أكد مسؤول مصري مطلع أن القاهرة لن تقطع الاتصال بحركتي حماس أو فتح أو أي فصيل فلسطيني بعد الأزمة العابرة التي نجمت عم تأجيل الحوار بسبب رفض حماس المشاركة في ظل استمرار الاعتقال السياسي. وقال «لن ُندْفَع إلى التخلي عن دورنا في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكداً أن مصر ستواصل اتصالاتها وتحركاتها في الملف الفلسطيني بأسلوب هادئ بعيداً عن الانفعالات والتشنجات التي أصبحت السمة المميزة على المسرح الفلسطيني.
وأوضح المسؤول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مصر ستنفذ مشروعا متكاملا، ولن تتخلى عنه مهما كانت الأسباب من خلال محورين، الأول بدأ أولى خطواته باتفاق التهدئة بين الفلسطينيين، والإسرائيليين في قطاع غزة، في 19 يونيو (حزيران) الماضي لحقن الدم الفلسطيني وصد العدوان الإسرائيلي، وبمقتضى هذا الاتفاق فتحت إسرائيل المعابر أمام السلع، واستطاع اتفاق التهدئة الصمود أمام بعض الخروقات القليلة من هنا وهناك ليسير بشكل مرض للطرفين، مؤكدا أن أهمية اتفاق التهدئة في كونه يسهم بشكل مباشر وإيجابي في تحقيق المصالحة الفلسطينية. وأضاف إن المحور الثاني هو المصالحة وإعادة الوحدة الفلسطينية والحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني، وإعادة القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي وذلك جنبا إلى جنب مع تقديم الدعم والمساعدة الممكنة للشعب الفلسطيني خاصة في غزة.
وقال إن ملف المصالحة بدأ التحضير له منذ فترة طويلة بعد اتصالات ومباحثات مكثفة مع الفصائل الفلسطينية ووجهت الدعوات لهم بعد ذلك للحضور لمصر وبدأت أول اللقاءات الثنائية في 25 من أغسطس (اب) الماضي واختتمت بلقاء وفد حماس في 8 أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم .
واكد ان مصر لن تتوقف عن الاتصالات والتحرك حتى ينتهي الانقسام الفلسطيني ويتحقق حلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وحول الموعد الجديد لعقد الحوار رفض المسؤول المصري تحديد موعد، قائلاً إنه «لم يتم تحديد موعد جديد ولكن أتوقع أن يكون قريبا، فنحن نجرى الآن الاتصالات الهادئة مع جميع الأطراف».
الى ذلك قال خالد البطش، القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، إنه يتوجب اغلاق ملف الاعتقال السياسي من أجل توفير اجواء تسمح باستئناف الحوار بين الفصائل الفلسطينية الذي كان من المقرر ان ينطلق اليوم في القاهرة. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أكد البطش أن الجهاد تشارك حماس الرأي بأنه لا يمكن إجراء الحوار في ظل بقاء ملف الاعتقال السياسي مفتوحاً، مشيراً الى أن الاجهزة الأمنية في الضفة الغربية تعتقل عدداً كبيراً من نشطاء الحركتين وبقية الفصائل. ورفض البطش نفي الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) لوجود معتقلين سياسيين، قائلاً إن هذا النفي بحد ذاته مشكلة، حيث أن كل ناشط في حماس أو فتح او الجهاد يعتقل دون أن يرتكب جرماً هو معتقل سياسي. وحذر البطش من أن اعتقال المقاومين بسبب حملهم السلاح في الضفة يشكل محاولة لنزع الشرعية عن المقاومة. وتسائل قائلاً ماذا سنفعل إذا قامت حماس باعتقال المئات من نشطاء فتح انتقاما، محذراً من ان ملف الاعتقال السياسي يعمل على تدهور العلاقات الوطنية الداخلية بشكل خطير. واستهجن البطش من حرص بعض الأجهزة الأمنية التابعة لابو مازن على اصطحاب مراسلي التلفزة الإسرائيلية أثناء تنفيذها عمليات الاعتقال والمداهمة. واعتبر أن هذا السلوك يمثل إساءة للشعب الفلسطيني ومقاومته وتاريخه، فضلاً عن أنه لن يعود بالنفع على من يقوم به، معتبرا هذا السلوك محاولة للإثبات لإسرائيل أن هذه الأجهزة تقوم بدورها في محاربة المقاومة. وأثنى البطش على الجهود المصرية لدفع الحوار، مؤكداً أن تأجيله لبعض الوقت لا يضر اذا كان الهدف هو إعداد الأرضية المناسبة لاستئنافه، مؤكداً أن هناك ملاحظات لحركته على مسودة مشروع المصالحة. وتوقعت النائب عن حركة حماس سميرة الحلايقة أن يكون عدد معتقلين حماس قد تجاوز الثلاثمائة معتقل، من بينهم أساتذة جامعات وطلبة ومحاضرون وأسرى سابقون أمضى، ورؤساء مجالس محلية. وأكدت الحلايقة أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب، مشيرة إلى أن التحقيق يتركز على علاقتهم بحماس وتمويلها والعلاقة بكتائب القسام.