يصل وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير اليوم الى واشنطن وفي جعبته نص الوثيقة الأوروبية التي ينوي تسليمها باسم الاتحاد الأوروبي الى معاوني الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما بعد أن وضع وزراء الخارجية الأوروبيون أمس، خلال اجتماعهم في بروكسل اللمسات الأخيرة عليها.
وتتضمن الوثيقة التي يعتبرها الأوروبيون بمثابة «خريطة طريق» للشراكة الجديدة بينهم وبين الجانب الأميركي بعض الأفكار التي وصفتها مصادر أوروبية تحدثت اليها «الشرق الأوسط» بـ«المثيرة للاهتمام».
وتتشكل الوثيقة التي اطلعت «الشرق الأوسط» عليها من مبادئ عامة وأربعة فصول أحدها يتناول الشرق الأوسط ومشاكله والأفكار الأوروبية بشأنه وخصوصا بصدد موضوعين: النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي والعلاقة مع إيران.
ووصفت المصادر الدبلوماسية الأوروبية الطرح الأوروبي الجديد بالنسبة للموضوع الفلسطيني ـ الإسرائيلي بأنه «يمثل تقدما» قياسا للدور الذي كان تنحصر فيه المساهمة الأوروبية. وجاء في النص أنه «يتعين وجود طرف ثالث» الى جانب الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني لمساعدتهما في التقدم على درب المفاوضات المباشرة. ويمضي النص في القول إن هذا الطرف يمكن أن يكون الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، علما أنه منذ انطلاق المفاوضات بعد مؤتمر أنابوليس في العام الماضي، انحصرت مهمة متابعة المفاوضات بالجانب الأميركي. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أوروبية واسعة الإطلاع أن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ومعاونها ديفيد وولش اللذين شاركا في اجتماع الرباعية الدولية في شرم الشيخ رفضا تعديلا في البيان الختامي يدخل الاتحاد الأوروبي شريكا في الإشراف على المفاوضات. ويميز نص الوثيقة الأوروبية بين دور الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الرباعية في جانب وبين رغبته في الإشراف على المفاوضات الثنائية الفلسطينية ـ الأوروبية «الى جانب الولايات المتحدة الأميركية» في جانب آخر. وقالت مصادر فرنسية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» خلال رحلة عودة الوزير كوشنير من شرم الشيخ الى باريس إن فرنسا تعتقد أن «التعاون مع أوباما سيكون أسهل مما كان عليه مع إدارة بوش» ما يعني أن باريس التي ترأس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري وتريد له دورا سياسيا أكبر «تأمل ليونة أميركية» في التعاطي مع الرغبة الأوروبية. وتقول المصادر الفرنسية إن رسالتنا الى واشنطن هي «الإصرار على ضرورة إعطاء الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي الأولوية منذ اليوم الأول» لتسلم الإدارة الأميركية الجديدة مهماتها.
وشرحت هذه المصادر ذلك بالقول إنها تعرف أن على أوباما أن يهتم بداية بالأزمة المالية وبالملفين العراقي والأفغاني والملف النووي الإيراني ما يعني أنه «في أفضل الأحوال» سيكون النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي في المرتبة الخامسة أو السادسة ولذا من المهم التشديد على عدم إهمال هذا الملف «لما له من تأثير مباشر على الملفات الأخرى». وتشدد الورقة الأوروبية على أن القدس يجب أن تكون عاصمة الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية وأن الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم «في حدود عام 1967». أما في الملف الإيراني، فإن الوثيقة الأوروبية تأخذ بعين الاعتبار ما أعلنه المرشح أوباما حول استعداده للتفاوض مع إيران من غير شروط. وتشدد الوثيقة على أهمية العمل المشترك الأوروبي ـ الأميركي الذي نجح في اجتذاب روسيا والصين والمحافظة على إجماع الأسرة الدولية. غير أن النقطة المفصلية في الوثيقة الأوروبية هي في «تشديدها» على ان أية مفاوضات مباشرة يمكن أن تتم بين الإدارة الأميركية وإيران يجب أن تأخذ بعين الاعتبار «منطق» الملف النووي الإيراني وكيفية إدارته حتى الآن التي تجمع ما بين الدعوة الى الحوار والتشدد (العقوبات) في آن. وبكلام آخر، إن أوروبا لا تريد أن تجد نفسها في وضع حرج بحيث يتسم الموقف الأميركي بالليونة والموقف الأوروبي بالتشدد وتريد أن تلتزم واشنطن الموقف الجماعي الذي تم العمل به حتى الآن وعدم خروج أميركا من الصف.