خاصة فيما يتعلق بشؤون التعليم والرعاية الصحية. وقال يوهانس كنيكنبرج المدير التنفيذي للمنتدى الكاثوليكي «الحياة في ظل ظروف غير شرعية» في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين، إن العديد من المهاجرين غير الشرعيين في ألمانيا لا يجرؤون على الذهاب إلى الطبيب أو إرسال أطفالهم إلى المدارس بسبب خوفهم من أن تكتشف السلطات وضعهم غير القانوني وتأمر بترحيلهم.
وأكد كنيكنبرج على ضرورة إيجاد حل عملي لهذه المشكلة والتعامل معها كأمر واقع.
وذكر كنيكنبرج أن حوالي مليون شخص، من بينهم عشرات الآلاف من الأطفال، يعيشون في ألمانيا بدون أوراق رسمية سارية المفعول، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الكثيرين من هؤلاء الأشخاص يدخلون البلاد بطريقة شرعية لكنهم لا يرحلون بعد انتهاء فترة الإقامة المنصوص عليها في التأشيرة، أو أنهم يتقدمون بطلبات لجوء ويختفون بعد ذلك إذا تم رفض طلباتهم.
وأوضح كنيكنبرج أن باقي المهاجرين غير الشرعيين يتسللون إلى ألمانيا عبر الحدود عن طريق أوراق مزورة أو الاختفاء داخل مقصورة الحقائب بوسائل النقل.
وذكر كنيكنبرج أن معظم المهاجرين غير الشرعيين يعملون في مجال الخدمة المنزلية أو الزراعة أو المطاعم والحانات وأنهم يتعرضون للاستغلال من قبل أصحاب العمل، موضحا أن أصحاب العمل ينتفعون من هذه الفئة كقوة عاملة، حيث يوفرون حوالي نصف تكاليف النفقات الملزمين بها تجاه العمال من تأمينات اجتماعية وضرائب، وقال: «إنهم يعملون تحت ظروف لا يقبل الألمان العمل فيها مطلقا».