فيما اكد حازم الربيعي، رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات بمحافظة البصرة انه تسلم امس من عضو في البرلمان العراقي طلباً وقوائمَ تحمل اسماء اكثر من 34 الف عراقي في المحافظة يطالبون بإجراء استفتاء شعبي لتحويل محافظتهم الى اقليم فيدرالي، انتقد محافظ البصرة دعوة رئيس الوزراء العراقي الى إعطاء مزيد من الصلاحيات للحكومة المركزية، واصفا اياها بـ«المتأخرة». وقال الربيعي إن «المفوضية في البصرة رفعت الطلب الى مرجعيتها في بغداد لمطابقته التشريعات الدستورية». واضاف «بعد شهرين من موافقة المفوضية العليا على الطلب ينبغي ان تفتح المراكز الانتخابية ابوابها لتسجيل الناخبين البالغ عددهم بالمحافظة حوالي مليون و400 ألف ناخب. واذا أقدمَ نصفُ عددهم إضافة إلى واحد منهم على مراجعة المراكز وتسجيل اسمائهم، تقوم الممثلية بتحديد موعد لإجراء الاستفتاء على ألا يتجاوز الشهرين». وقال «الطلب يكون قانونياً اذا أجاب 140 الف ناخب بكلمة نعم على اقامة الاقليم في بطاقة الاستفتاء».
من جانبه، قال القاضي وائل عبد اللطيف، عضو مجلس النواب العراقي، ان القوائم تحمل أسماء 34800 وأرقام بطاقات الاحوال الشخصية والتموينية، مشددا على أن «هذا العدد هو اكثر من نسبة 2% التي حددها الدستور لإجراء استفتاء شعبي والمطالبة بإقامة اقليم فيدرالي». واكد ان «المفوضية تسلمت القوائم، ومن المحتمل اعلانها في وسائل الاعلام خلال الايام الثلاثة القادمة». وكان عبد اللطيف يروِّج لدعوته منذ اكثر من ستة اشهر على اعتبار ان البصرة تعد من أغنى مدن العالم، ولم تحصل من ثرواتها إلا على المزيد من الفقر والتخلف. وذكر مراقبون أن الدعوة تلقى رواجاً واسعاً بين الاوساط الشعبية وطلبة الجامعة وصغار الموظفين. كما تحظى بتأييد عددٍ من الاحزاب الدينية، بينها حزب الفضيلة الاسلامي والأحزاب العلمانية.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، اكد عبد اللطيف «أن هناك ندوات ومؤتمرات تعقد منذ عام 2003 حول البناء الفيدرالي في العراق، وان الجهود في بداية العمل أثمرت قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية عن الاجازة لثلاث محافظات بتكوين اقليم فيدرالي». وقال عبد اللطيف «الدستور جاء بعد ذلك وفق الفقرة 118 والتي تؤكد انه يحق لمحافظة او اكثر ان تكون اقليما ثم صدر قانون رقم 13 لسنة 2008 في مادته 12 والتي اعطت خيارين يمنح الاول لثلث اعضاء مجلس المحافظة بان يتقدموا لتكوين اقليم الى مكتب المفوضية، وقد اقر هذا الخيار في مجلس النواب عام 2006 على ان ينفذ بعد سنة وستة اشهر، وانتهى التاريخ منذ سبتمبر (ايلول) الماضي وقد بدأت الحملة لجمع التواقيع بمدينة البصرة». وحول الشخصيات التي وقعت على الطلب، قال عبد اللطيف ان الموقعين من جميع شرائح اهل البصرة، مثقفين وعمال ومهندسين واطباء وشيوخ عشائر وعمال بسطاء.
وفي حال نجاح الحملة، قال عبد اللطيف «سياسياً سيتمتع إقليم البصرة بما يتمتع به اقليم كردستان، وسيتمتع الاقليم بسلطات اوسع، وسيكون هناك رئيس للاقليم ورئيس وزراء ومجلس للوزراء وسيتخذ الاقليم قرارات اكثر فائدة للاقليم، وادارياً ستكون هناك ادارة واسعة النطاق للاقليم. وعدد اعضاء المجلس سيزداد من 37 الى 75، واقتصاديا سيتوسع الطلب على الوظائف وتخف البطالة وسيلمس كل مواطن فائدة الاقليم على المحافظة».
إلى ذلك، اعتبر محمد مصبح الوائلي، محافظ البصرة، دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي الى مراجعة علاقة المركز بالاقاليم والمحافظات باتجاه تعزيز سلطة المركز انها جاءت متأخرة، مشيرا إلى أن النهج المركزي «لا يبني دولة». وقال الوائلي لوكالة (اصوات العراق) ان «قوى المعارضة العراقية أيام حكم صدام حسين اتفقت على أن الخيار هو الحكم الفيدرالي، وكل القوى السياسية وقعت على ذلك، والدولة إذا أرادت أن تنجح، عليها أن تتخلى عن النفس المركزي وتبني دولة المؤسسات الدستورية التي تساهم وتساعد في حل الكثير من المشاكل التي تتعلق بالمركز لأن عمل المؤسسات عمل جماعي، وعندما يكون العمل جماعيا يقوم بحل أي مشكل».