في زيارة هي الأولى لوزير داخلية لبناني إلى دمشق منذ عام 2005 بحث الوزير زياد بارود مع وزير الداخلية السوري اللواء بسام عبد المجيد، سبل إعادة التواصل بين الوزارتين ولاسيما الأجهزة الأمنية، والتعاون والتنسيق في موضوع مكافحة الإرهاب والجرائم بأشكالها، والوصول إلى آلية مشتركة لضبط الحدود والإجراءات اللازمة لوضعها قيد التنفيذ. كما تناول البحث ما تناقلته وسائل الإعلام حول اعترافات الموقوفين في تفجير القزاز في دمشق الذي نفذته مجموعة إرهابية بتاريخ 27 ـ 9، وأكد المجتمعون إدانتهم لهذه «الجريمة النكراء ولكافة الجرائم الإرهابية وبناء على طلب الجانب اللبناني تم التوافق على متابعة الموضوع وتبادل المعلومات من خلال المراجع المختصة». ويأتي هذا بعد أيام قليلة على بث التلفزيون السوري اعترافات مجموعة من المتهمين بتفجير القزاز الذين قالوا إنهم ينتمون إلى تنظيم «فتح الإسلام»، وجرت بعدها عدة اعتقالات لأفراد من «فتح الإسلام» في لبنان منهم من ورد اسمه في شريط الاعترافات الذي بثه التلفزيون السوري.
وقال بارود في مؤتمر صحافي عقب المحادثات ردا على سؤال عما إذا كانت تلك الاعتقالات تمت بالتنسيق مع الجانب السوري «إن المسألة ستكون موضوع متابعة وأن الجانب اللبناني طلب من الجانب السوري أن يتم إعلامه بكل المعلومات المتوفرة»، مضيفا أن القضاء اللبناني قام بإجراءات معنية «كمراجع مختصة تقوم بواجبها». وعما إذا كان الجانب اللبناني سينسق مع السوريين بشأن الأفراد الذين يعتقلونهم أضاف بارود «هذه تفاصيل تترك لأصحاب الاختصاص والمراجع الأمنية وللقضاء».
من جانبه رد الوزير السوري بسام عبد المجيد على سؤال يتعلق باستباق سورية لزيارة الوزير اللبناني ببث شريط الاعترافات، وعن أسباب عدم إبلاغ الجانب اللبناني بمحتوى الشريط قبل بثه من باب التنسيق، فقال إن هذا الموضوع يعود «لجهاز مكافحة الإرهاب كجهة مختصة، وأنه تم قطع وعد للشعب السوري ببث الاعترافات» معتبرا بثها تنفيذ لهذا الوعد. وبحسب البيان الصحافي المشترك الصادر عن الاجتماع توصل المجتمعون إلى الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة وتنسيق لبحث السبل المؤدية إلى تفعيل التعاون والتواصل بين الوزارتين على أن تضم في عضويتها من الجانب السوري معاوني وزير الداخلية، ومن الجانب اللبناني مدير عام قوى الأمن الداخلي ومدير عام الأمن العام، وتكون مهمتها اقتراح أسس التعاون والتنسيق في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم بأنواعها المختلفة ووضع آلية مشتركة لضبط الحدود والإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ وإعداد مشروع مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق الأمني في مجال اختصاص الوزارتين ورفعها للجهات المختصة دستوريا لإقرارها. كما تقترح اللجنة للوزيرين تشكيل لجان فرعية وفقا لمقتضيات عملها وتجتمع اللجنة بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى السوري ـ اللبناني. هذا وتباشر اللجنة عملها بعد موافقة مجلسي الوزراء في كلا البلدين. وفي نهاية الاجتماع تم التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بحسب البيان الصحافي المشترك الذي تلاه أمام وسائل الإعلام نصري خوري رئيس المجلس الأعلى السوري اللبناني بحضور الوزيرين وأعضاء الوفد اللبناني، حيث رافق بارود في زيارته إلى دمشق المدير العام للأمن العام ووفيق جزيني والمدير العام لقوى الأمن الداخلي أشرف ريفي في وفد أمني كبير.
وتضمنت زيارة وزير الداخلية اللبناني الى دمشق لقاء مع رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري حضره وزير الداخلية السوري وأمين عام المجلس الأعلى السوري اللبناني والوفد المرافق بحث «آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزها بما يتوافق مع عمق الروابط والعلاقات التاريخية بين البلدين».