فيما أكدت قيادتا الحزبين الكرديين الرئيسين الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان «رفضهما المطلق» لتشكيل مجالس الاسناد في المحافظات الوسطى والشمالية مثل كركوك والموصل، عقد مجلس إسناد عشائر الديوانية مؤتمره التأسيسي الأول لمجلس إسناد الديوانية. وقال محمد عباس العريبي وزير الدولة لشؤون العشائر، ان تلك المجالس شرعية وان ممثلين عن الحكومة حضروا المؤتمر.
وجاء في بيان مشترك صدر عن اجتماع لقيادتي الحزبين في أربيل مساء أمس «مرة اخرى طرح السيد رئيس الوزراء العراقي مسألة تشكيل مجالس الاسناد في كردستان والمناطق المتنازع عليها، وكانت قيادتا الاتحاد والديمقراطي وسائر قوى التحالف الكردستاني وحكومة اقليم كردستان قد أعربت عن موقفها الرسمي المعارض لمخطط مريب من هذا القبيل والذي هو محاولة لأحياء تشكيلات (الجحوش) السابقة في كردستان والمناطق المتنازع عليها بنمط مغاير». والجحوش هي قوات شكلها نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين من العشائر في كردستان. وأضاف البيان أن تشكيل مجالس الاسناد أمر «مخالف» للدستور العراقي كما يتعارض مع المواقف والتوجهات السياسية للكثير من القوى السياسية العراقية التي تطالب بالإجماع بحل الميليشيات المسلحة، مضيفا ان «تشكيل مثل هذه القوات القبلية هو إحياء للعلاقات المتخلفة، وهو أمر يخالف ويتعارض والعملية الديمقراطية».
وتعهد البيان بالتصدي لتلك المجالس قائلا «اننا نعارض معارضة مطلقة تشكيل مثل هذه المجاميع المسلحة على مستوى العراق عموما والمناطق المتنازع عليها خصوصا، وتحت أي ذريعة أو مسوغ كان، لأن تشكيلها يعتبر إحياء لتشكيلات (الجحوش) ومخالف لمواد الدستور والقانون ناهيك عن كونه معاديا للتحالف والجبهة السياسية بين القوى العراقية والكردستانية، لذلك فاننا سوف لن نألو جهدا في التصدي له».
وطالب البيان حكومة إقليم كردستان «بعدم السماح لأي مواطن او رئيس عشيرة او اسرة في المناطق المتنازع عليها بالانخراط بشكل مباشر او غير مباشر في خيانة وهاوية من هذا الطراز»، كما طالب «كل من يتصرف خلافا لهذا القرار فانه سيستثنى من كل قرارات العفو الصادرة بعد الانتفاضة علاوة على تقديمه للمساءلة القانونية على ارتكابه هذه الجريمة والجرائم السابقة».
الى ذلك عقد مجلس إسناد عشائر الديوانية مؤتمره التأسيسي الأول أمس في الديوانية، وسط مقاطعة المحافظ، فيما نظم عدد من أبناء العشائر مظاهرة احتجاج ضد تشكيل مجالس الإسناد.
وقال حامد الخضري محافظ الديوانية إن أيا من منتسبي محافظته لم يحضروا مؤتمر مجالس الاسناد، وأضاف لـ«الشرق الاوسط» أن رجال العشائر أكدوا له مرات عدة أنهم لا يؤيدون هذه المجالس ويدعون الى حلها وتشكيل لجنة لإحصاء العشائر في المحافظات والأقضية وإجراء انتخابات بينها لاختيار مجلس الإسناد فيما بينهم.
وأضاف الخضري «ما زلنا مصرين على رأينا (عدم شرعية المجلس) لأنه لم يجر التنسيق مع الحكومة المحلية في إنشاء هذه المجالس وكذلك مع العديد من شيوخ العشائر». وقال مصدر من قيادة شرطة الديوانية لـ«الشرق الاوسط» إن نحو 300 شخص من عشائر الديوانية تظاهروا أمس ضد عقد المؤتمر في المدينة.
من جهته، قال محمد عباس العريبي وزير الدولة لشؤون العشائر لـ«الشرق الاوسط» إن من بين أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر الاول لمجلس اسناد الديوانية هو «فتح الباب امام العشائر المغيبة وان تكون المجالس بعيدة عن التحزب والطائفية ولا تدعم أي حزب او طائفة ويكون دعمها للحكومة في مشاريعها للمنطقة».
الى ذلك، أيدت كبرى عشائر الفرات الأوسط تشكيل مجالس الإسناد في عموم مناطقها، رافضة توجيه أي تهم إلى هذه المجالس بتسييسها لصالح الاحزاب. وقال الشيخ عاد الشبلي، 49 سنة، رئيس عشائر الشبل في الفرات الأوسط ورئيس احد مجالس الإسناد في النجف ان «تشكيل مجالس الإسناد في العراق جاء نتيجة لدراسة الواقع العشائري الذي كان يعاني من الظلم والتهميش في زمن النظام السابق، لكن اليوم أخذت العشائر دورا كبيرا في صنع القرار وطرح المقترحات على الحكومة العراقية».
، وأضاف الشبلي لـ«الشرق الأوسط» أن «مجالس الإسناد سوف تحاصر بؤر الفساد الإداري والمالي الموجود في النجف وعموم مناطق الفرات الأوسط وتساعد على كشف هذه البؤر والتخلص منها إضافة إلى مساعدة الجهاز الإداري والأمني في المحافظة». وحول اتهام بعض الجهات لمجالس الإسناد كونها تنتمي إلى جهات حزبية، قال الشبلي «إننا لا ننتمي إلى أي جهة حزبية ورئيس الوزراء نوري المالكي كشف الغطاء عن الوجه العشائري بتشكيل هذه المجالس، لكن لم يسيطر على أفكارنا أو الانتماء إلى حزب معين مثلما وجهت التهم إلينا».